قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نادر سعد، إن مجلس الوزراء أقر اليوم مشروع قانون قانون لفرص رسوم على الراسبين في الجامعات.
وأشار إلى أن تكرار مرات الرسوب في الجامعات، يعمل على حرمان طلاب آخرين من إيجاد أماكن في الجامعات، وإلى أن طالب الطب على سبيل المثال يكلف الدولة 50 ألف جنيه سنويا.
وأضاف أن نسب الرسوب في الكليات العملية قليلة، بينما تصل نسب الرسوب في الكليات النظرية إلى 20٪.. وأن الهدف من القانون توفير أماكن للطلاب المستجدين.
كان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، والصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة ، أو الطلاب الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك المتقدمين للامتحانات من الخارج، وأن يعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/ 2022.
وينصُ مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً، مع مراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيل الرسوم في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية في الجامعة.
وينص القرار على أنه يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح من مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.