كشف العميد خالد الحسينى، مدير التنسيق الحكومى والتعاون الدولى والمتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، عن نسب الإنجاز والتنفيذ بالأحياء المختلفة بالعاصمة الإدارية، ضمن المرحلة الأولى بها، والتى تقع على مساحة 40 ألف فدان، وتشمل مشروعات سكنية وطبية وتعليمية وتجارية متنوعة.
وقال الحسينى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن شركة العاصمة الإدارية انتهت من تنفيذ الحى الحكومى بأكمله، كما انتهت من تنفيذ حوالى %65 من منطقة الأعمال المركزية التى تضم 20 برجا ويتوسطها البرج الأيقونى، وحوالى %95 من الحى البرلمانى.
وبالنسبة للأحياء السكنية بمدينة العاصمة الإدارية، والتى تشمل الأحياء «الأول والثانى والثالث والخامس والسادس»، تراوحت نسبة التنفيذ بها بين %75 و%95، مشيرا إلى أن الحى الرابع لم يتم البدء فيه حتى الآن.
وفيما يتعلق بحجم المبيعات المحققة بالعاصمة الإدارية، أفاد الحسينى بأن الشركة تسير بوتيرة سريعة فى معدلات المبيعات، لتحقق أرباحا مرتفعة، سواء بواسطة مستثمرين مصريين أو عرب.
وأوضح أن عدد العقود التى وقعتها شركة العاصمة الإدارية بلغ حوالى 700 عقد، تتنوع ما بين سكنى وتجارى وإدارى وطبى وتعليمى.
وعلى صعيد التيسيرات التى تمنحها الشركة للمطورين بالعاصمة الإدارية، قال الحسينى إن الشركة أتاحت جميع التيسيرات سواء من خلال مد فترات السداد أو الأقساط، أو من خلال مد فترات التنفيذ، فالغرض فى النهاية يكمن فى دعم المطور بغية التنمية والتطوير والإنجاز، وليس بهدف تصيد الأخطاء والتعجيز.
وأشار إلى أنه يوجد عدد كبير من المطورين تمت إعادة جدولة أقساطهم، ومد فترات التنفيذ، بشرط تحقق شرطين مهمين، وهما سداد جميع المستحقات المالية، وتنفيذ %30 من المشروع.
وبخصوص ملف الطرح فى البورصة المصرية، بدأت الشركة فى إعادة الهيكلة بشكل عام، بالاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة، وتعد هذه الخطوة الأولى والمهمة لصالح عملية الطرح بالبورصة.
وفيما يخص الميديكال كير سيتى، أضاف الحسينى أن الشركة تعاقدت مع المستشفى الإيطالى، ضمن بروتوكول التعاون بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ودولة إيطاليا، لتكون بمثابة بداية التواجد بها.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المخطط العام للميديا سيتى، وتلقت شركة العاصمة الإدارية طلبا من منظمة العرب سات بخصوص التواجد بها، لافتا إلى أن المشروع حالياً تحت الدراسة.
وأضاف رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أنه تم الانتهاء من حوالى 19500 وحدة سكنية جاهزة للاستلام، ضمن مشروع سكن العاملين بالعاصمة.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات المرصودة من قبل شركة العاصمة الإدارية لتطوير مناحى الحياة بالمدينة يتجاوز الـ 25 مليار جنيه.
وفى أغسطس الماضى، أوضح الحسينى، على هامش مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذى تنظمه وزارة الهجرة المصرية، أن العاصمة كانت بمثابة الحلم الذى بدأ من نحو 6 سنوات والآن أصبحت حقيقة بعدما تم إنجازها بشكل كبير.
وذكر أن البعض لم يكن يؤمن بفكرة إنشاء العاصمة، وكان يشعر بصعوبة تنفيذ مدينة ذكية مستدامة، لكن الآن أصبحت واقعا ملموسا.
وتابع أن مساحة العاصمة الإدارية تبلغ ضعف مساحة القاهرة وتصل لنحو 220 ألف فدان، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر سكنا لنحو 6 ملايين مواطن.
ولفت إلى أن أحد نقاط الجذب داخل العاصمة هو وجود فندق الماسة كمنتجع سياحى وخدمى بجانب منطقة الفنون والثقافة، وكذلك الحى الحكومى، والقصر الرئاسى الذى سيتم نقل الحكم إليه من القاهرة قريبا.
ودعى المستثمرين وخاصة المصريين فى الخارج إلى الاستثمار فى العاصمة الإدارية لما لها من مزايا تنافسية، وفرص استثمارية واسعة.
وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت الآن البوصلة الأولى للمستثمرين، فهى تستحوذ على نصيب الأسد من حجم السوق العقارية، مشيراً إلى أن المطور العقارى الواحد يرغب فى شراء أكثر من قطعة أرض واحدة بالعاصمة، مما يشير لوجود رغبة حقيقة من المواطنين للانتقال للعاصمة.
وأضاف الحسينى أن العاصمة الإدارية ساهمت فى جلب عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية فى مشروعات مختلفة، وبها العديد من المستثمرين من كل أنحاء العالم، ومختلف المجالات والتخصصات.
وقال المتحدث باسم شركة العاصمة إن من عوامل النجاح، توفير وسائل النقل للموظفين، موضحا أنه تم الانتهاء من العديد من المحاور والطرق، كما أنه يتم الآن العمل على محطة مركزية للحافلات تم الانتهاء من %50 منها وسيتم فيها مراعاة البيئة بتوفير وسائل النقل التى تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى، كما أنه تم افتتاح القطار الكهربائى وصولا إلى مدينة الفنون والثقافة، مؤكدا أن المونوريل سيتم الانتهاء منه منتصف العام المقبل.
وعلى صعيد القطاع التعليمى بالعاصمة الإدارية، أفاد الحسينى بأن هناك جامعات ومدارس تعمل بالفعل وأن البنك الأهلى المصرى بدأ نشاطه، وجار الآن العمل على تسليم الوزارات بالحى الحكومى.
وبخصوص تمويل مشروع العاصمة الإدارية، ذكر خالد الحسينى أن مشروع العاصمة الإدارية تم تمويله بالكامل من خارج ميزانية الدولة، حيث رفضت الشركة الحصول على تمويل أو قروض من البنوك وتم تأسيسها برأس مال بسيط.
وأعلنت الحكومة عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى خلال مارس 2015، وتقع العاصمة الجديدة بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس بالقرب من الطريق الدائرى الإقليمى وطريق القاهرة السويس.