انخفض متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل بواقع 0.018 نقطة خلال مزادات الأسبوع الماضى، حيث سجل المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية 12.501 نقطة جمعها من مزادات الأسبوع الماضى مقابل 12.519 نقطة جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وبلغ متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى 3.63 مرة مقابل 3.77 مرة، فى المتوسط فى الأسبوع السابق له، لتحصل وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 75.603 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة بقيمة 30 مليار جنيه.
وأظهرت التعاملات بالعطاء الأخير فى سوق الدين تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بقيمة 5.119 مليار جنيه، فى حين قبلت وزارة المالية 2.704 مليار جنيه بمتوسط فائدة %11.329.
و تراجع حجم الدين الخارجى لمصر خلال الربع الأول من العام المالى 2022/2021 إلى 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021 مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو 2021 وبلغت قيمة التراجع نحو 439.5 مليون دولار وفقا لبيانات البنك المركزى.
وانخفضت الفائدة على أذون 182 يوما من بين مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الآجل بواقع 0.032 نقطة، قابلها تراجع إقبال المستثمرين على الطرح، إذ بلغت التغطية 1.27 مرة فى العطاء الأخير مقابل 1.67 مرة فى الطرح السابق له.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 15.927 مليار جنيه، ووافقت المالية فى عطائها الأخير على 3.946 مليار جنيه.
كما أظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير بواقع 0.011 نقطة ليسجل %12.959 مقارنة بمتوسط فائدة %12.970 فى الأسبوع السابق له، فى الوقت الذى تزايد فيه إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 4.29 مرة مقابل 4.19 مرة فى العطاء السابق له.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 36.487 مليار جنيه، وقبلت المالية 30.265 مليارجنيه.
وانخفض متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير لمستوى %13.207، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 51.447 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 38.687 مليار جنيه.
وكشف البنك المركزى مؤخرا عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية المعنية بتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وحدد المركزى 8 اجتماعات مقررة للجنة خلال عام 2022 على أن يكون أول اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم 3 فبراير المقبل
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى قررت فى آخر اجتماع لها فى العام الماضى 2021 الحفاظ على ثبات أسعار الفائدة دون تغيير للمرة التاسعة على التوالى.
واستقر سعر الفائدة عند مستوى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض و%8.75 لسعر العملية الرئيسى، كما أبقى المركزى على سعرى الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %6 فى شهر ديسمبر 2021 مقارنة %5.8 فى شهر نوفمبر السابق له من نفس العام.
وأوضح المركزى فى تقرير التضخم المنشور على موقعه الإلكترونى، أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى سجل %0.2 فى ديسمبر الماضى مقابل صفر فى ذات الشهر من العام السابق 2020 ومعدل بلغ %0.5 فى نوفمبر 2021.
لا يزال معدل التضخم السنوى عند النطاق المستهدف الذى وضعه البنك المركزى لمعدل التضخم السنوى عند مستوى %7 (بزيادة أو نقصان %2) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وكان جهاز التعبئة العامة والإحصاء قال فى بيان له، إن معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية، ارتفع خلال ديسمبر الماضى ليسجل %6.5 مقابل %6.2 فى نوفمبر.
وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وبحسب التعليق الأسبوعى للبنك المركزى المصرى على الأسواق العالمية تراجعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع فترات الاستحقاق، مع ارتفاع عائد السندات أجل عامين، و5 أعوام، و10 أعوام إلى أعلى مستوياتها فى سنتين، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك السنوى أعلى مستوى له منذ 39 عامًا، كما دعم العديد من أعضاء الاحتياطى الفيدرالى توجهات رفع البنك لأسعار الفائدة فى أقرب وقت بدءاً من شهر مارس المقبل.
وأظهر التقرير الصادر لمؤشر أسعار المستهلك، والذى جاء متسقًا مع التوقعات، أن التضخم قد وصل إلى أعلى مستوى له فى 39 عامًا، الأمر الذى أقر تحول الاحتياطى الفيدرالى تجاه تشديد السياسة النقدية، وأدى إلى رفع العوائد.
