أظهرت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط سعر العائد على أدوات الدين الحكومية، باستثناء أذون الخزانة لأجل 182 يومًا التى تراجعت طفيفا بواقع 0.007 نقطة مئوية، واستقرار العائد على سندات الخزانة لأجل 7 و15 عامًا.
وصعد متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية لأجل 91 و273 و364 يومًا بواقع 0.034 و0.028 و0.005 نقطة مئوية على الترتيب، كما ارتفع متوسط العائد على السندات لأجل 3 سنوات بواقع 0.063 نقطة مئوية.
وتراجع متوسط التغطية على أذون الخزانة الحكومية خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إلى 2.67 مرة، من 4.83 مرة فى الأسبوع السابق عليه.
وطبقا للبيانات، قامت وزارة المالية بزيادة مبيعاتها من أذون خزانة بنسبة %35.7 خلال تسويات الأسبوع الماضى من خلال الموافقة على عروض بقيمة 42.079 مليار جنيه، بزيادة 11.079 مليار جنيه عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 31 مليار جنيه.
فى حين خفضت وزارة المالية مبيعاتها من سندات الخزانة خلال الأسبوع الماضى بنسبة %42.6 من خلال قبول عطاءات بقيمة 7.460 مليار جنيه، بانخفاض 5.539 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة.
وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، بواقع 0.009 نقطة مئوية ليسجل %13.153 مقابل %13.144 فى الأسبوع السابق عليه.
ومنذ بداية العام الجارى حقق مؤشر المال «IR»، مكاسب بنحو 0.410 نقطة، بعد أن خسر 2.12 نقطة مئوية على مدار عام 2020.
ويتبنى البنك المركزى المصرى سياسة نقدية مستقرة منذ بداية العام الجارى، وحافظ على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض للمرة الخامسة على التوالى خلال 2021 فى اجتماعه الأخير.
وقال المركزى إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى 3 اجتماعات لها على مدار الأشهر المتبقية من العام الجارى، سيكون أقربها فى يوم 16 سبتمبر المقبل.
وفى تقرير السياسة النقدية الصادر حديثًا، قال البنك المركزى إن التقديرات تشير إلى أن الظروف النقدية الحقيقية فى مصر استقرت على نطاق واسع بعد آخر تخفيض لأسعار الفائدة خلال الربع الثالث من عام 2020، بدعم من التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس فى مارس وسبتمبر ونوفمبر من العام الماضى.
وأضاف أن من المتوقع أن تحوم المعدلات السنوية للتضخم العام فى مصر حول منتصف معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 خلال الربع الرابع من عام 2022؛ بناء على نمط تعافى النشاط الاقتصادى وتوقعات التضخم المستقرة، بالإضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة.
وذكر البنك المركزى أن من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوى للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبى لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية خلال عام 2021.
وأوضح أن المخاطر التصاعدية لتوقعات السيناريو الأساسى للتضخم تتمثل فى أسعار السلع العالمية والتى قد تنتقل بشكل أكبر من المتوقع للتضخم المحلى، بينما تتمثل المخاطر التى قد تؤدى إلى اتجاه نزولى فى تسجيل معدلات تضخم السلع الغذائية أقل من المتوقعة خلال عامى 2021 و2022؛ والتى قد تؤدى إلى تقييد أكبر من المتوقع لأوضاع السياسية النقدية المستقبلية، مع الأخذ فى الاعتبار فترة تحقيق معدل التضخم المستهدف.
وحول نمو الاقتصاد المصرى، ذكر البنك المركزى أن من المتوقع تعافى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بشكل تدريجى على المدى المتوسط، بالتوازى مع الانخفاض المتوقع فى درجة عدم اليقين المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيره على النشاط الاقتصادى، بجانب دعم الإصلاحات الهيكلية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى فى القطاعات الأكثر احتياجًا والمساهمة فى تعافى النشاط الاقتصادى بمجرد احتواء الجائحة.
وأفاد تقرير السياسة النقدية للبنك المركزى بأن الأسعار العالمية لخام برنت لا تزال تشكل مخاطر بالنسبة لتقديرات التضخم فى مصر مع استمرار تأثرها بكل من قرارات تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط، وبعض الدول المصدرة غير الأعضاء بالمنظمة، وارتفاع الطلب عالميًا.
