أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه ليس هناك نية لزيادة أي أعباء على المقيمين غير المصريين من عملية الحصر .
جاء ذلك في مداخلة عبر برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.
وعلق على الحملة التي شنها البعض على منصات التواصل الاجتماعي ضد المقيمين في مصر قائلا : “تابعنا الحملة لكن بطبيعة الحال والحملة على السوشيال ميديا مرفوضة تماما وأعني هنا كافة الجنسيات وليس السوريين فقط”.
ولفت إلى أن مصر لايمكن أن تقاطع مواطن من دولة شقيقة مشددا أن مصر تحتضن الجميع وهي حملات لاتمثل جموع الشعب المصري الذي تشيد بكرمه كافة المؤسسات الدولية وهي حملات لاتمثل الشعب المصري العظيم، مؤكدا أنها “حملات ولانعيرها أي اهتمام والجميع يعلم حجم الكرم الذي يتمتع به الشعب المصري”
وكشف الحمصاني تفاصيل اجتماع الوزراء الذي وجه بحصر وتقنين أوضاع الجنسيات الأجنبية في مصر والمساهمات التي يتم تقديمها لهم في مختلف الخدمات قائلا : ” الهدف الاساسي للاجتماع هو حرص الدولة على متابعة وإجراء حصر دقيق لما تقدمه الدولة من مساهمات وماتتحمله من تكلفه للضيوف الكرام على أرضها “
مشددا أن مصر لايمكن أن تستخدم لفظة ” لاجيء ” في نعت المقيمين على أرضها ولكن تقول مقيمين أو ضيوف كرام وأن الدولة تحرص على تقديم كافة الخدمات لهم على قدم المساوة مع المصريين .
وذكر متحدث الوزراء أن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم تلك الأعداد من خلال وزارة الداخلية بهدف تقنين الأوضاع وإصدار بطاقات هوية ممغنطة للضيوف يمكن استخدامها مع كل الجهات في الدولة، متوقعا أن يكون حصر الأعداد بشكل مبدئي خلال أسبوعين مقبلين.
واستطرد : “حصر أعداد الضيوف المقيمين في مصر هناك أكثر من أوضاعهم مقننة ورسمية وبياناتهم مسجلة لدى وزارة الداخلية لكن بعضهم ربما مقيم في مصر منذ سنوات لكن نحتاج لتقنين أوضاعهم لذلك بدأت وزارة الداخلية من مطلع يناير إصدار بطاقات ممغنطة والغرض من حصر الاعداد والتكلفة هو حرص الدولة على ترشيد مواردها ومعرفة احتياجاتهم وتسهيل عملية التواصل مع الجهات والدول المانحه بلا شك لها برامج دعم للضيوف في مصر بغية تفعيل وترشيد الانفاق في هذا الصدد
ونوه أن نحو 9 ملايين مقيم يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، مثلون 8.7% من حجم سكان مصر.يتركزون في محافظات القاهرة واليزة والدقهلية ودمياط وهي بيانات معلنة من منظمة العمل الدولية “
وتابع: ” هناك من المقيمين يعيشون في مصر منذ نحو 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر لكن هناك أيضا ربما البعض دخل بشكل غير نظامي أو في إطار تسهيلات كانت ممنوحة لبعض الجنسيات والاشقاء في توقيت معين وهناك حاجة لرصد هذه الاعداد غير المسجلة على بيانات المقيين من غير المصرين وخلال الفترة المقبلة تنتهي الداخلية من هذا الامر.
وشدد أن الحصر ليس الهدف منه زيادة أعباء على غير المصريين و ليس هناك نية لزيادة أي أعباء على المقيمين غير المصريين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ، اليوم؛ لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات،
وقال رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إن اللقاء يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات “اللاجئين”، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
وأكد أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريراً حول أعداد الطلاب اللاجئين، موضحاً أن تلك الأعداد شهدت زيادة مؤخراً، مما رفع من مساهمات الدولة المصرية في حصول هؤلاء الطلاب على الخدمات التعليمية، ودعا الوزارة إلى التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة، بما يسهم في استيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب اللاجئين.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.
ولفت إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، وهناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
وأشار “عبد الغفار” لما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة، حيث ذكر التقرير في هذا الصدد أن إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية، يُعد مثالا حديثا وواضحا على نهج الحكومة المصرية في معاملة المهاجرين.
وتطرق وزير الصحة والسكان إلى التكلفة التقديرية للخدمات الصحية المقدمة للمهاجرين واللاجئين في مصر، وتكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية.
وتناول وزير التموين، ما تتحمله الوزارة في قطاع التموين؛ لتوفير احتياجات الملايين من ضيوف مصر، سواء من السلع الأساسية، أو من غيرها، فيما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ما توفره الجمعيات الأهلية للاجئين في مصر، سواء من حيث تقديم معونات غذائية، أو مساعدات صحية وتعليمية.
وعرض وزير العمل أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية، مشيرا إلى أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة، ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين في مختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر البدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء إجمالي ما قدمته الدولة، ولا تزال تقدمه، للأشقاء في قطاع غزة، في إطار دعم الدولة المصرية للفلسطينيين في ظل الاعتداءات المستمرة؛ سواء بتوفير السلع المختلفة والمساعدات، أوعلاج المصابين، وغير ذلك من صور الدعم.
وأوضح وزير الصحة التكلفة التقديرية للخدمات الصحية المقدمة لمصابي غزة في قطاع الطب العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وقطاع الطب الوقائي، والهيئة المصرية للإسعاف، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والمؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للتأمين الصحي.