حقق متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل ثانى ارتفاع له على التوالى خلال مزادات الأسبوع الماضى، بعدما سجل المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية 12.522 نقطة، جمعها من مزادات الأسبوع الماضى مقابل 12.515 نقطة الأسبوع قبل الماضى، بزيادة قدرها 0.007 نقطة.
وارتفع متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 2.84 مرة مقابل 2.51 مرة، فى المتوسط فى الأسبوع السابق له، بعد أن حصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 48.613 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل وزارة المالية بقيمة 30 مليار جنيه.
وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 6.279 مليار جنيه، بينما قبلت وزارة المالية 2.357 مليار، بمتوسط فائدة %11.338.
وسجل متوسط الفائدة على أذون 182 يومًا %12.102 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة، وهى نفس فائدة الأسبوع السابق له، قابلتها زيادة إقبال المستثمرين على الطرح، إذ بلغت التغطية 1.45 مرة، مقابل 0.78 مرة فى الطرح السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا، بقيمة 18.089 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 1.392 مليار جنيه.
كما أظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا فى العطاء الأخير، ليسجل %12.965 فى الوقت الذى تراجع فيه حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 3.24 مرة مقابل 3.73 فى العطاء السابق له.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يومًا بقيمة 27.529 مليار جنيه، وقبلت “المالية” 17.322 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير لمستوى %13.210 وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 33.229 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 27.541 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى فى اجتماع الخميس الماضى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للمركزى عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وقال «المركزى» إن معدل التضخم العام فى الحضر ارتفع إلى %5.9 فى ديسمبر 2021 من %5.6 فى نوفمبر 2021، مستأنفًا اتجاهه التصاعدى منذ مايو 2021.
وجاء الاتجاه التصاعدى للتضخم مدفوعًا بالآثار السلبية لفترة الأساس الناجمة عن انخفاض معدلات التضخم فى النصف الثانى من عام 2020، وكذلك ارتفاع الأسعار العالمية للسلع، بالإضافة إلى العديد من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.
وقد ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى ديسمبر 2021 على وجه خاص نتيجة انخفاض أسعار الطماطم بوتيرة أكبر من وتيرتها الموسمية خلال ديسمبر 2020 وفقًا للبنك المركزى.
وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى ديسمبر2021 للشهر الرابع على التوالى، ليسجل %6.0 فى ديسمبر 2021 من %5.8 فى نوفمبر 2021، متأثرًا جزئيًا بالأثر السلبى لفترة الأساس الذى عكس ضغوطاً تضخمية ضعيفة خلال ديسمبر 2020، إضافة إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخدمات والسلع الاستهلاكية.
وعلى الصعيد المحلى، تشير البيانات المبدئية الى استمرار تعافى النشاط الاقتصادى، مسجلاً معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى منذ بداية نشر السلسلة ربع سنوية فى العام المالى 2002/2001، علاوة على ذلك، كان النمو على أساس سنوى مدفوعًا بعودة النشاط الاقتصادى إلى وتيرته الطبيعية مقارنة بذات الفترة من العام السابق، التى تزامنت مع رفع الإجراءات الاحترازية بشكل تدريجى.
وعلى المدى القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادى المحلى معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلى، خاصة اجمالى الاستثمارات المحلية، إضافة الى ذلك، تظهر المؤشرات الأولية استمرار تحسن الأداء فى معظم القطاعات الاقتصادية.
وفيما يخص سوق العمل، استقر معدل البطالة بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2021، ليظل قرب مستواه المسجل ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، ويرجع استقرار معدل البطالة إلى ارتفاع أعداد المشتغلين، الذى حد بدرجة كبيرة من الارتفاع فى قوة العمل.
أما على الصعيد العالمى، فاستمر النشاط الاقتصادى فى التعافى من جائحة كورونا، وإن ظهرت بعض مؤشرات التباطؤ نظرًا لاضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، إضافة إلى ذلك، يعتمد تعافى النشاط الاقتصادى على مدى فاعلية اللقاحات وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة فى ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.
كما سجلت الأسعار العالمية للبترول أعلى مستوى لها منذ انتشار الجائحة، وارتفعت أسعار بعض المعادن، هــذا وما زالت الأوضاع المالية داعمة للنشاط الاقتصادى العالمى، ولكن من المتوقع أن تشهد بعض التراجع على المدى القريب.
وفى ضوء ما تقدم، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
وسجل الدين الخارجى لمصر تراجعًا خلال الربع الأول من العام المالى 2022/2021، ليصل إلى 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 137.859 مليار بنهاية يونيو 2021، وبلغت قيمة التراجع نحو 439.5 مليون دولار وفقًا لبيانات البنك المركزى.
وبحسب التعليق الأسبوعى للبنك المركزى على الأسواق العالمية فقد شهدت أسبوعًا متقلبًا، إذ كانت التوترات الجيوسياسية المحيطة بصراع أوكرانيا وروسيا، ونتائج اجتماع الاحتياطى الفيدرالى الذى مال إلى تشديد السياسة النقدية هما المحركان الرئيسيان للسوق، وانصب تركيز المستثمرين الرئيسى على نبرة الاحتياطى الفيدرالى التى تميل إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، حيث أن قرار رفع سعر الفائدة فى مارس لا يزال وشيكًا.