ودعمت نبرة تشديد السياسة النقدية، الصادرة عن العديد من أعضاء الاحتياطى الفيدرالى، من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مع تأييد البعض لاحتمال رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام، وتأييد البعض الآخر لرفع أسعار الفائدة فى وقت قريب بدءاً من شهر مارس المقبل، بما فيهم نائبة رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى، لايل برنارد، التى أشارت إلى أنها مستعدة لتقبل ارتفاع بأسعار الفائدة بمجرد إنهاء برنامج مشتريات الأصول.
وجدير بالذكر أن سندات الخزانة حققت مكاسب فى مطلع هذا الأسبوع، إذ لم يقدم خطاب باول رئيس الاحتياطى الفيدرالى (المركزى الأمريكى) أمام اللجنة المصرفية فى مجلس الشيوخ أية مفاجآت للسوق، كما أن تصريحاته الخاصة بتقليص الأصول بميزانية الفيدرالي لم يرها السوق بانها تميل إلى تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، الأمر الذى خفف من ارتفاع العوائد. كما أكد باول للأسواق أن الاحتياطى الفيدرالى لن يتردد فى فعل ما يلزم لاحتواء الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن الأهم من ذلك هو وضع أٌسس للتعافى والنمو الاقتصادي
وقدم محضر اجتماع شهر ديسمبر للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة دليلًا قويًا على أن الارتفاع من المحتمل أن يأتى فى وقت مبكر، فقد تبدأ الزيادات فى شهر مارس، مع وتيرة ارتفاعات أسرع من المتوقع بينما أشارت المناقشات المكثفة للميزانية العمومية إلى أن تقليص الأصول بميزانية البنك الفيدرالى قد تحدث فى وقت أبكر من الدورات السابقة.
وأظهر المحضر أن المشاركين يعتقدون أن الانتعاش العام فى التوظيف كان أسرع مما كان متوقعًا، بينما أضافت بيانات التوظيف الصادرة خلال الأسبوع دليلًا على أن سوق العمل يتعافى بالفعل، مما يزيد من احتماليه توجه البنك الفيدرالى نحو تشديد السياسة النقدية.
وتسعى وزارة المالية المصرية منذ بداية 2020 إلى مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من بداية 2020، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات فى عطاء المركزى المصرى خلال الأسبوع الماضى مستوى %14.619 وتقدمت المؤسسات بعروض بلغت قيمتها 13.030 مليار جنيه، وقبلت منها المالية عروض بقيمة 10.340 مليار جنيه.
فيما جاء متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات فى مزادات الأسبوع الماضى عند %14.616 وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 784.8 مليون جنيه، وقبلت منها المالية عروض، بقيمة 90.5 مليون جنيه.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 15 سنة %15.379 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 328.6 مليون جنيه فيما قبلت المالية 29.3 مليون جنيه.
المركزى يسحب سيولة من السوق تتجاوز 120 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 120.600 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 3 عروض بقيمة 50.600 مليار بسعر فائدة %8.750 فيما وافق المركزى على 50 مليار جنيه.
وأعلن البنك المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 55 مليار جنيه لأجل 28 يومًا وتقدمت البنوك بـ 24عرضا بقيمة 70.700 مليار جنيه ووافق المركزى على 23 عرضا بقيمة 70.600 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %10.294.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| (المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 3 | أذون 91 يوم | 25 يناير 2022 |
| 13 | أذون 182 يوم | 25 يناير 2022 |
| 9.5 | أذون 273 يوم | 25 يناير 2022 |
| 7 | أذون 364 يوم | 25 يناير 2022 |
| 12.5 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 25 يناير 2022 |
| 1.250 | سندات 2 سنوات | 25 يناير 2022 |
| 1 | سندات5 سنوات | 25 يناير 2022 |
| 0.750 | سندات 10 سنة | 25 يناير 2022 |