واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل التراجع للأسبوع الثانى، خلال مزادات الأسبوع الماضى، وسجل المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية 12.515 نقطة جمعها من مزادات الأسبوع الماضى مقابل 12.528 نقطة للأسبوع قبل الماضى بانخفاض بلغ 0.013 نقطة.
وانخفض متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 1.41 مرة مقابل 2.36 فى المتوسط فى الأسبوع السابق له ، حيث حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 13.303 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبل «المالية» بقيمة 30 مليارا .
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 6.644 مليار جنيه، بينما قبلت “المالية” 3.960 مليار بمتوسط فائدة %11.325.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون 182 يوما ليسجل %12.073 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة مقابل %12.097 فى مزادات الأسبوع السابق له، بمعدل تغطية بلغ 0.53 مرة مقابل 0.98 فى الطرح السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 6.608 مليار جنيه، ووافقت “المالية” فى عطائها الأخير على 345.65 مليون.
وأظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %12.991 فى الوقت الذى تراجع فيه حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.89 مرة مقابل 2.60 فى العطاء السابق له.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 16.055 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 4.578 مليار .
وسجل متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخيرعند مستوى %13.204 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 12.994 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 4.418 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وأعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %6.3 خلال يناير الماضى مقابل %6 فى شهر ديسمبر 2021.
وأوضح «المركزى» أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى وصل إلى %0.8 فى يناير الماضى مقابل %0.5 فى الشهر ذاته من العام الماضى، ومقابل %0.2 فى ديسمبر 2021
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن ارتفاع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال يناير الماضى للشهر الثانى ليسجل %8 مقابل %6.5 فى ديسمبر 2021.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل %7.3 فى يناير الماضى مقابل 5.9% فى ديسمبر 2021.
وبلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية (119.1) نقطة لشهر يناير الماضى ، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره (%1.0) عن شهر ديسمبر السابق عليه، بحسب البيان الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزى عن أن ارتفاع التضخم جاء متأثرا بشكل كبير بالأثر السلبى لفترة الأساس على تضخم الخضراوات والفاكهة الطازجة، إذ سجل التضخم العام فى يناير 2021 معدلا شهريا بخلاف نمطه الموسمى نتج عن أقوى انخفاض شهرى تم تسجيله فى أسعار الطماطم فى ذلك الوقت، ويأتى ذلك فى سياق تسجيل المعدل الشهرى للتضخم العام فى الحضر %0.9 فى يناير الماضى مقابل سالب %0.4 فى يناير 2021 .
وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وسجل الاحتياطى النقدى لمصر 40.994 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى مقابل 40.980 مليار دولار بنهاية يناير السابق له بزيادة قدرها نحو 14 مليون دولار وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.
وعلى الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار تعافى النشاط الاقتصادى، مسجلاً معدل نمو بلغ%9.8 خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى منذ بداية نشر السلسلة ربع سنوية فى العام المالى 2002/2001، علاوة على ذلك، كان النمو على أساس سنوى مدفوعًا بعودة النشاط الاقتصادى إلى وتيرته الطبيعية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، التى تزامنت مع رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجى.
وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادى المحلى معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلى، خاصة إجمالى الاستثمارات المحلية، إضافة إلى ذلك، تظهر المؤشرات الأولية استمرار تحسن الأداء فى معظم القطاعات الاقتصادية
وفيما يخص سوق العمل، استقر معدل البطالة بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2021 ليظل قرب مستواه المسجل ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، ويرجع استقرار معدل البطالة إلى ارتفاع أعداد المشتغلين، الذى حد بدرجة كبيرة من الارتفاع فى قوة العمل.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها الثانى خلال العام الحالى فى 24 مارس الحالى للتباحث حول مصير أسعار الفائدة آخذة فى الاعتبار التوترات الجيوسياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب الموجة التضخمية التى تضرب الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط.
وبحسب التعليق الأسبوعى للبنك المركزى المصرى على الأسواق العالمية سيطرت التوترات الجيوسياسية على الأسواق خلال الأسبوع، إذ بلغت التوترات ذروتها عندما شنت روسيا غزوًا واسع النطاق على أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضى، وهاجمت عدة مدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف، وفرضت العديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى، عقوبات اقتصادية على روسيا، كما قدمت معونات مالية وعسكرية لأوكرانيا.
