قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن سياسة الحكومة تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية الراهنة، كما أنه تسعى لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، و تعزيز عمليات التصنيع المحلي.
وأضاف «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مستهدفات الحكومة تشمل خفض معدل التضخم وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، مع العمل على تقليل حجم الدين الخارجي، ذلك في إطار استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على إعلان ما تقوم به من إجراءات إصلاحية في الهيئات الاقتصادية بالدولة، كما أن الدولة حريصة على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات العامة، وعام 2025 سيشهد طرح أكثر من 10 شركات في البورصة المصرية أمام مستثمرين استراتيجيين، من بينهما 4 شركات تابعين للقوات المسلحة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن هناك حرصا كبيرا من قبل الحكومة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وتوسيع عمليات التمويل الميسر للأسر الأكثر احتياجًا في ظل المتابعة المستمرة للأوضاع الاقتصادية.
ووجه متحدث الحكومة؛ رسالة طمأنينة للمواطنين، بشأن كمليات السلع الأساسية، قائلًا: «لا داعي للقلق، فالاحتياجات الأساسية للمواطنين متوفرة بشكل كافٍ، ويتم متابعة الأوضاع مع الوزراء المعنيين بشكل مستمر».