قال نادر سعد، متحدث مجلس الوزراء، إن فرض الرسوم على الراسبين بالجامعات لا يتعارض مع مجانية التعليم. واستكمل سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن الهدف من فرض رسوم الراسبين ليس جمع أموال، وإنما لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
ونوه بأن رسوب الطالب يَحرم غيره من الطلاب المستجدّين من إيجاد أماكن بالجامعات.
وأكد أنه لو كان الهدف جمع الأموال، لكان من الأَوْلى أن يسدد الطالب التكلفة الحقيقية للتعليم.
وأشار إلى أن الرسوم المحددة تتراوح بين 10 و15% من التكلفة الحقيقية للتعليم التى تتحملها الدولة.
ولفت متحدث الوزراء إلى أن الرسوم على سنة الرسوب فقط، وفي حال اجتياز الطالب بعد ذلك الامتحان لا يسدد رسوم رسوب، أما في حال إعادة الرسوب فيقوم بسداد الرسوم مجددًا.
واستكمل سعد أن لمجلس الجامعة أيضًا الحق في تقرير إعفاء الطالب كليًّا أو جزئيًّا من الرسوم، في حال كان الطالب غير قادر، وقدَّم ما يثبت ذلك.
كان قد وافق، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، والصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الطلاب الباقين بالمستوى نفسه، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك المتقدمين للامتحانات من الخارج، وأن يُعمل بذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2021/ 2022.