انخفض متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل، خلال مزادات الأسبوع الماضى، إذ سجل المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة المتاحة داخل السوق المصرية 12.532 نقطة، جمعها من مزادات الأسبوع الماضى، مقابل 12.915 نقطة الأسبوع قبل الماضى.
وبلغ متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى 3.33 مرة، مقارنة بنحو 2.35 مرة، فى المتوسط فى الأسبوع السابق له، لتحصل وزارة المالية على أذون مبيعة، بقيمة 61.214 مليار جنيه، وهى أعلى من قيمة العطاءات المعلنة من قبل وزارة المالية بقيمة 30 مليار جنيه.
أظهرت التعاملات بالعطاء الأخير فى سوق الدين تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بقيمة 6.931 مليار جنيه، وقبلت المالية 2.5 مليار بمتوسط فائدة %11.397.
وأعلن البنك المركزى خلال الأسبوع الماضى عن تراجع حجم الدين الخارجى لمصر خلال الربع الأول من العام المالى 2021/2022 إلى 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، بقيمة تراجع نحو 439.5 مليون دولار.
وانخفضت الفائدة على أذون 182 يومًا من بين مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل بواقع 0.101 نقطة، قابلها تراجع إقبال المستثمرين على الطرح، إذ بلغت التغطية 1.72 مرة فى العطاء الأخير، مقابل 3.68 مرة فى الطرح السابق له.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا، بقيمة 21.499 مليار جنيه، ووافقت المالية فى عطائها الأخير على 226.950 مليون.
كما أظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا فى العطاء الأخير، بواقع 0.001 نقطة، ليسجل %12.984 مقارنة بمتوسط فائدة %12.993 فى الأسبوع السابق له، تزامنًا مع تزايد إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 3.46 مرة مقابل 1.96 مرة فى العطاء السابق له.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يومًا بقيمة 29.370 مليار جنيه، وقبلت المالية 14.894 مليار.
وانخفض متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير لمستوى %13.222، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 41.955 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 21.124 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى، تثبيت أسعار الفائدة، للمرة التاسعة على التوالى، فى آخر اجتماع لها فى العام الماضى 2021، وبذلك حافظ البنك المركزى على أسعار الفائدة لمدة عام كامل دون تغيير.
واستقر سعر الفائدة عند مستوى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض و%8.75 لسعر العملية الرئيسى، كما أبقى “المركزي” على سعرى الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وقال البنك المركزى، فى بيان سابق له، إن أسباب تثبيت أسعار الفائدة تعود إلى انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %5.6 فى نوفمبر 2021 من %6.3 فى أكتوبر 2021 و%6.6 فى سبتمبر 2021.
وكشف البنك المركزى الأسبوع الماضى عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، المعنية بتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وحدد 8 اجتماعات مقررة للجنة خلال عام 2022، على أن يكون أول اجتماع للجنة السياسة النقدية 3 فبراير المقبل.
وانخفض المعدل السنوى للتضخم، مدعومًا بالأثر الإيجابى لفترة الأساس، والذى نتج عن صدمة العرض المؤقتة التى شهدتها أسعار الطماطم خلال نوفمبر 2020، وقد جاء انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام فى نوفمبر 2021 مدفوعًا بانخفاض المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية التى حدّ منها جزئيًا ارتفاع السلع غير الغذائية.
وأكد البنك المركزى على أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وقال البنك المركزى إن الأوضاع والسياسات المالية استمرت داعمة للنشاط الاقتصادى العالمى على المدى المتوسط، وقد استمر الارتفاع فى أسعار البترول العالمية فى التباطؤ، مدفوعاً بعوامل العرض والطلب، بينما بدأت الأسعار العالمية لبعض المعادن فى الانخفاض.
وبحسب التعليق الأسبوعى للبنك المركزى المصرى على الأسواق العالمية قال «المركزى» إن سندات الخزانة الأمريكية خسرت عبر جميع فترات الاستحقاق، مع تحسن شهية المستثمرين تجاه المخاطرة خلال الأسبوع.
وتحسنت معنويات المخاطرة على خلفية التقارير التى أشارت إلى أن متحور أوميكرون قد يكون أقل حدة من حيث الأعراض، إلى جانب التطورات المتعلقة بموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على علاج فيروس كورونا لشركة فايزر، وهو أول علاج منزلى ضد الفيروس، إضافة إلى ذلك، أدى صدور بيانات اقتصادية قوية فى سوق العمل والإسكان، إلى جانب ارتفاع أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصى إلى زيادة العائدات.
وجاءت البيانات الأمريكية قوية فى أغلبها، مع تسجيل مقياس التضخم المفضل للاحتياطى الفيدرالى أعلى مستوى له فى 40 عامًا.
وتسعى وزارة المالية منذ بداية 2020 إلى مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدًا مستمرًا منذ الربع الأخير من بداية 2020، ما اعتبره البنك المركزى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدًا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات فى عطاء المركزى خلال الأسبوع الماضى مستوى %14.522 وتقدمت المؤسسات بعروض بلغت قيمتها 11.561 مليار جنيه، وقبلت منها المالية عروض بقيمة 4.914 مليار.
فيما جاء متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات فى مزادات الأسبوع الماضى عند %14.598، وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 917.370 مليون جنيه، وقبلت منها المالية عروضًا بقيمة 352 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تنتهج استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، إذ ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
وتوقع وزير المالية أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
«المركزى» يسحب سيولة من السوق تتجاوز 180 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى ودائع بقيمة 180.050 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 4 عروض بقيمة 35.900 مليار، بسعر فائدة %8.750، فيما وافق «المركزي» على 30 مليارات جنيه.
وأعلن البنك المركزى عن عطاء للودائع المرتبطة بـ«الكوريدور» بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 56 يومًا، وتقدمت البنوك بـنحو 46 عرضًا بقيمة 150.050 مليار جنيه ووافق «المركزى» على جميع العروض المقدمة بمتوسط سعر فائدة %10.427.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الأجال، وأخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| ( المطلوبة (بالمليار جنيه | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 3 | أذون 91 يوم | 11 يناير 2022 |
| 13 | أذون 182 يوم | 11 يناير 2022 |
| 9.5 | أذون 273 يوم | 11 يناير 2022 |
| 7 | أذون 364 يوم | 11 يناير 2022 |
| 12.5 | (سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون | 11 يناير 2022 |
| 0.75 | سندات سنتين | 11 يناير 2022 |
| 1.5 | سندات5 سنوات | 11 يناير 2022 |
| 0.5 | سندات 10 سنوات | 11 يناير 2022 |
المصدر البنك المركزي المصرى
إعداد : المال