وسيطرت حالة من القلق حيال معدلات إنتاج النفط، وارتفاع التضخم على عمليات التداول، كما ارتفعت أسعار البترول لتكسر حاجز الـ 100 دولار للبرميل خلال هذا الأسبوع. وتراجعت الأسهم الأمريكية فى البداية إلا أنها تمكنت من الانتعاش مرة أخرى، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب وجود مخاوف نتيجة ارتفاع التضخم، إلى جانب تزايد التوقعات ببدء دورة حادة لرفع أسعار الفائدة، مع تسطح منحنى العائد على خلفية وجود مخاوف حيال التضخم المصحوب بركود.
وخسرت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع فترات الاستحقاق، لاسيما سندات الخزانة قصيرة الأجل على خلفية وجود مخاوف حيال ارتفاع التضخم، ومع استمرار تزايد توقعات المستثمرين بحدوث دورة حادة من تشديد للسياسة النقدية، وذلك فى ظل وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ 2014، ووصول مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصى – إلى أعلى مستوى له منذ 1982. وعلى الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية هذا الأسبوع، تراجعت أصول الملاذ الآمن بسبب المخاوف حيال ارتفاع التضخم.
وفيما يتعلق بالعائدات، أنهت معظم عوائد سندات الخزانة، على ارتفاع، باستثناء عوائد سندات الخزانة أجل 30 عامًا، وعلى صعيد عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل، ارتفعت عوائد السندات أجل عامين بمقدار 10.3 نقطة أساس لتصل إلى %1.572 بينما ارتفعت عوائد السندات أجل 5 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس لتصل إلى %1.867.
وعلى مستوى الآجال الأطول، ارتفعت عوائد السندات أجل 10 سنوات بمقدار 3.3 نقطة أساس لتصل إلى %1.964 منهية بذلك الأسبوع قرب مستوى %2 بينما ارتفعت عوائد السندات أجل 30 عامًا بمقدار 3.2 نقطة أساس لتنهى الأسبوع عند %2.276.
وتراجعت أسعار الذهب بنسبة %0.48 لتستقر عند 1889.34 دولار للأوقية فى ظل ارتفاع سعر الدولار، وبدأ الذهب تداولات الأسبوع على ارتفاع، إذ أدت التوترات الجيوسياسية إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر، بينما تراجعت أسعار الذهب فى نهاية الأسبوع بعد أن ذكرت بعض التقارير الإعلامية إمكانية إجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا.
وارتفعت أسعار النفط بنسبة %4.69 لتستقر عند 97.93 دولارًا للبرميل، وكسرت أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل خلال تداولها اليومى، لتصل بذلك إلى أعلى مستوى لها منذ 2014 حيث كانت الأسواق متوترة بشأن اضطرابات النفط التى قد تنجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، ومع ذلك، توقفت موجة المكاسب الأسبوعية التى شهدتها أسعار النفط، لتتراجع بنسبة %1.16 يوم الجمعة عندما أشارت الحكومة الأمريكية إلى أنها لن تفرض عقوبات على النفط الخام الروسى بسبب التأثير المحتمل للعقوبات على الأسعار.
وأعلن البنك المركزى الأمريكى، فى اجتماعه الأخير، تثبيت سعر الفائدة الرئيسى، بدون تغيير عند %0.25 مشيرا إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة فى مارس المقبل.
وتسعى وزارة المالية منذ بداية 2020 إلى مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2022.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من بداية 2020، مما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات فى عطاء المركزى المصرى خلال الأسبوع الماضى مستوى %14.662 وتقدمت المؤسسات بعروض بلغت قيمتها 4.043 مليار جنيه، وقبلت منها “المالية” عروض بقيمة 930 مليون جنيه .
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات %14.635 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 708.600 مليون جنيه فيما قبلت “المالية” 19.400 مليون جنيه.
«المركزى» يسحب سيولة من السوق بقيمة 130 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 130 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ 4 عروض بقيمة 51.700 مليار بسعر فائدة %8.750 ووافق «المركزى» على 50 مليارا.
وأعلن البنك المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 80 مليار جنيه لأجل 56 يومًا وتقدمت البنوك بـ 36 عرضا بقيمة 101.850 مليار جنيه ووافق «المركزى» على 14عرضا بقيمة 80 مليارا بمتوسط سعر فائدة %10.427.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 3 | أذون 91 يوم | 8 مارس 2022 |
| 13 | أذون 182 يوم | 8 مارس 2022 |
| 9.5 | أذون 273 يوم | 8 مارس 2022 |
| 7 | أذون 364 يوم | 8 مارس 2022 |
| 12.5 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 28 مارس2022 |
| 0.750 | سندات 2 سنوات | 8 مارس 2022 |
| 1.5 | سندات 5 سنوات | 8 مارس 2022 |
| 0.500 | سندات 10 سنة | 8 مارس 2022 |
المصدر البنك المركزى المصرى