ارتفعت مبيعات السيارات تركية المنشأ فى مصر خلال أكتوبر الماضي؛ إلى 2500 وحدة، مقابل 1686 وحدة؛ خلال سبتمبر السابق عليه، بزيادة تصل إلى 814 وحدة، وبنسبة نمو %48 وهو ما قد يعكس تحسنًا فى سلسلة التوريد لهذه المجموعة من الطرازات، وذلك فى خضم العاصفة التى تجتاح صناعة السيارات العالمية، بسبب العجز الحاد فى توريدات الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات).
ومع ذلك؛ لا تزال أرقام أكتوبر الماضى أقل من المبيعات المسجلة لقطاع السيارات المصرى فى أشهر أغسطس، ويوليو؛ إذ بلغت المبيعات فيهما 2543 وحدة و2709 وحدات، على التوالى.
وأدى النقص الحاد فى أشباه الموصلات؛ لاغلاقات واسعة فى خطوط إنتاج السيارات عبر العالم وتوقف عمليات التوريد إلى مختلف دول العالم، وهو ما دفع مجموعة من الوكلاء المحليين، بينهم وكيل تويوتا فى مصر، إلى الإعلان عن خفض التوريدات أو وقف الحجوزات على مجموعة من واسعة من الطرازات.
«كورولا» تستحوذ على %53 من الأرقام الإجمالية فى مصر أول 10 أشهر
واستحوذت “تويوتا كورولا” على نحو %53 من المبيعات الإجمالية للسيارات تركية المنشأ فى مصر خلال أول 10 أشهر من العام الحالي؛ بواقع 12.7 ألف وحدة من إجمالى 24 الفًا؛ محتلة المركز الأول بقائمة الطرازات تركية المنشأ الأكثر مبيعًا بمصر.
وسجلت السيارات تركية المنشأ فى مصر نموًا محدودًا خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، بوصولها إلى 24 ألف وحدة مقابل نحو 23 الفًا؛ خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ بنسبة نمو تقارب %4.3.
وبمقارنة مبيعات كورولا خلال أول 10 أشهر من 2021 بمبيعات الفترة نفسها من العام السابق؛ يتبين أنها ارتفعت من 11.2 ألف وحدة إلى 12.7 ألف وحدة، بنسبة نمو تقارب %13.4.
وفى المركز الثانى بقائمة الطرازات تركية المنشأ الأكثر مبيعًا فى مصر؛ حلت فيات تيبو بواقع 10.7 ألف سيارة مقابل 9.3 ألف خلال نفس الفترة من العام الماضي؛ بزيادة تبلغ نسبتها نحو %15.
ورغم الانكماش الحاد فى مبيعاتها؛ جاءت رينو ميجان فى المرتبة الثالثة بمبيعات 464 وحدة مقابل 2316 وحدة فى أول 10 أشهر من العام الماضي؛ بزيادة تقارب نسبتها %80.
وفى المركز الرابع حلت هوندا سيفيك التى بلغت مبيعاتها 181 سيارة مقابل 131 سيارة بنسبة نمو تقارب %38.
وتجدر الإشارة إلى تمتع 3 طرازات تركية المنشأ بالإعفاءات الجمركية الكاملة حال دخولها مصر، وهى تويوتا كورولا وفيات تيبو ورينو ميجان؛ فى حين لا تتمتع بهذه الميزة هوندا سيفيك لعدم وصولها لنسبة المكون المحلى المتفق عليها بين البلدين للتمتع بالإعفاءات.
وبدأ تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على المنتجات تركية المنشأ مطلع عام 2020، وهو ما أسهم فى زيادة الحصص السوقية لهذه الطرازات، وتحسن مبيعاتها بشكل كبير، على خلفية استفادة الوكلاء من الإعفاءات عبر طرح خصومات سعرية تمكنهم من المنافسة فى السوق.
لكن فى ظل نقص المعروض من السيارات بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية؛ ارتفعت الأسعار بشكل كبير، سواء بشكل رسمى من قبل الوكلاء أو بشكل غير رسمى من قبل الموزعين والتجار؛ فى صورة أوفر برايس، وهو عبارة عن مبالغ إضافية يحصلها الموزعون والتجار؛ أعلى من السعر الرسمى المعتمد من قبل الوكيل.
ومؤخرًا؛ أعلن جهاز حماية المستهلك ضرورة إثبات سعر البيع الفعلى فى الفواتير المسلمة للعملاء حتى لا يعرض البائعون أنفسهم للغرامات والعقوبات المقررة فى قانون حماية المستهلك، ويتضمن ذلك إثبات الأوفر برايس، الذى سمح الوكلاء للموزعين والتجار باعتماده لتعويض خسائرهم جراء الانكماش الحاد فى مبيعات السوق المصرية بالتوازى مع ندرة الحصص المسلمة لشبكات التوزيع من قبل الوكلاء.