قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء إنه “من الممكن جدًا خلال الفترة القادمة نشهد قدرا من تحريك السعر بصورة بسيطة لا تؤثر على المواطن ولكن تؤدي إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة”.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد
وأوضح أن سعر رغيف الخبز المدعم 5 قروش للمواطن في حين تكلفته تبلغ 1.25 جنيه تتحملها الدولة، ويتم إنتاج 100 مليار رغيف مدعم سنويًا، وبالتالي من الممكن جدًا خلال الفترة القادمة نشهد قدرا من تحريك السعر بصورة بسيطة لا تؤثر على المواطن ولكن تؤدي إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وقال الحمصاني إنه لن يتم رفع الدعم بالصورة الكاملة عن بعض السلع ومنها الخبز المدعم، مشيرًا إلي أن الرفع سيكون تدريجيًا لجزء من الدعم.
وأضاف الحمصاني ، أنه هناك حاجة للاستمرار في ترشيد الدعم على الوقود على سبيل المثال ما عدا انابيب البوتاجاز والسولار، والوصول الي ما كنا عليه قبل الازمات الحالية.
وتابع الحمصاني أن هناك بعض القطاعات التي ستشهد رفع كامل للدعم، وبعض السلع الأساسية مثل الخبز ستحتفظ ببعض من الدعم، مضيفا: “هذا إذا استمرينا على الدعم العيني، ولكن في حالة التحول الي الدعم النقدي بعد الحوار المجتمعي أولا سيختلف الوضع”.
ملامح التحرك
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض في تصريحات صحفية اليوم في هذا الملف، لافتاً إلى أن مصر تُنتج ١٠٠ مليار رغيف مُدعم سنوياً، تبيع الدولة الرغيف بـ ٥ قروش، ليكون إجمالي ما تتحصل عليه الدولة من هذه الكمية 5 مليارات جنيه فقط.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تُشجع استخدام القمح المُنتج محلياً، وتحفز الفلاح للمصري على توريد القمح، لتقليل فاتورة الاستيراد وخفض الضغط على الدولار، وجزء من التحفيز أن الدولة تزيد بصورة كبيرة جداً سعر توريد أردب القمح، موضحاً أن السعر في موازنة السنة المالية الماضية، كان مقرراً أن يكون ١١٠٠ جنيه للأردب، ولكن واجهنا ظروفا اقتصادية عالمية، وتضخما، وأسعارا مرتفعة للقمح العالمي، حيث كنا نستورد قمح بنحو ٢٧٠ دولارا، قفز إلى ٥٤٩ دولارا عالمياً مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، وكانت فترات شديدة الصعوبة، ولذا اتخذنا قراراً بحافز استثنائي للتوريد، أضفنا من خلاله مبلغ 400 جنيه، لينتهي موسم العام الماضي بأن يكون سعر توريد أردب القمح 1500 جنيه.
وأكمل رئيس الوزراء: هذا العام بدأنا في خطة الموازنة بسعر توريد 1250 جنيها كمقترح من وزارة المالية طبقًا للأسعار والمستهدفات، وقبل بداية موسم الزراعة وبهدف التحفيز أعلنا عن زيادة سعر التوريد للأردب إلى 1600 جنيه، مع إعادة النظر قبل موسم الحصاد والاسترشاد بالأسعار العالمية، وذلك لأن كل هدفنا هو تشجيع الفلاح على التوريد للدولة لما يمثله هذا الأمر من أهمية، حيث يمثل إجمالي ما يتم توريده مابين 35% إلى 40% تقريبًا من احتياجات القمح للخبز المدعم فقط، وليس الخبز العادي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: ثم رفعنا سعر التوريد من 1600 إلى 2000 جنيه، وبذلك نكون رفعنا السعر من 1250 جنيها إلى 2000 جنيه، ونحن الآن في نهاية موسم الحصاد وأرقام التوريد جيدة جدًا.
وأضاف رئيس الوزراء: أريد أن أطلعكم على ما تم دفعه حتى هذه اللحظة للفلاح المصري وباقي على انتهاء الموسم حوالي شهر تقريبًا، حيث يصل ما دفعته وزارة المالية حتى فاتورة الأمس ما يقارب 40 مليار جنيه، هذا بخلاف القمح الذي يتم استيراده بالدولار لإستكمال احتياجات منظومة الخبز.
وأكمل رئيس الوزراء حديثه: وبالتالي نحن نتحدث عن حجم دعم لرغيف الخبز يتخطي 100 مليار جنيه، ليصل إلى 110 أو 115 مليار جنيه دعما حقيقيا لرغيف الخبز، وبالتالي كانت الدولة حريصة خلال الفترة الماضية في خضم الأزمة غير المسبوقة على عدم تحميل أعباء إضافية على المواطن، وبالتالي تحملت الدولة كل هذه الأعباء.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في حديثه، على أن الدولة حريصة على أن تتحمل جانبا كبيرا من العبء، ولكن لا يمكنها تحمل ذلك للأبد، وبالتالي كان ضرورياً الحديث عن أهمية أن يحدث تحرك في سعر الخبز، من أجل تقليل الحجم الرهيب للدعم في هذا القطاع وحده، مؤكداً ان الخبز سيظل مدعوماً بصورة كبيرة جداً، ولكن لابد أن نتتبه إلى أن طاقة الدولة لن تتحمل الطفرات الكبيرة التي تحدث، فمنذ سنة كان المفترضنتوريد القمح بـ ١١٠٠ جنيه للأردب، واليوم أصبح الرقم ٢٠٠٠ جنيه، وهذا ما يرتبط بالقمح الذي تحصل عليه الدولة من السوق المحلية فقط