وشهد سوق السندات موجات بيع مكثفة مع تسطح منحنى العائد، بينما تمكنت سوق الأسهم الأمريكية من إنهاء تداولات هذا الأسبوع المضطرب بارتفاع طفيف، وجاءت غالبية البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية مع حدوث مفاجأة تمثلت فى تسجيل الناتج المحلى الإجمالى اتجاهًا صعوديًا، كما سجل مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطى الفيدرالى أعلى مستوى له فى 40 عامًا.
وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، فقد كان أسبوعًا حافلًا باجتماعات السياسة النقدية، إذ قامت العديد من البنوك بتشديد سياستها النقدية.
وتراجعت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع فترات الاستحقاق على خلفية نبرة تشديد السياسة النقدية الصادرة عن الاحتياطى الفيدرالى خاصة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول، إذ سلط «باول» الضوء على أن هذه الدورة المالية مختلفة عن الدورات السابقة، وذلك فى ظل قوة الاقتصاد، وازدهار سوق العمل، وارتفاع التضخم بشكل أكبر.
بينما استبعد بيان الاجتماع عبارات مثل «تدريجى» أو «محسوب»، والتى تم استخدامها فى دورات التشديد السابقة للإشارة إلى وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة القادمة، ما ترك جميع الخيارات مفتوحة أمام الاحتياطى الفيدرالى.
وتراجعت سندات الخزانة على خلفية تفاعل المستثمرين مع تصريحات باول، مع استعداد الأسواق لحدوث دورة تشديد بشكل أسرع مما كان متوقعًا، وقد أدى هذا بدوره إلى تراجع سندات الخزانة قصيرة الأجل بشكل حاد، إذ إنها أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، ما أدى إلى تسطح منحنى العائد.
وتجدُر الإشارة إلى تباين أداء سندات الخزانة فى مطلع هذا الأسبوع قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وساهمت التوترات الجيوسياسية فى تحقيق سندات الخزانة لمكاسب فى وقت سابق من هذا الأسبوع. علاوة على ذلك، عوضت سندات الخزانة يوم الجمعة جزءًا من الخسائر التى تكبدتها عقب اجتماع الاحتياطى الفيدرالى على خلفية موجات الشراء التى قام بها المستثمرون فى نهاية الشهر لإعادة موازنة محافظهم الاستثمارية.
وعلى صعيد عوائد سندات الخزانة، ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل ذات أجل عامين، وذلك للأسبوع السادس على التوالى، إذ ارتفعت بمقدار 15.98 نقطة أساس، لتصل إلى %1.164 لتسجل بذلك أعلى ارتفاع أسبوعى لها منذ أكتوبر 2019.
ومن الجدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة أجل عامين قد وصلت إلى %1.19 يوم الخميس، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها منذ فبراير 2020، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة أجل 5 أعوام بمقدار 5.47 نقطة أساس لتصل إلى %1.613 بعدما وصلت إلى %1.685 يوم الأربعاء، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها منذ يناير 2020.
وفى هذه الأثناء، ارتفعت السندات طويلة الأجل ذات أجل 10 أعوام بمقدار 1.23 نقطة أساس لتصل إلى %1.772 وأعلن البنك المركزى الأمريكى، فى اجتماعه الأخير، تثبيت سعر الفائدة الرئيسى، بدون تغيير عند %0.25 مشيرا إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة فى مارس المقبل.
وأكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى (المركزى الأمريكي)، أن المتحور “أوميكرون” ، سيؤثر بالتأكيد على النمو الاقتصادى فى الربع الأول من عام 2022.
وأضاف باول، أن سوق العمل حققت تقدمًا ملحوظًا، والتحسن منتشر على نطاق واسع، وأن التضخم ما زال فوق المستوى الذى نستهدفه، لكن من المتوقع أن ينخفض على مدار عام 2022 .
وأوضح، أنه فى ضوء التضخم والتوظيف، لم يعد الاقتصاد بحاجة إلى مستويات مرتفعة مستدامة لسياسة الدعم.
وتسعى وزارة المالية منذ بداية 2020 إلى مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2022.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدًا مستمرًا منذ الربع الأخير من بداية 2020، ما اعتبره البنك المركزى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدًا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات فى عطاء المركزى خلال الأسبوع الماضى مستوى %14.625 وتقدمت المؤسسات بعروض بلغت قيمتها 6.414 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» عروض بقيمة 4.726 مليار جنيه .
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات %14.623 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 593.285 مليون جنيه فيما قبلت «المالية» 14.035 مليون جنيه.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى ودائع بقيمة 160.350 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ3 عروض بقيمة 50.600 مليار بسعر فائدة %8.750، ووافق المركزى على الجميع.
وأعلن البنك المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 80 مليار جنيه لأجل 56 يومًا، وتقدمت البنوك بـ42 عرضًا بقيمة 110.350 مليار جنيه، ووافق المركزى على جميع العروض المقدمة بمتوسط سعر فائدة %10.428.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، إلى جانب تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.