قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث بإسم الحكومة، أنه لم يتم حتي الآن الحديث عن تحريك اسعغار المواد البترولية، مشيرًا إلي أن الدولة مستمرة في دعم طبقات محدودي الدخل ، ولكن فاتورة الدعم اصبحت ضخمة بزيادة 20% عن العام المالي الماضي.
واضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أن الحاجة لتحريك الأسعار يهدف لتغطية ولو جزء بسيط من التكلفة ليمكن الحكومة من الاستمرار في تقديم الخدمات، وبغض النظر في حالة تحريك الأسعار، ستستمر الدولة في دعم محدودي الدخل.
وتابع الحمصاني، أن محدودي الدخل سيتحمل جزءا بسيطا جدا من تحريك الأسعار، ولذلك فإن شرائح محدودي الدخل ستكون الاقل تأثرًا بتحريك الأسعار.
وأكد الحمصاني، أن رفع أسعار المواد البترولية سيكون محدود، وتدريجيًا ايضَا، مع مراعاة السلع الهامة مثل السولار والتي تؤثر على باقي الأسعار.