قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث من وزارة الأوقاف، إن مَن له حق الفتوى هو من سيسمّيهم القانون، والذي أُحيل كمقترح من وزارة الأوقاف إلى مجلس النواب من وزارة الأوقاف، وبعد الدورة الإجرائية المتبَعة، وهو الآن في السلطة التشريعية لصياغة القانون.
وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع عزة مصطفى في برنامج الساعة 6 على فضائية الحياة، أن مشروع قانون تنظيم الفتاوي هو مشروع قانون لحين إقراره بمجلس النواب وإصداره من قِبل رئيس الجمهورية، قائلًا: الفتوى هي صنعة وأمانة ويُسأل عنها ويتحملها الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المعنية داخل وزارة الأوقاف.
وتابع رسلان: النقطة الهامة هي أن مشروع القانون يحدد نوعين من الفتوى؛ النوع الأول فتوى عامة تمس أحوال الناس على نطاق واسع. مثال أحد الأشخاص قال، على وسائل الاتصال الاجتماعي، إنه عضو هيئة التدريس في جامعة الأزهر وقال شيئًا في منتهي الشذوذ وليست له علاقة بالشريعة أو صنعة دار الافتاء أو مصلحة الناس أو مصلحة الوطن، وهي خدمات المرافق الحكومية، وهذا الرجل وإن كان أستاذًا في جامعة الأزهر فهو قال شيئًا خاطئًا.
وأوضح رسلان: لذلك مشروع قانون الفتوي تكون الفتوى في الشأن العام هو قاصر وحصرًا بيد الأزهر ودار الإفتاء، مشيرًا إلى أننا أمام مشروع قانون وليس قانونًا مكتمل الأركان، والعقوبة متروكة للسلطة المختصة بتحديدها وفقًا لرؤيتها.
وقال إن النوع الثاني هو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن يكون من يصدرها مؤهلًا وأن يقوم بالإفتاء في شيء معين خاص بحالة معينة، مضيفًا: شخص لا يعلم شيئًا عن الإعلام ويقول إن تلك القناة ليست جيدة.