قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن الدولة لديها اهتمام كبير بالأشخاص ذوي الإعاقة، تولى القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، والذي كان من مظاهره تخصيص عام 2018 عامًا لذوى الإعاقة في مصر، وصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم كافة الامتيازات لهم، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأضاف «العقبي» في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن هناك أوجه عديدة لدعم ذوي الإعاقة، على رأسها الدعم النقدي، حيث وصل حجم الدعم النقدي إلى يقرب من 9 مليارات جنيه سنويا، كما تم إصدار مليون و200 ألف كارت خدمات متكاملة، والذي يعتبر دليل رسمي لتعريف ذوي الإعاقة، ويستفيد من بكافة الامتيازات، مثل خدمات النقل والمواصلات، ومجانية التعليم، بالإضافة إلى نسبة الـ 5% من الوظائف، والحصول على الوحدات الإسكانية.
وتابع، أن هناك 23 مكتب تأهيل لذوي الإعاقة، و300 جمعية، بجانب 350 حضانة، مؤكدا أن هذا الجهد مشترك بين الوزارة رئاسة الجمهورية، ووسائل الإعلام، على رأسهم الشركة المتحدة لما قامت بهم من أعمال درامية تناقش قضاياهم، بجانب المبادرات الرئاسية، على رأسها قادرون باختلاف.
وواصل: «سابقا كان الناس يخجلون من أبناءهم ذوي الإعاقة، اليوم أصبح فخر لكل مصري لديه أبن معاق»، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية وفرت مراكز تأهيل كبيرة، وهناك دعم معنويا كبير مقدم لهم، حيث المبادرات الرياضية، وتكريم الرئيس لهم، شكلت صورة من نور لهؤلاء الأشخاص، ومنحتهم مكانة، ونسعى لمزيد من تمكينهم.
وأوضح متحدث التضامن، أن: «توظيف الـ 5%، زملائنا في وزارة العمل، يقومون من التأكد من الاستيفاء من عمليات التوظيف بالقطاع الخاص، كما تم تعيين 1400 شخص من في القطاع الخاص، بالتعاون مع وزارة العمل».
ولفت إلى أن الدولة تدعم ذوي الإعاقة في 20 جامعة، وهناك خريجين في مستويات عديدة، ونلاحظ قدرات تمكنهم من الوظائف، ونعمل على تأهيلهم وتمكينهم.