أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن إرجاء زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر يكلف الدولة 10 مليارات جنيه، منقسمة إلى 4 مليارات جنيه تتحملها الدولة نتيجة قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء 6 أشهر ، و 6 مليارات جنيه قيمة التغير في سعر الصرف .
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد.
وأوضح أن الحكومة تضع المواطن نصب عينيها دائما، لذلك تم إرجاء تسعير شرائح الكهرباء مدة 6 أشهر ، و سيتم المحاسبة على نفس القيمة الحالية .
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أوضح اليوم في مؤتمر صحفي إن تسعير استهلاك الكهرباء يتم تحديده وفقا لمدخلات إنتاج الكهرباء، ومنها الغاز والوقود وهو يعتبر أهم مدخل في هذا الإطار، حيث يقوم بتشغيل محطات توليد الكهرباء.
ولفت إلى أن التسعير كان يرتكز على السعر القديم للدولار وهو 15.70 قرش، والزيادة التى شهدها سعر الدولار حتى وصل إلى 18.60 قرش تكلفتها على الدولة تقدر بمبلغ 16 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى دعم الشرائح الأولى من الاستهلاك المقدم للبسطاء.