قال السفير نادر سعد متحدث الحكومة ، إنه لأول مرة ستطال العقوبات التي تدرس المعتدي والمقاول الذي بنى على أرض زراعية.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأوضح أن الاجراءات الرادعة التي إتخذتها الحكومة على مدار الاعوام الماضية فيما يخص ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية أسهم بشكل كبير في تراجع وتقلص الظاهرة لكنها لم تختفي ولازال هناك تعديات بالرغم من تراجعها”.
وكشف سعد أنه على مدار أربعين عاماً فقدت مصر ما يقرب من نصف مليون فدان من أجواد أنواع التربة بسبب التعديات على الاراضي الزراعية والبناء عليها وتكلفة إستصلاح الفدان الواحد الأن من الاراضي الزراعية تبلغ 300 ألف جنيها.
وأوضح أنه حتى تستطيع الدولة إعادة الاستصلاح في النصف مليون فدان أراضي الزراعية التي تم فقدها بسبب التعديات تحتاج لتكلفة 150 مليار جنيه.
واصل : “إحنا مش عاوزين الآن بس نعيد مافقدناه بل في ذات الوقت التوسع في إستصلاح الاراضي لاستيعاب الزيادة السكانية الضاغطة على موارد الغذاء في مصر.
وشدد على أن الامر بات قضية أمن قومي وهذا ماشدد عليه الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع نهاية الاسبوع ومن ثم انعكس ذلك على قرارات الحكومة غير المسبوقة اليت تتخذ الان لمواجهة هذه الظاهرة.
وحول فلسفة مشروع القانون الذي تعكف عليه الحكومة الآن قال متحدث الحكومة : “لدينا نوعين من العقوبات الأول لا يحتاج لإجراءات العرض على مجلس النواب وهو مرتبط بقرارات إدارية والمتعلق بوقف كافة أشكال الدعم عن المعتدين على الأراضي الزراعية بداية من الحرمان من بطاقات التموين والخبز المدعوم وأية اشكال تتعلق بالأسمدة سيتم وقفه بكل فوري وهي غير مرتبطة بتعديل تشريعي”.
تابع : “قرار دعم الدعم أووقفه قرار إداري يتعلق بصلاحيات وزارة التموين فيما يتلق بدعم الخبز أو التموين أو الأسمدة التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الزراعة”.
وشدد على أن هذا النوع من العقوبات يطبق اعتباراً من يوم 10 فبراير الذي إتخذ فيه مجلس الوزراء تلك القرارات قائلاً : “اي إعتداء على الاراضي الزراعية بعد تاريخ 10 فبراير سيسري عليه عقوبات وقف كل أشكال الدعم وما قبل هاذ التاريخ يسري عليه القوانين السارية وهي إزالة التعديات وإحالته للمحاكمة الجنائية”.
وحول النوع الثاني من العقوبات ذكر سعد أنه يتطلب تعديلاً تشريعياً يحول جريمة الاعتداء على الأراضي الزراعية لجريمة مخلة بالشرف.
وقال: “يعني مثلاً لو المعتدي موظف في الحكومة وفقاً لقانون الخدمة المدنية 2016 والذي يشترط على من يتم تعينه أن لايكون عليه أحكاماً في قضايا مخلة بالشرف ومن ثم كل معتدي سيصدر في حقه حكم قضائي بعد التعديل التشريعي بشان الاعتداء على الاراضي الزراعية لن يكون بوسعه التغيين وفقاً لقانون الخدمة المدنية”.
وأضاف: “ولو معين حالياً بالفعل وتعدى على الأراضي الزراعية سيفقد وظيفته وكل من يشغل وظائف عامة”.
وتابع قائلا: “أيضاً مشروع القانون يقضي بالحجز على مبنى المعتدي الذي شرع في بناءه على الاراضي الزراعية وتغريمه هو والمقاول والشق الأخير يطبق لأول مرة حيث أن كل مقاول يبني مبنى وهو يعلم أنها أرض زراعية ستطبق عليه العقوبات بالحبس او الغرامات وفقاً لما سوف يستقر عليه المشرع”.