سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية بالربع الأول من العام المالي الحالي لتصل مبيعاتهم لنحو 3 مليارات جنيه ، وزعت على 14 قطاعا، في مقابل قطاع واحد فقط قاموا بالشراء فيه، هو اتصالات وإعلام بـ 126.8 مليون جنيه.
ورغم المبادرات الحكومية لدعم البورصة بقيمة 20 مليار جنيه، إلا أن مبيعات الأجانب المتتالية في الأسهم ذات الوزن النسبي الأعلى لدعم مراكزهم المالية المتضررة بسبب تداعيات فيروس كورونا، أثرت سلبا على السوق، ليسجل المؤشر الرئيس للبورصة تراجعا 31% خلال أول 3 أشهر من العام.
البنوك الأعلى نصيبا بـ 1.72 مليار جنيه ومشتريات فى قطاع واحد فقط
وكان القطاعات الأعلى نصيبا من مبيعات الأجانب هو البنوك بصافي 1.72 مليار جنيه، تلاه الاغذية والمشروبات والتبغ بقيمة 535.4 مليون جنيه، والمنتجات الصناعية بـ 237.5 مليون جنيه، و العقارات بـ 210.2 مليون جنيه، و الخدمات المالية غير المصرفية بـ 114.8 مليون جنيه.
وأيضا جاءت المبيعات بقطاع الموارد الأساسية بـ 77.8 مليون جنيه، وتجارة وموزعون بـ 59.7 مليون جنيه، و الرعاية الصحة بـ 36.7 مليون جنيه، و خدمات النقل بـ 19.2 مليون جنيه، و مواد البناء بـ 12.3 مليون جنيه، و وطاقة وخدمات مساندة بـ 11.6 مليون جنيه، وسياحة وترفيه بـ 7.8 مليون جنيه، و خدمات تعليمية بـ 50.1 مليون جنيه، و مقاولات وإنشاءات بـ 3.6 مليون جنيه.
يشار إلى أن المستثمرين العرب اتجهوا للبيع أيضا بالربع الأول من العام المالي الحالي بـ 1.1 مليار جنيه، بنسبة 9.1% من التعاملات بينما كان نصيب الأجانب 26.1% والمصريون 64.8%.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات تلفزيونية مؤخرا إن المستثمرين الأجانب نفذوا تخارجات من البورصة المصرية قيمتها 500 مليون دولار.