سجلت مبيعات مشروع «بوصلة 2» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادس من أكتوبر، المملوك لشركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى 80 مليون جنيه، وفق تصريحات باسل شعيرة، نائب مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى لـ«المال». ويقام مشروع «بوصلة 2» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 40 ألف متر مربع، بإجمالى 62 وحدة، بمساحات تبدأ من 390 مترًا إلى 435 مترًا.
وقال نائب مدير عام شركة بولاريس باركس للتطوير الصناعى، إن إجمالى عدد الوحدات المبيعة حتى الآن سجل 22 منشأة صناعية من المرحلتين الأولى والثانية فى المشروع.
وأضاف شعيرة أن معدلات تنفيذ الإنشاءات والترفيق بالمشروع تسير بشكل جيد، وستنتهى فى موعدها المحدد له العام المقبل.
وتدور أسعار وحدات مشروع «بوصلة 2» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حول 3.5 إلى 4 ملايين جنيه.
وذكر باسل شعيرة، فى تصريحات سابقة، لـ«المال»، أن سعر الوحدة مساحة 390 مترًا سجل 3.5 مليون، و4 ملايين سعر الوحدة 435 مترًا، بإجمالى تكلفة استثمارية 150 مليون جنيه.
وأكد أن أزمة كورونا لها تأثير محدود على قطاع التطوير الصناعى، نظرا لحاجة الدولة لدوران عجلة الاقتصاد وبناء المصانع والوحدات الإنتاجية اللازمة لتوفير احتياجات السوق المحلية من الغذاء والدواء وغير من السلع الأساسية.
ولفت إلى أن بولاريس باركس أتاحت تسهيلات أمام الصناع الراغبين فى الحجز بالمشروع، تتمثل فى سداد مقدم 10% فقط من إجمالى سعر الوحدة، وتقسيط باقى المبلغ حتى 5 سنوات.
وأوضح أن التسهيلات ترجع إلى طول فترة تنفيذ المشروع التى تمتد إلى سنتين، لافتًا إلى أنها تستهدف مبيعات إجمالية بنحو 300 مليون جنيه.
وأشار شعيرة إلى أن كل إجراءات الحجز تتم عن بُعد؛ بداية من الاتصال بخدمة العملاء حتى إنهاء العملية تماشيًا مع ساسية الدولة فى اتخاذ كل التدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجدّ.
ووضعت الشركة، نهاية يناير 2020، حجر أساس مشروع «بوصلة 2» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعمل المجموعة حاليًّا على مشروعين، بواقع مليون و400 ألف متر مربع فى السادات، ومجمع بوصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 55 ألف متر مربع.
وطبقًا لبيانات موقع هيئة التنمية الصناعية، بلغ عدد مناطق المطور الصناعى فى مصر 12 تقوم عليها 9 شركات باستثمارات مصرية وأجنبية، فى «العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والشرقية، والسادات، وبرج العرب، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويذكر أن هيئة التنمية الصناعية عادت إلى العمل بنظام المطور الصناعى خلال أبريل 2017 الذى يعتمد على تولى مجموعة شركات من القطاع الخاص أو الهيئات الاقتصادية الحكومية، مهمة ترفيق الأراضى الصناعية.
وبدأ العمل بنظام المطور لأول مرة فى مصر عام 2006، وتسعى الحكومة من خلاله إلى توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر عن طريق إقامة شراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية تطرحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.