علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على اللواء محمود شعراوي لـ«المال»، الثلاثاء الماضي، والتي أكد فيها أن رسوم الشواطئ ستكون على المساحة الرملية للشواطئ وليس مياه البحر.
وأكد المتحدث باسم الحكومة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر” أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء، والتي صدر بشأنها بيان رسمي الاربعاء الماضي، هي التي ستقرر مدى قانونية فرض رسوم الشواطئ، قبل أن تنتقل لبحث كيفية وطريقة احتساب تلك الرسوم، إذا ما انتهت إلى حق الدولة في تحصيلها.
جدل ثم بيان مجلس الوزراء
وقال سعد: “الموضوع فعلاً أثار جدلاً نتيجة تخبط ما يشاع أنها معلومات حول هذا الموضوع، والبيان الرسمي الوحيد خرج من مجلس الوزراء الأربعاء، وهو تشكيل لجنة قانونية داخل مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وهو شخصية قانونية”.
وتابع: “ستقوم اللجنة بدراسة هذا الموضوع من الناحية القانونية وستضم ممثلين للمحافظات الساحلية وهيئة للتنمية السياحية وستدرس الموضوع من البداية، وهل الدولة لها الحق في فرض هذه الرسوم أم لا؟”.
وصدر بيان مجلس الوزراء عن تشكيل اللجنة القانونية، عقب تصريحات وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعرواي، لـ«المال».
احتساب رسوم الشواطئ
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن طريقة احتساب وتحصيل تلك الرسوم لن يتم بحثها قبل التأكد من مدى قانونيتها.
وأضاف: “بناء على ذلك ننتقل للمرحلة الثانية، أو لا ننتقل ، لأنه لو ثبت للدولة أن هناك حقا في فرض هذه الرسوم سننتقل لمرحلة طريقة تحديدها وكيفية تحصيلها وكل هذه التفاصيل”.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر بيانا رسميا بتشكيل لجنة قانونية لدراسة قرار تحصيل ، وهو تأكيدا للتصريحات التي انفردت بها جريدة المال في صدر صفحتها الأولى على لسان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.