كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ستكون أقل بكثير عن ما تم إشاعته مؤخرًا، وذلك حال انتهت اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس الوزراء، إلى قانونية فرض وتحصيل هذه الرسوم.
جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه “الحكاية” الذي يذاع على قناة “إم بي سي مصر”.
وقال سعد: “لو تقرر وجود مبالغ مستحقة فهي بعيدة تماما عن ما أشيع خلال الفترة الماضية، لأننا سمعنا أرقاما خيالية سيطلب دفعها، ولو هناك مبالغ ستكون أقل بكثير مما أشيع”.
أديب: مش 150 جنيه على المتر .. وسعد: تكهنات
وتساءل أديب: “مش ١٥٠ جنيه على متر البحر وحاجات زي دي؟”، فأجاب المتحدث باسم مجلس الوزراء: “كل دي تكهنات بعيدة بشكل كبير جدا عن الواقع الفعلي لو تم التطبيق”.
وقال عمرو أديب: “هو أصلا مكانش فيه رسوم وإحنا كنا بنتكلم في موضوع غير موجود،
كان يجب دراسة الموضوع أولا قبل مخاطبة قرية سياحية بشأن الرسوم”.
ورد المتحدث باسم الحكومة: “الحق يقال إن إحدى المدن الساحلية خاطبت إحدى القرى بشأن هذه الرسوم وكان من المفترض أن يتم دراسة الموضوع أولا قبل هذه المخاطبات”.
وأكد سعد أن اللجنة القانونية التي تبحث مدى قانونية فرض تلك الرسوم من عدمها، هي التي ستبحث كيفية وطريقة الاحتساب حال انتهت إلى حق الدولة في تحصيلها، متابعا: “كل هذه تكهنات ومن سيحسم هذا الجدل اللجنة القانونية”.
الحكومة ستكون سعيدة بقرار اللجنة بشأن رسوم الشواطئ في كل الأحوال
وأضاف سعد: “في كل الأحوال نحن في الحكومة سنكون سعداء جدا لأن الدولة ستحصل مبالغ لم تكن تحصل عليها قبل ذلك، في حالة فرض رسوم، وفي حالة لو قالت اللجنة إن ذلك غير قانوني سيرتاح ضمير الحكومة لأننا لم نهدر على البلد أي مبالغ كانت مستحقة لها، في كل الأحوال الكل سيرتاح”.
وكان مجلس الوزراء قد اصدر بيانا رسميا بتشكيل لجنة قانونية لدراسة قرار تحصيل ، وهو تأكيدا للتصريحات التي انفردت بها جريدة المال في صدر صفحتها الأولى على لسان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.