مبيعات المساكن الأمريكية تقفز 20% إلى مليون منزل عائلى خلال مارس

توقعات الاقتصاديين 886 ألف وحدة في مارس

مبيعات المساكن الأمريكية تقفز 20% إلى مليون منزل عائلى خلال مارس
أحمد فراج

أحمد فراج

10:55 ص, الأحد, 25 أبريل 21

أظهرت بيانات انتعاش مبيعات المساكن الأمريكية الجديدة التي تتسع لأسرة واحدة بأكثر من المتوقع خلال شهر مارس الماضى، مدعومة على الأرجح بالنقص الحاد في المنازل التي كانت مملوكة سابقا في السوق، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة التجارة إن مبيعات المساكن الأمريكية الجديدة ارتفعت 20.7 % إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 1.021 مليون وحدة الشهر الماضي.

توقعات الاقتصاديين 886 ألف وحدة في مارس

كان اقتصاديون قد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات المساكن الأمريكية الجديدة، التي تشكل نسبة صغيرة من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، إلى وتيرة عند 886 ألف وحدة في مارس.

من ناحية أخرى، تراجعت مبيعات المساكن الأمريكية بوجه عام إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في مارس تحت ضغط نقص حاد في العقارات، وهو ما يرفع الأسعار ويجعل امتلاك منزل أغلى ثمنا بالنسبة لبعض المشترين للمرة الأولى.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مبيعات المساكن الأمريكية القائمة انخفضت 3.7 % إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 6.01 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2020.

وتراجعت المبيعات في جميع المناطق الأربعة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تبلغ وتيرة المبيعات 6.19 مليون وحدة في مارس .

وجاء الانخفاض الشهري الثاني على التوالي بعد هبوط حاد في العقود الموقعة وطلبات الحصول على قروض لشراء المنازل في فبراير.

يتأخر توقيع عقود مبيعات المساكن القائمة، التي تحسب عند إتمام العقد، شهرا أو شهرين. ويعني هذا أن جزءا من انخفاض المبيعات الشهر الماضي كان بسبب الطقس السيئ في فبراير.

مبيعات المساكن القائمة تشكل معظم مبيعات المنازل الأمريكية

تشكل مبيعات المساكن القائمة معظم مبيعات المنازل الأمريكية، وزادت 12.3 % على أساس سنوي، لتظل أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وقفز متوسط أسعار المنازل 17.2 % عنه قبل سنة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 329 ألفا و100 دولار في مارس.

عدد المساكن القائمة المعروضة للبيع 1.07 مليون في مارس

وبلغ عدد المساكن القائمة المعروضة للبيع 1.07 مليون في مارس ، بارتفاع 3.9 % عن فبراير. وهبط المعروض 28.2 % عنه قبل عام.

رغم الانعكاسات السلبية لتفشي وباء كورونا على الاقتصاد الأمريكي، إلا أن قطاع الإسكان كان من بين القطاعات الرئيسة الأكثر بريقا والأكثر مرونة.

تفشي الوباء وارتفاع معدلات البطالة لم يمنع ملايين الأمريكيين من مواصلة البحث عن شراء منزل

فلم يمنع تفشي وباء فيروس كورونا وارتفاع معدلات البطالة ملايين الأمريكيين من مواصلة البحث عن شراء منزل، إنه خلال الربع الثالث من العام الماضي زادت أسعار المنازل التي تقطنها أسرة واحدة 12 % وتعد تلك أكبر قفزة سنوية في سبعة أعوام.

ويعتقد بعض الخبراء العقاريين أن جائحة كورونا عززت من النظرة التقليدية للمنزل كمخزن للقيمة، ولعبت أيضا دورا ملموسا في إنعاش السوق العقارية الأمريكية وزيادة الطلب على المنازل.

حيث هرع عديد من ملاك العقارات في المدن إلى بيع منازلهم بأسعار مقبولة أو منخفضة لشراء منازل في الضواحي وبعيدا عن مناطق الاكتظاظ السكاني خوفا من فيروس كورونا، وبحثا أيضا عن مساحات أكبر تتضمن غرفا إضافية للعزل الصحي إذا تطلب الأمر أو للعمل منها.

محلل: انتعاش القطاع العقاري الأمريكي لا يعني أن الصورة وردية للجميع

مع هذا يرى الباحث في الاقتصاد الأمريكي أيه. جي. هوج، أن انتعاش القطاع العقاري الأمريكي لا يعني أن الصورة وردية للجميع، حيث إن زيادة الطلب أوجدت أيضا أزمة في القدرة على تحمل تكاليف الإسكان لملايين الأمريكيين.

ويقول: “أدى الجمع بين الطلب الشديد ومعدلات الرهن العقاري المنخفضة إلى دفع أسعار المساكن إلى مستويات تجعل من الصعب ادخار الدفعة الأولى لشراء العقار، خاصة بين المشترين لأول مرة، وفي الوقت الحالي لا توجد مؤشرات على أن نمو الأسعار سيتباطأ، والتوقعات أن ترتفع قيمة المنازل بنهاية هذا العام 10.5 % عن مستوياتها الحالية”.

 ويضيف “والنتيجة أن ما بين 225 – 500 ألف من أصحاب المنازل في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد يواجهون الإخلاء بسبب فقدان القدرة على دفع الرهن العقاري هذا العام، وهذا العدد أكثر من المعتاد، كما أنه في يناير الماضي كان هناك 2.7 مليون من أصحاب العقارات غير قادرين على دفع ما عليهم من قسط شهري لسداد قيمة المنزل، وهذا يمثل 547 مليار دولار من أصل الدين غير المسدد”.

كما يتوقع أن ترتفع ملكية المنازل لأول مرة منذ عام 2005 إلى أكثر من 69 في المائة، ويرجح أن يكون النمو السنوي لمبيعات المنازل هو الأعلى منذ 40 عاما، مدفوعا في ذلك باليقين المالي من ثبات السياسات النقدية للمجلس الفيدرالي الأمريكي، بما يجلبه ذلك من مزيد من البائعين إلى السوق لتلبية احتياجات الطلب الكبير والمتزايد.