قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الأسعار بدأت في الانخفاض حتى لو كان طفيفاً وتم كسر منحنى الصعود.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأوضح أن الحكومة مهتمة للغاية بملف الأسعار وأنه لا توجد حكومة رشيدة في العالم كله تستطيع أن تتحرك دون قياسات الرأي العام وقياس نبض الشارع حتى تستطيع صياغة الأليات والسياسات وتستجيب للناس.
وأكد أن شكاوى الناس الناس من ارتفاعات الأسعار كانت حاضرة على مائدة اجتماعات مجلس الوزراء طوال الفترة الماضية وإتخذت الحكومة عدداً من الاجراءات التي بدأت تؤتي ثمارها على الارض بالفعل.
وكشف أن إجراءات الحكومة التي اتخذتها الأيام السابقة بدأت تنعكس على الأرض حيث بدأت أسعار السلع تنخفض تدريجياً الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع الماضي بمعدلات طفيفة لكنها تطور مهم.
وقال سعد: “حتى لو كان الانخفاض طفيفاً فهو مؤشر جيد خاصة أن أزمة روسيا وأوكرانيا لم تنته ولازالت قائمة وهذا جيد ويدل على نجاح الحكومة في إحداث توازن تدريجي بالأدوات والأليات التي في يدها وفي مقدمة تلك الأدوات كان زيادة جانب العرض ولولا توافر وفرة من السلع الاستراتيجية لما أمكن الحكومة في إحداث هذا الانخفاض ولبقيت الأسعار في معدلاتها ومنحناها الصعودي”.
ورداً على سؤال الحديدي حول معايير قياس تراجع الأسعار التي قيست بها خاصة أن الشارع لازال يشكو قال : “هذا يتوقف على مكان المقارنة لو بنتكلم عن السلاسل التجارية الشهيرة فهي أماكن تخضع بالكامل للسوق الحر وتأخذ الأمور وقت فيها حتى العودة للأسعار الطبيعية خاصة أن مستوى السلع فيها قد يكون مميز بعض الشيء عن نظيراتها”.
وأكد أنه لو كانت مقارنة الناس تتعلق بمنافذ التموين والمنافذ المختلفة فالأسعار جيدة وتؤكد توقف منحنى صعود الأسعار.
وقال: “الأسبوع اللي فات الأسعار ارتفعت بشكل يومي والآن نشهد ثباتاً بل وبعض السلع بدأت تتراجع وفقاً لتقارير الرصد على الأرض في المحافظات والغرف التجارية”.
وأضاف موجها رسالة للمواطنين: “المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار مع مرور الوقت وعليه أن يقارن الأسعار ليس بمعدلات ما قبل الأزمة ولكن بأعلى نقطة في المعدلات الصعودية للأسعار الأسبوع الماضي”.
وأكمل في رسالته للمواطنين : “لوعايزين تشتروا حاجات بأسعار ما قبل الأزمة موجودة في كافة منافذ وزارة التموين والزراعة وأمان والخدمة الوطنية ومبادرة كلنا واحد”.
وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن صدور توجيهات من القيادة السياسية لوزارة المالية بالاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية والمقبلة في أسعار المواد التي يتم استيرادها من الخارج، وكذا توجيهات لوزارتي الداخلية والتموين، وباقي الأجهزة الرقابية، بالمتابعة المستمرة لتوافر السلع، وضمان عدم نقص أية سلعة، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية.