متوسط أسعار العائد على أذون الخزانة يرتفع لأعلى مستوى خلال شهرين

تواصل متوسطات العائد على أدوات الدين الحكومية ارتفاعها للأسبوع الثانى على التوالى خلال عطاء البنك المركزى الأخير، ليصعد مؤشر المال IR إلى أعلى مستوى له خلال شهرين.

وفى عطاء وزارة المالية ألأخير صعد مؤشر «ALMAL IR»، بواقع 0.010 نقطة مئوية، ليصل إلى %12.834 خلال الأسبوع الماضى، مقارنة مع %12.825 بالأسبوع السابق له.

وللأسبوع الثانى على التوالى يواصل متوسط الفائدة على أذون 91 يوما ارتفاعه، ليصعد بواقع %0.047 إلى %12.384 مقارنة مع %12.337 فى العطاء قبل الأخير، تزامنًا مع تزايد إقبال المستثمرين على طرح المالية الأخير، ليصل معدل التغطية إلى 4.19 مرة بالمقارنة مع 2.87 مرة الأسبوع قبل الماضى.

وأظهرت التعاملات فى سوق الدين بالعطاء الأخير تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 14.651 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 6.534 مليار جنيه.

وسجل متوسط الفائدة على أذون 182 يوما %12.795 فى العطاء الأخير، تزامنًا مع تراجع إقبال المستثمرين على الطرح ليسجل معدل التغطية 3.69 مرة بالمقارنة مع 2.87 مرات بالعطاء قبل الأخير.

وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 11.074 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 7.853 مليار.

وعلى مستوى العائد على أذون 273 يوما انخفض المتوسط بواقع نقطة مئوية، ليسجل فى العطاء الأخير %12.604 مقارنة مع %12.734، بالأسبوع قبل الماضى، بينما تراجع إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.73 مرة، عن 2.16 مرة فى العطاء قبل الأخير.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة على أذون 273 يوما الاكتتاب بقيمة 24.228 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 11.573 مليار جنيه.

وعلى مستوى العائد على أذون 364 يوما صعد بواقع 0.05 نقطة مئوية، ليسجل فى العطاء الأخير %13.163 مقارنة مع %13.113، بالأسبوع قبل الماضى

وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 40.913 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 28.013 مليار جنيه، بزيادة 13.013 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 15 مليارا.

وارتفعت مبيعات أذون الخزانة بوزارة المالية بنسبة %52.04 فى تسوية عطاءات الأسبوع الماضى، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 53.975 مليار جنيه، بارتفاع 18.475 مليار عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 35.5 مليار.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، فى اجتماع الأخير الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور» وسعر العملية الرئيسية عند %8.25 و%9.25 على الترتيب، للمرة السابعة على التوالى، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.

وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى – فى المدى المتوسط – بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.

ويستهدف البنك المركزى، تحقيق معدل التضخم عند %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

بحسب تعليق البنك المركزى على الأسواق العالمية، قال إن صعود أسعار النفط (+ %3) وذلك خلال أسبوع تداول اتسم بالتقلبات. ارتفعت الأسعار فى بداية الأسبوع إلى أعلى مستوياتها فى ثلاث سنوات مع استمرار أزمة الطاقة حيث يبدو أن الطلب على الوقود يتعافى بشكل أسرع مما يمكن أن يقدمه المنتجون للسوق.

وتابع المركزى أن الأسعار تراجعت إلى حد ما خلال منتصف الأسبوع حيث أصبح المستثمرون أكثر قلقًا بشأن آفاق النمو الاقتصادى، الى جانب تقليص أوبك لتوقعات نمو الطلب العالمى على النفط لعام 2021.

وفى نهاية الأسبوع، ارتفعت الأسعار يوم الجمعة فوق 85 دولارًا خلال الجلسة لثلاث مرات قبل أن تنخفض بشكل طفيف عن هذا المستوى بنهاية الجلسة لتغلق عند 84.9 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018. وقد تلقت أسعار النفط دفعة من تقرير إدارة معلومات الطاقة الذى أظهر أن إنتاج الخام من المتوقع أن ينخفض أكثر من المتوقع له فى عام 2021، بالتزامن مع تخفيف القيود الاحترازية، مما حفز الطلب على النفط، بحسب تعليق البنك المركزى المصرى.

وكشف البنك المركزى المصرى، عن تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنحو %30.6 خلال العام المالى الماضى، حيث سجل صافى تدفق الاستثمار للداخل 5.2 مليار دولار مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال 2019/ 2020 نتيجة للقيود والمخاوف التى فرضتها أزمة كورونا.

وأوضح «المركزى» فى تقرير ميزان المدفوعات، أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر تحولت إلى صافى تدفق للداخل بلغ 18.7 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 7.3 مليار دولار.

وأظهرت مؤشرات الأداء المالى لموازنة العام المالى المنتهى 2020/ 2021 زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه بمعدل نمو %12.2 إلى جانب نمو المصروفات بمعدل %9 فضلاً عن تحقيق فائض أولى فى الموازنة حوالى 93.1 مليار جنيه بنسبة %1.4 من الناتج المحلى، مع خفض العجز الكلى من %8 إلى %7.4.

وقال البنك المركزى، إن الدين الخارجى لمصر سجل فى نهاية يونيو الماضى 137.85 مليار دولار، مقابل 134.841 مليار فى نهاية مارس السابق عليه.

وارتفعت أسعار الفائدة بنحو 0.015 نقطة مئوية على طرح سندات لأجل عامين لتصل إلى %13.743 الأسبوع الماضى مقابل %13.728 على الطرح السابق له.

