كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه ليست هناك أوامر من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الإجراءات المقترحة خضعت لمشاورات اتفاق قرض الصندوق وضرورية ووافقت الحكومة عليها.
جاء ذلك خلال مداخلة مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”، ردا على سؤال بشأن امتعاض بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي مما وصفوه بصيغة الأوامر من الصندوق في إطار تقريره الأخير بعد الاتفاق.
قال سعد : “مافيش أوامر من الصندوق دي اتفاقيات وتفاهمات جرت على مدار ستة أشهر من النقاشات والمفاوضات بغية الوصول لهدف واقتناع من الطرفين”.
وأضاف: “الحكومة المصرية مهتمة ومقتنعة بالإجراءات المتفق عليها وترى أنها ضرورية وافقت عليها وترى أنها من الناحية الاقتصادية البحتة ضروري اتخاذها “
وتابع متحدث الحكومة قائلا: “مهم أن نخرج للمواطنين من فترة لأخرى وطمأنتهم وإطلاعهم على كافة مايتم اتخاذه”.
ورداً على سؤال الحديدي، بشأن وجود إجراءات حماية للطبقة الوسطى التي تضررت، قال سعد : “الطبقة الوسطى في مصر تضررت شأنها شأن الطبقة الوسطى في العالم التي تضررت بشدة”.
وأضاف أن “الحكومة تعي ذلك وهناك إجراءات تتخذ عبر عدة إجراءات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مثل الحد الأدنى للاعفاءات الضريبية بالإضافة لاستفادتها من كافة أشكال الدعم حتى السلع المخفضة في المعارض بوسعهم الاستفادة منها أيضاً وهي غير قاصرة على الطبقة الأقل”.
ورداً على سؤال الحديدي بشأن مراجعة الحد الأنى للاعفاء الضريبيي في الدخل البالغ 30 ألف جنيه، أجاب سعد : ” حتى الآن لم يطرح ذلك أو يناقش ولكن قد يجري مراجعته أثناء تطبيق إجراءات الصندوق على الأرض”.
واستدرك: “لكن علينا أن نعرف أننا في النهاية شأننا شأن أي حكومة في العالم حصيلتنا من الإيرادات والتي تأتي من الضرائب والجمارك وأوجه الموارد المختلفة ولوتأثرت تلك الموارد في ضوء التوسع في الحد الأدنى من الإعفاءات الضريبية مش هنلاقي موارد نصرف بيها على الدعم وغيرها من البنود والروافد”.
وتابع: “من ثم فإن اتخاذ القرارات يأتي في إطار معيار تحقيق التوازن بين مساعدة هذه الشرائح وفي ذات الوقت ألا تتاثر موارد الدولة”.
كشفت لموقع منتصف ديسمبر الماضي للحصول على تمويل بحوالي 3 مليارات دولار إنه من المقرر نشر الحكومة تقرير شامل عن النفقات الضريبية السنوية في نهاية أبريل المقبل، يتضمن تفاصيل وتقديرات الإعفاءات الضريبية مقسمة حسب التصنيف، و أيضاً تلك المقدمة للشركات بالمناطق الاقتصادية الحرة و شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
والنفقات الضريبية أو الإنفاق الضريبي هو الإنفاق الحكومي من خلال قانون الضرائب، و تُغيّر النفقات الضريبية الأسهم الأفقية والرأسية للنظام الضريبي الأساسي عن طريق السماح بإعفاءات، أو خصومات، أو أرصدة لأنشطة محددة.
والجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر الماضي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
ووفقاً للبيان الصحفي الصادر عن الصندوق سابقا، أتاح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وأضاف البيان أنه على مدار البرنامج، يُتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وكشف تقرير صادر أن البنك المركزي المصري، يلتزم بالسماح لسعر الصرف مرن يعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية، في الاقتصاد.