أعلنت وزارة المالية في الكويت تسجيل عجز فعلي بلغ 10.8 مليار دينار (35.5 مليار دولار) خلال السنة المالية 2020-2021 بارتفاع 174.8%، مشيرة إلى أنه أعلى عجز بالموازنة في تاريخ البلاد، بحسب وكالة رويترز.
وجاء في بيان الوزارة أن الإيرادات الفعلية بلغت 10.5 مليار دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس بانخفاض قدره 38.9% عن السنة الماضية في حين بلغت المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع 0.7%.
ووافق البرلمان الكويتي في يونيو على موازنة 2021-22 التي اقترحتها الحكومة في يناير والتي توقعت إنفاقا قدره 23.05 مليار دينار وعجزا قدره 12.1 مليار دينار.
وجاء تصويت البرلمان وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان أخرت الإصلاحات في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
تراجع إيرادات النفط 42.8% في 2020-21 إلى 8.8 مليار دينار
وقالت الوزارة إن إيرادات النفط تراجعت 42.8% في 2020-21 إلى 8.8 مليار دينار بينما تراجعت الإيرادات الأخرى 6.5% إلى 1.7 مليار دينار.
وشكلت الأجور والدعم 73% من إجمالي الإنفاق في حين شكلت المصروفات الرأسمالیة الفعلية والبنية التحتية 9%.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر بيع الخام الكويتي للسنة المالية بلغ 42.36 دولار للبرميل بمتوسط إنتاج نفطي 2.5 مليون برميل يوميا.
وقال وزير المالية خليفة حمادة في البيان “يعزى العجز إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتقليص الأنشطة الحكومية إلى الحد الأدنى نتيجة لجائحة كوفيد-19”.
وأضاف “الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية، والمضي قدما في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة”.
ويجب أن يصادق البرلمان على الحسابات الختامية للدولة حتى يتم اعتبارها نهائية.
وزير المالية الكويتى: زيادة عائدات النفط بسبب ارتفاع الأسعار لا تغطي التزامات موازنة الدولة
وفي وقت سابق هذا العام، قال حمادة إن زيادة عائدات النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط لا تغطي التزامات موازنة الدولة الخليجية وإن الكويت ستحتاج إلى أسعار نفط عند 90 دولارا للبرميل لضبط الموازنة.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 70.70 دولار يوم الجمعة بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 68.28 دولار للبرميل.
فيتش: توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7%
وفى مارس الماضى، توقع تقرير لوكالة فيتش سوليوشنز، تحقيق الاقتصاد الكويتي انتعاشا محدودا في العام الحالي، مرجحا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% بعد انكماشه بـ5.5% في 2020.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يمثل تسارعاً لأداء اقتصاد البلاد، الذي يرجع أساساً إلى زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار الثابت.
وأشار إلى أن الكويت تأتي ضمن مجموعة الدول الأسرع عالمياً في إعطاء اللقاحات ضد فيروس كورونا، وأن اقتصادها سيستفيد من سرعة إعطاء اللقاحات ما سيسمح بتخفيف قيود التباعد الاجتماعي وفتح بعض الأنشطة التي تم إغلاقها.
وتوقع نمو الاستهلاك بـ 4% في 2021 بعد انكماشه بـ – %4 في العام الماضي.
ورجح التقرير أن يكون الإغلاق الحالي لبعض الأنشطة منذ السابع من فبراير هو الإغلاق الأخير، قبل إعادة فتحها كلياً مع إعطاء اللقاح لأكبر عدد ممكن من السكان في الكويت.
وأضاف تقرير “فيتش”: منذ بدء حملة اللقاح في 23 ديسمبر الماضي، سجلت الكويت سرعة عالية في منحه للمواطنين، ومن المحتمل أن يكون هذا الأمر مرتبطا بالبنية التحتية الصحية والرقمية القوية في البلاد.