أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة محل إشادة من المؤسسات المالية الدولية، على رأسهم صندوق النقد الدولي، خاصة بعد إجراء المراجعة الرابعة من البنك الدولي.
وأضاف« الحمصاني» في تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة« صدى البلد»، مساء اليوم، أن الدولة لم تقرض أموال جديدة، لسد المستحقات القديمة، وإن كان هناك بعض القروض الجديدة فهناك لجنة لحوكمة الحصول عليها، وتكون للمشورعات القومية التي تحتاجها الدولة، سواء كانت مشروعات تنموية أوبنية تحتية.
وتابع: «نؤكد أن الدولة تتعامل بقدر كبير في السياسة المالية والنقدية، وحققت توازن كبير رغم التحديات، ونسعى لخض الدين الخارجي، و مع نهاية 2025 سنشهد طفرة في مؤشرات الاقتصاد المصري».
وأوضح، أنه فيما يخص بيان البنك الدولي حول المراجعة النهائية، حيث تم الاتفاق على مستوى الخبراء أنه سيتم عرض نتائج المراجعة على صندوق النقد، للتمهيد لصرف الشريحة المقبلة التي تبلغ 1.2 مليار دولار.
وأشار إلى أن بيان المراجعة، أكد على استقرار الاقتصاد المصري، وأن مصر تتعامل مع التحديات الداخلية بحكمة، رغم التحديات الإقليمية، والإعلان الصادر عن صندوق النقد الدولي، شهادة للاقتصاد المصري، وسنستمر في الإجراءات الإصلاحية.
ولفت إلى أنه مع منتصف 2025 وأواخر 2025، سيكون التزامات مصر أقل، وطفرة في المؤشرات الاقتصادية، بجانب انخفاض التضخم، الذي يعني قدرة البنوك على تخفيض الفائدة، وبالتالي سيكون له تأثير إياجبي على الحياة الاقتصادية في مصر.