بلغت مبيعات السيارات فى ألمانيا 692 ألف وحدة خلال الربع الأول من العام الحالي، وسط تصدر «فولكس فاجن» السوق بحصة تقارب %19 بعد تمكنها من بيع نحو 130 ألف مركبة.
فى المركز الثانى حلت مرسيدس التى باعت 63 ألف وحدة تقريبا، بنسبة 9% من إجمالى المبيعات المحققة فى ألمانيا بنهاية مارس الماضي، وتبعتها «BMW» بواقع 54 ألف سيارة بحصة سوقية %8.
أما سكودا فقد حلت فى المرتبة الرابعة بمبيعات تقارب 49 ألف وحدة وبنسبة %7 من إجمالى المبيعات، وتبعتها «أودي» بمبيعات 47 ألفًا بحصة %6.8 تليها «أوبل» التى باعت نحو 37 ألف مركبة بنحو %5.3.
وكان المركز السابع من نصيب «سيات» التى باعت 26 ألف وحدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة الحالية بحصة سوقية %3.8 وتبعتها «فورد» التى باعت 25.7 ألف وحدة لتصل حصتها السوقية إلى %3.7 وحلت «هيونداي» بالمركز التاسع بمبيعات بلغت 22.7 ألف وحدة بحصة سوقية %3.3 خلال أول 3 أشهر من 2024، تبعتها «تويوتا» التى باعت 22 ألف وحدة تقريبًا بحصة سوقية %3.2.
وتصدرت «فولكس فاجن جولف» قائمة الطرازات الأكثر مبيعا فى ألمانيا خلال الشهور الأولى من العام الجاري، وتبعتها شقيقتها «تيجوان» فى المرتبة الثانية.
وتعد سوق السيارات الألمانية هى الأكبر فى أوروبا، وقد شهدت العديد من مراحل الصعود والهبوط خلال السنوات الـ 14 الماضية، فابتداء من عام 2010 إلى 2013، ظلت السوق الألمانية بين 2.6 مليون إلى 2.8 مليون سيارة، مع اختلافات سنوية لا تتجاوز نسبتها %7 فى كلا الاتجاهين.
وفى عام 2014، بدأ اتجاه صعودى للسوق لمدة 4 سنوات، لتحقق أعلى مستوياتها على الإطلاق لمدة 3 سنوات متتالية، لتصل إلى الحد الأقصى فى عام 2017 عند 3.51 مليون سيارة.
وبين عامى 2018 و2019، نمت السوق الألمانية إلى 3.6 مليون وحدة، لكن وصول وباء كورونا فى عام 2020 هبط بالمبيعات بنسبة %19 إلى ما دون مستوى 3 ملايين وحدة. واستمر الانكماش خلال 2021 مع انخفاض السوق بنسبة %10 وبقى ثابتًا نسبيًا فى 2022 الذى شهد نموًا محدودًا بنسبة %1 بفعل الاضطراب فى سلاسل التوريد العالمية والناجم عن نقص المواد الخام، ولا سيما اللازمة لإنتاج الرقائق الدقيقة فضلًا عن الإجراءات التى تتبناها السلطات للتحول نحو المركبات خالية الانبعاثات مرتفعة الثمن والتى لا تتناسب مع القدرة الشرائية لمحدودى الدخل. وفى 2023 سجلت سوق السيارات الألمانية نموّا بنسبة %7.4 لتصل مستوى 2.83 مليون وحدة.
وتنتظر ألمانيا كغيرها من أسواق الاتحاد الأوروبى تغيرات كبيرة فى خريطة السوق مع الإجراءات المتخذة لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة. ويراهن البعض على “كهربة” أساطيل النقل التابعة للكيانات التجارية فى أوروبا للإسراع بالانتقال إلى أهداف “صفر انبعاثات” باعتبار أن الشركات تستحوذ على غالبية مبعيات السيارات الجديدة من جهة، وتحتفظ بها لفترات قصيرة تصل لنحو 4 سنوات فقط، وتقوم بإعادة بيعها للأفراد كمركبات مستعملة، ومن ثم فإن كهربة أسطولها ستنعش التنقل النظيف.
ويعتبر النقل البرى أيضًا أكبر مستهلك للنفط فى أوروبا وأحد أكبر العوامل المسببة للتلوث ومن ثم فإن كهربة أساطيل الشركات ستكون ذات تأثيرات مزدوجة.
وتستحوذ الشركات على 6 من كل 10 مركبات جديدة فى الاتحاد الأوروبي، ومن ثم فإن كهربة هذا الجزء من السوق من شأنه أن يخلق طلبًا مضمونًا على السيارات الكهربائية والبطاريات، كما أن كهربة أسطول الشركات تعد أداة دعم مهمة لكيانات صناعة السيارات الأوروبية فى انتقالها نحو الكهرباء.
وسيدفع تزويد أساطيل الشركات بالكهرباء بشكل كبير العلامات التجارية الأوروبية الكبرى مثل “فولكس فاجن” و”ستيلانتيس” و”رينو” والتى التزمت بتحويل ما بين 80 و%100 من مركباتها للكهرباء بحلول عام 2030، كما يعتبر تحول أساطيل الشركات للطاقة النظيفة أيضًا سياسة اجتماعية، إذ يشترى ما يقرب من 8 من كل 10 أوروبيين سياراتهم مستعملة، معتمدين بشكل رئيسى على تجديد أساطيل الشركات التى تحتفظ بسياراتها لمدة تتراوح بين 3 و4 سنوات فقط – مقارنة بـ 8 إلى 10 سنوات للسيارات الخاصة- قبل بيعها فى سوق السيارات المستعملة، ومن ثم سيؤدى تزويد أسطول الشركات بالكهرباء إلى دخول الطرازات الكهربائية المستعملة ذات الأسعار المعقولة إلى السوق مما يجعلها فى متناول العديد من الأسر الأوروبية.