انخفضت الأجور الحقيقية للعمال في اليابان بأكبر وتيرة منذ ثماني سنوات، ما يشير إلى أن البنك المركزي في البلاد لم يقترب بعد من الوصول إلى مستوى التضخم المستهدف المصاحب لنمو الأجور.
وكشفت وزارة العمل اليابانية، اليوم، أن الأجور النقدية الحقيقية للعمال في البلاد هوت 3.8% في نوفمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متراجعة للشهر الثامن على التوالي. فيما توقع الاقتصاديون هبوطها بنحو 2.8%.
جاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض حاد في مدفوعات المكافآت، فيما ظلت زيادات الأجور الأساسية مستقرة نسبياً.
استمرار التيسير النقدي
ويؤكد الانخفاض المطوّل في الأجور الحقيقية للعمال-إلى حد ما- وجهة النظر القائلة إن هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان، لن يغيّر السياسة النقدية خلال الفترة المتبقية من ولايته.
وشدد كورودا بشكل متكرر على أن بنك اليابان لن يبتعد عن سياسة التيسير النقدي حتى ترتفع الأجور والأسعار بصورة مستقرة، وأكد أن التحرك المفاجئ في ديسمبر الماضي كان فقط لمعالجة خللٍ في السوق، ولم يكن خطوة نحو إعادة السياسة النقدية لمسارها الطبيعي.
ويرى أوشيرو نوزاكي، المحلل الاقتصادي في شركة “نومورا سيكوريتيز” (Nomura Securities)، أنه “من السابق لأوانه استنتاج أن الأجور تتراجع بشكل كبير بناءً على نتائج نوفمبر فقط”، نظراً لأن انخفاض الأجور الحقيقية للعمال في اليابان خلال ذلك الشهر كان إلى حد كبير نتيجة تراجع مدفوعات المكافآت لمرة واحدة.
وأضاف نوزاكي: “ينصب التركيز على ما إذا كان اتجاه الأجور في اليابان سيتغير بعد مفاوضات الأجور المقرر عقدها خلال الربيع المقبل”.
مستوى التضخم الياباني
وارتفعت الأجور الاسمية 0.5% في نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ولا تزال أضعف من المستوى الذي قال كورودا إنه ضروري لنمو الأسعار بشكل مستدام.
وأشار المحافظ في وقت سابق إلى أن اليابان تحتاج إلى زيادة الأجور بنحو 3% للوصول إلى مستهدف التضخم لدى بنك اليابان البالغ 2%.
وبلغ التضخم الأساسي في اليابان مؤخراً أعلى مستوى له في 4 عقود، ما يجعل من الصعب بشكل متزايد على الأجور مواكبة ذلك الارتفاع.
ومن المتوقع استمرار زيادات الأسعار خلال 2023، وهو ما يضيف ضغوطاً هبوطية أكبر على الاستهلاك.
وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر بالفعل بعض التأثير الناجم عن التضخم، حيث انخفض الإنفاق الاستهلاكي بشكل غير متوقع رغم انتعاش الطلب بفضل السياح الأجانب.