قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن مشروع قانون رقم قومي للعقارات ليس جديد وتم طرحه اكثر من مرة، حيث إن إنشاء قاعدة بيانات رقم قومي موحد للعقارات، هو قانون تنظيمي بالكامل.
أضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج الساعة 6 على فضائية الحياة، أن الهدف من مشروع القانون هو ضبط السوق العقارية وتحسينه بصورة رقمية، وذلك بعد كثرة ورود شكاوى من المصريين والغير مصريين عن حدوث حالات نصب في بيع وشراء عقارات أو وحدات سكنية.
وتابع خطاب، أنه مع التحول الرقمي الذي تقوم به الدولة بالكامل، ستكون هناك عدة فوائد من كافة الاتجاهات، هو وجود رقم قومي لكل عقار، يضم تاريخ العقار وإنشائه ورخصته المعتمدة والتصالح عليه، وتاريخ تسلسل الملكية للعقار.
أوضح خطاب، انه كمواطن سيقوم بشراء عقار من شركة أو شخص آخر، سيكون هناك تفاصيل كاملة للعقار لعدم حدوث تحايل أو نصب في بيع العقارات، وذلك سيكون لكافة أنواع العقارات سواء وحدة سكنية أو عقار بالكامل.
وعن سعر الرسوم ، قال المتحدث باسم وزارة الاسكان، أنه موضوع الرسوم لم يطرح للنقاش حاليًا، وتم الحديث اليوم في مجلس النواب عن أهمية وجود المشروع على السوق العقارية، حيث إن هناك حجم ضخم من العقارات في مصر يحتاج إلى التنظيم سواء حكومي أو خاص.