شهدت مبيعات المساكن الأمريكية الجديدة التى تتسع لأسرة واحدة نموا فاق التوقعات فى يونيو الماضى، إذ يزيد أداء سوق الإسكان على نظيره بالنسبة للاقتصاد الأوسع نطاقا فى ظل انخفاض قياسى لأسعار الفائدة ونزوح من المراكز الحضرية إلى المناطق الأقل كثافة بسبب وباء كورونا، بحسب وكالة رويترز.
وقالت وزارة التجارة أمس الجمعة إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 13.8% إلى حجم سنوى معدل فى ضوء العوامل الموسمية عند 776 ألف وحدة الشهر الماضى.
ويجرى حساب مبيعات المنازل الجديدة عند توقيع العقود، مما يجعلها مؤشرا قياديا لسوق الإسكان.
وتمت مراجعة حجم المبيعات فى مايو بالزيادة إلى 682 ألف وحدة عن القراءة السابقة البالغة 676 ألف وحدة.
كان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا زيادة مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل أكثر من 10% من مبيعات سوق الإسكان، بنسبة 4% إلى حجم عند 700 ألف وحدة في يونيو.
وفي تقرير موسع لها عن القطاع العقاري الأمريكى، ذكرت مؤسسة التصنيف الائتمانى “موديز” الشهر الماضى أن تأثير وباء فيروس كورونا في سوق العقار الأمريكية سيكون أقل من تأثير الأزمة المالية العالمية فيما بين عامي 2007-2009.
وركز التقرير على وضع قروض الرهن العقاري، وشهادات ومشتقات الاستثمار المرتبطة بها في القطاع المالي الأمريكى.
وعن مشتقات القروض العقارية وضماناتها، خلص التقرير إلى أنه “رغم أن معظم القطاعات ستعانى من آثار ائتمان سلبية، فإن التأثير سيكون في الأغلب أقل (ضرراً) بكثير من الضرر الذي نجم عن الركود الذى سببه انهيار قطاع العقار إبان الأزمة المالية”.
ويفصل التقرير فى أكثر من 20 صفحة تأثير أزمة وباء كورونا في البنوك، والمؤسسات المالية الأكثر انكشافاً على سوق الرهن العقارى فى الولايات المتحدة ، وتوقعاته لأداء المشتقات الاستثمارية المرتبطة به.
وفى الإجمال لن يكون التدهور في قيمة الأصول للبنوك والمؤسسات سيئاً جداً، وعلى الرغم من أن البعض قد يعانى مشكلات سيولة، فإن جودة الأصول العقارية ستجعل الوضع الائتمانى جيداً.
وترجع “موديز” ذلك إلى أن الضغوط الائتمانية على مقدمى القروض العقارية، ومصدرى المشتقات الاستثمارية المرتبطة لن تكون كبيرة، وأن تأثير الركود الاقتصادى الحالى فى القطاع سيكون معتدلاً إلى حد كبير. والسبب هو التنوع في سوق العقار، والدعم الحكومي الهائل للاقتصاد عموماً، وحظر الحكومة استيلاء المقرضين على العقارات التي يتوقف أصحابها عن السداد.
وإجمالاً ستظل قيمة الأصول في القطاع العقارى أفضل منها في القطاعات المالية الأخرى، ما يجعل محافظ البنوك والمؤسسات المالية من استثمارات الرهن العقارى فى وضع جيد نسبياً.
وارتفع معدل بناء الوحدات السكنية الجديدة فى مايو الماضي بنسبة 4.3% بعد تشجع المقاولين والمطورين على البناء نتيجة عودة المشترين المحتملين للسوق بقوة الشهر الماضى.
وحسب أرقام وزارة التجارة الأمريكية، فإن معدل البيوت الجديدة السنوى ارتفع فى مايو إلى 974 ألف وحدة من أقل مستوى له خلال خمس سنوات فى أبريل ، حين وصل إلى 934 ألف وحدة.
وتلك أول زيادة فى هذا المعدل، الذي يعد مؤشراً على تعافى السوق، منذ يناير الماضى.
وكانت توقعات السوق أن يرتقع معدل الوحدات الجديدة السنوى إلى 1.13 مليون، مع انخفاض الفائدة على القروض العقارية، وسرعة عودة المشترين المحتملين إلى السوق مع نقص المعروض من البيوت والشقق السكنية.