قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن مشروع قانون التضامن الاجتماعي، يحظى بتأييد وتحيز كبير من نواب البرلمان، كونه يحقق مصلحة الفقراء والغلابة، ومصلحة معدومي الدخل.
وأضاف في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة MBC مصر، أن القانون ينظم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات التي لا تستطيع إعانة نفسها، ولا تستطيع الحصول على دخل مناسب، مشيرا إلى أن الجميع منحاز لتحقيق هذه الرؤية سواء كان مجلس النواب أو الحكومة، والجميع متفق على أهمية القانون.
وأوضح متحدث وزارة التضامن، أن القوانين لا تصدر لوزارة بعينها، وكان مسمى بـ « قانون الضمان الاجتماعي الموحد»، وسمي بذلك لأنه كان هناك مستويين من الدفع، نظام المعاش الاجتماعي، ومعظم أفراد هذا النظام نقلوا لبرنامج تكافل وكرامة، ولم يتبقى منهم إلا 200 ألف، وبالفعل سيتم دمجهم لـ«تكافل وكرامة»، بعد صدور قانون التضامن الاجتماعي، كما حذفت كلمة موحد من اسم القانون، وأصبح قانون «الضمان الاجتماعي»، وينص في بعض مواده إلى أن المستفيدين من الدعم يحصلوا على بطاقة التموين، والإعفاء من المصروفات الدراسية.
وأشار إلى أن أغلبية مواد القانون تم التوافق عليها، ولكن هناك بعض ضبط الصياغات، وإعادة ترتيب بعض المواد، لافتا أن القانون يناقش فكرة الدعم النقدي في مصر، كما يعمل على خلق استدامة للدعم.