المركزى يسحب سيولة من السوق تتجاوز 90 مليار جنيه
شهد متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل ارتفاعا طفيفا خلال مزادات الأسبوع الماضى، ليصعد المؤشر الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلى قصيرة الأجل المتاحة داخل السوق المصرية إلى 12.904 نقطة جمعها من مزادات الأسبوع الماضى مقابل 12.598 نقطة جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وبلغ متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى الأسبوع الماضى 2.51 مرة، مقارنة مع 3.22 مرة فى المتوسط فى الأسبوع السابق له ، لتحصل وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 36.5 مليار جنيه، وهى نفس قيمة العطاءات المعلنة من قبل الوزارة.
وأظهرت التعاملات بالعطاء الأخير فى سوق الدين تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بقيمة 16.971 مليار جنيه، وقبلت المالية 4 مليارات جنيه بمتوسط فائدة %11.830.وأعلن البنك المركزى مؤخرا أن إجمالى حجم الدين الخارجى لمصر قفز إلى 137.859 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالى 2021/2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، مقارنة مع 123.490 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2020/2019.
وانخفضت الفائدة على أذون 182 يوما من بين مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل بواقع 0.103 نقطة، قابلها تراجع إقبال المستثمرين على الطرح، إذ بلغت التغطية 4.03مرة فى العطاء الأخير، مقابل 5.44مرات فى الطرح السابق له.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 14.108مليار جنيه، ووافقت المالية فى عطائها الأخير على 3.5مليار جنيه.
وأظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى ثبات متوسط الفائد على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير عند مستوى %12.994، تزامنًا مع تزايد إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.82 مرة، مقارنة مع 1.78 مرة فى العطاء قبل الأخير.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة26.393مليار جنيه، وقبلت المالية 14.5 مليار جنيه.
وصعد متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير لمستوى %13.245 ، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 34.293 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 14.5 مليار جنيه.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى تثبيت أسعار الفائدة، للمرة التاسعة على التوالى، فى آخر اجتماعات العام 2021، وهى نفس سعر الفائدة المعتمدة منذ بداية العام.
وسجل سعر الفائدة لدى المركزى مستوى %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض و%8.75 لسعر العملية الرئيسى وتم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
وقال البنك المركزى، فى تقريره، إن التثبيت دون الاتجاه لرفع الفائدة جاء بسبب انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى %5.6 فى نوفمبر 2021 من %6.3 فى أكتوبر 2021 و%6.6 فى سبتمبر 2021.
وانخفض المعدل السنوى للتضخم، مدعوما بالأثر الإيجابى لفترة الأساس والذى نتج عن صدمة العرض المؤقتة التى شهدتها أسعار الطماطم خلال نوفمبر 2020 وقد جاء انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام فى نوفمبر 2021 مدفوعا بانخفاض المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية التى حدّ منها جزئياً ارتفاع السلع غير الغذائية.
وأكد البنك المركزى أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وقال البنك المركزى المصرى إن الأوضاع والسياسات المالية استمرت داعمة للنشاط الاقتصادى العالمى على المدى المتوسط، وقد استمر تباطؤ الارتفاع فى أسعارالبترول العالمية مدفوعاً بعوامل العرض والطلب، بينما بدأت الأسعار العالمية لبعض المعادن فى الانخفاض.
وبحسب التعليق الأسبوعى للبنك المركزى المصرى على الاسواق العالمية قال المركزى إن سندات الخزانة الأمريكية خسرت خلال الأسبوع، وجاء الانخفاض الحاد فى اسعار سندات الخزانة مع تراجع مخاوف المستثمرين بشأن متحور أوميكرون.
حيث أشارت بعض التقارير إلى أن أعراض أوميكرون أقل حدة مما كان يعتقد فى البداية. ونتيجة لذلك، أصبح المشاركون فى السوق على مدار الأسبوع أكثر ثقة فى أن بنك الاحتياطى الفيدرالى (المركزى الأمريكى) لن يؤخر تشديد سياسته النقدية بسبب المتحور الجديد.
وأشار المركزى إلى أن خسائر السندات الأمريكية خلال بقية الأسبوع تفاقمت بعد تحسن الرغبة فى المخاطرة لدى المستثمرين، وذلك بعد تصريح شركة فايزر حول فعالية الجرعة المعززة ضد متحور أوميكرون.
ومن الجدير بالذكر أن سندات الخزانة سجلت مكاسب متواضعة خلال نهاية الأسبوع لتعوض بعض الخسائر السابقة بعد أن جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات.
دأبت وزارة المالية منذ بداية 2020 على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل خلال الفترة الماضية، ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى مقابلة مع «بلومبرج» مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، ووصلت إلى %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا مع الربع الأخير من 2020، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيدا على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
وجاء متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات فى عطاء المركزى المصرى الأخير عند %14.648 وتقدمت المؤسسات بعروض بلغت قيمتها 18.780 مليار جنيه، وقبلت منها المالية عروضا بقيمة 10 مليارات جنيه.
فيما جاء متوسط الفائدة على سندات لأجل 7 سنوات فى مزادات الأسبوع الأخير عند %14.599 وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 786 مليون جنيه، وقبلت منها المالية عروضا، بقيمة 115 مليونا.
فيما جاء متوسط الفائدة على سندات لأجل 15 سنة فى مزادات الأسبوع الأخير عند %15.375 وتقدمت مؤسسات بعروض بلغت 304.590مليون جنيه، وقبلت منها المالية عروضا، بقيمة 14 مليونا.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، إذ ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
وتوقع وزير المالية أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 90.650 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 5عروض بقيمة 12.200 مليار بسعر فائدة %8.750 فيما وافق «المركزى» على عروض بخمسة مليارات جنيه.
وأعلن عن عطاء للودائع المرتبطة بـ«الكوريدور» بقيمة 60 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ47 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت85.650 مليار جنيه ووافق المركزى على جميع عروض المقدمه، بمتوسط سعر فائدة %10.317.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يومًا و42 يومًا، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.