وأظهرت تعاملات سوق الدين المصرية خلال الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما، بواقع 0.034 نقطة مئوية، ليسجل %12.99 مقابل %12.956 فى الأسبوع السابق عليه، وذلك بالتزامن مع تراجع معدل التغطية إلى 3.99 مرة من 5.35 مرة فى العطاء السابق لنفس الأجل.
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 25.914 مليار جنيه، وتم الموافقة على طلبات بقيمة 12.675 مليار جنيه، بارتفاع 6.175 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح البالغة 6.5 مليار.
كما صعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 273 يوما عن مستويات الأسبوع قبل الماضى، بواقع 0.028 نقطة مئوية، ليسجل %13.075 مقابل %13.047 وبمعدل تغطية 3.23 مرة متراجعا من 4.76 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14.538 مليار جنيه تقريبا، قٌبل منها نحو 4.368 مليار جنيه، بانخفاض 131 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 4.5 مليار.
وزاد متوسط عائد أذون لأجل 364 يومًا بواقع 0.005 نقطة مئوية خلال الأسبوع الماضى، ليصل إلى %13.256 مقابل %13.251 على العطاء قبل الأخير، وانخفض معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 1.68 مرة بالمقارنة مع 3.68 مرة فى العطاء السابق.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا نحو 24.418 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 16.753 مليار، بزيادة 2.253 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 14.5 مليار.
فى حين تراجع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما بواقع 0.007 نقطة مئوية ليسجل %13.142 مقابل %13.149، بالتزامن مع تراجع معدل التغطية إلى 3.24 مرة بالمقارنة مع 7.22 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب بقيمة 17.833 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على طلبات بقيمة 8.282 مليار، بزيادة قدرها 2.782 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح عند 5.5 مليار.
وعلى مستوى السندات، طرحت وزارة المالية ثلاثة عطاءات بقيمة 13 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، وقبلت عروضا بنحو 7.460 مليار جنيه، بتراجع %42.6 عن القيمة المطروحة.
وارتفع متوسط أسعار الفائدة على السندات لأجل 3 أعوام بواقع 0.063 نقطة مئوية ليصل إلى %14.494 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.431 فى العطاء السابق عليه.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات للاكتتاب فى سندات لأجل 3 أعوام نحو 11.633 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 6.035 مليار مقارنة بنحو 9.5 مليار القيمة مستهدفة من الطرح.
واستقر متوسط أسعار الفائدة على السندات لأجل 7 سنوات عند نفس مستوى الأسبوع قبل الماضى مسجلًا %14.585.
وبلغت قيمة طرح السندات لأجل 7 سنوات نحو 2.5 مليار جنيه، وتقدمت البنوك والمؤسسات المالية المختلفة بنحو 13 عرضا بقيمة 1.514 مليار جنيه تقريبا، وتم الموافق على 6 عروض بقيمة 532.25 مليون جنيه.
كما استقر متوسط أسعار الفائدة على السندات لأجل 15 عامًا عند %14.387.
وبلغت قيمة طرح السندات لأجل 15 عاما نحو مليار جنيه، وتقدمت البنوك والمؤسسات المالية المختلفة بـ22 عرضا بقيمة 1.197 مليار جنيه تقريبا، وتم الموافق على 16 عرضا بقيمة 892.87 مليون جنيه.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 69 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو بعرضان بقيمة 5 مليارات جنيه بسعر فائدة %8.750، وافق عليهما.
كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ38 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 74.350 مليار، ووافق «المركزى» على 20 عرضًا بقيمة 64 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %10.427.
وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 43 مليار جنيه، مقسمة على 32 مليار جنيه أذون خزانة، و11 مليار جنيه سندات خزانة.
وتشمل طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجارى، أجل 91 يومًا بقيمة 6 مليارات جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 6 مليارات، وأجل 273 يومًا بقيمة 5 مليارات، وأجل 364 يومًا بقيمة 15 مليارًا.
وتتضمن عطاءات سندات الخزانة الأسبوع الجارى، سندات لأجل عامين بقيمة 7 مليارات جنيه، وسندات لأجل 5 أعوام بقيمة 2.5 مليار جنيه، وسندات لأجل 10 أعوام بقيمة 1.5 مليار جنيه.