فيما جاء متوسط الفائدة على سندات 5 سنوات عند %14.339 وتقدمت مؤسسات بـ 48 عرضًا بقيمة 5.412 مليار جنيه.، وقبلت منها «المالية» 12 عرضًا، بقيمة 3.045 مليار جنيه.

ووصل متوسط الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات عند %14.725 وتقدمت مؤسسات بـ 29 عرضًا بقيمة 1.170 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» 13 عرضًا، بقيمة 223 مليون جنيه جنيه.

وتعمل وزارة المالية خلال الفترة الماضية، على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، إذ ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.

وتوقع وزير المالية أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.

وذكر البنك المركزى، أن الدين الخارجى قصير الأجل على مصر، ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى، بنحو 454 مليون دولار، ليصل إلى 13.716 مليار دولار فى يونيو الماضى، مقابل 13.261 مليار فى سبتمبر السابق عليه.

وأفاد البنك المركزى، بأن الدين الخارجى على الحكومة، ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى، بقيمة 1.95 مليار دولار ليسجل 82.445 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى، مقابل 80.491 فى نهاية مارس السابق له.

وأشار إلى أن الدين الخارجى الحكومى طويل الأجل ارتفع إلى 80.445 مليار دولار مقابل 78.491 مليار.

وأعلن البنك المركزى المصرى، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات غير البترولية سجلت ارتفاعا بمقدار 70.2 مليون دولار خلال العام المالى 2020/ 2021، ليصل صافى الاستثمارات المتدفقة للداخل إلى 6.4 مليار دولار، بمعدل نمو %1.1.

وأرجع تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى اليوم، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية غير البترولية، إلى ارتفاع الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة بمعدل نمو %24.7 لتصل إلى 77.8 مليون دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافى الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل %11.5 لتصل إلى 4.4 مليار دولار

بينما تراجع صافى التدفقات الواردة لزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة بـ 259.6 مليون دولار لتقتصر على 1.2 مليار دولار، إلى جانب تراجع حصيلة بيع شركات وأصول غير إنتاجية لغير المقيمين بـ 89.2 مليون دولار لتسجل 54.5 مليون دولار، بحسب التقرير.

كما كشف البنك المركزى فى بيان اليوم عن زيادة صافى الأصول الأجنبية بنحو 6.34 مليار جنيه، ليسجل 234.767 مليار نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 228.422 مليار نهاية أغسطس السابق عليه.

ويُحسب صافى الأصول الأجنبية من خلال خصم التزامات القطاع المصرفى تجاه غير المقيمين من إجمالى الأصول بالعملة الأجنبية، ويعبر التغیر فى هذا البند عن صافى معاملات الجهاز المصرفى (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجى، خلال فترة زمنية محددة.

وبحسب تعليق البنك المركزى المصرى على الأسواق العالمية، قال إن سندات الخزانة لأجل عامين وخمسة أعوام سجلت خسائر أسبوعية حيث أكد صانعو السياسة فى الولايات المتحدة فى محضر اجتماع سبتمبر أنهم سيبدأون فى الخفض التدريجى لمشتريات الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكى) الشهرية من الأصول قريبًا، كما أكدت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر ارتفاعًا فى التضخم.

وأضاف البنك المركزى أن ضعف الطلب على عطاءات السندات أجل 3 سنوات وبيانات أسعار التجزئة الأقوى من المتوقع، ساهم فى رفع توقعات التضخم، كما ساهم أيضًا فى الخسائر الأسبوعية على مستوى سندات الخزانة قصيرة ومتوسطة الأجل.

وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 95.650 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.

وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 3 عروض بقيمة 10 مليارات جنيه بسعر فائدة %8.750 وافق منها على 5 مليارات.

وأعلن عن عطاء للودائع المرتبطة بـ «الكوريدور»، بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ 47 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 92.650 مليار جنيه ووافق «المركزى» على 90.650 مليار جنيه من العروض المقدمة، بمتوسط سعر فائدة %10.274.

وتعد آلية الودائع المربوطة، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.

ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يومًا و42 يومًا، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.

يذكر أن البنك المركزى، قرر فى أبريل 2013، إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى، ارتفاع نقود الاحتياطى «M0» بقيمة 4.572 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى.

وأضافت أحدث تقارير المركزى وصول نقود الاحتياطى «M0 »إلى 1.0338 تريليون جنيه نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 1.028 تريليون جنيه نهاية أغسطس السابق له.

وأوضح التقرير الإحصائى الشهرى الذى يصدره البنك المركزى، أن هذه الزيادة انعكست على نمو ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزى، بمقدار 1.984 مليار جنيه، مسجلة 294.060 مليار جنيه نهاية شهر سبتمبر مقابل 292.076 مليار فى الشهر السابق له.

العطاءات خلال الأسبوع المقبل

المبالغ المطلوبة» مليون جنيه»	الأجل	تاريخ الإصدار
4,000	أذون 91 يوم	26 أكتوبر 2021
3,500	أذون 182 يوم	26 أكتوبر 2021
14,500	أذون 273 يوم	26 أكتوبر 2021
14,500	أذون 364 يوم	26 أكتوبر 2021
3,000	سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون)	26 أكتوبر 2021
10,000	سندات 3 سنوات	26 أكتوبر 2021
1,000	سندات 7 سنوات	26 أكتوبر 2021
500	سندات 15 سنة	26 أكتوبر 2021

المصدر: البنك المركزى المصري