رشحت شركة مباشر للأوراق المالية عدة شركات مقيدة فى البورصة المصرية، للاستفادة من إنشاء فى السوق المحلية.
العامة للصوامع والقناة للتوكيلات والإسكندرية للحاويات ضمن المستفيدين
وعددت مباشر الشركات، وهى أوراسكوم للاستثمار القابضة بعد دخولها قطاع اللوجستيات، بجانب العامة للصوامع والتخزين، والقناة للتوكيلات الملاحية، من خلال ملكيتها حصص بشركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات.
ومن ضمن الشركات أيضاً الإسكندرية لتداول الحاويات، والمصرية لخدمات النقل، إضافة إلى المجموعة المالية هيرمس، وسي آي كابيتال القابضة، حيث إنه من المتوقع لشركات الخدمات المالية المدرجة الاستفادة من إضافة أصول وأدوات استثمارية جديدة بالبورصة إلى جانب الأسهم.
شركات الخدمات المالية ترغب فى الاستفادة من أدوات استثمارية جديدة بجانب الأسهم
وكان وزير التموين على المصيلحى، قد قال فى بيان سابق نشرته “المال” إن الحكومة تستعد بورصة السلع في أكتوبر المقبل.
وأضاف المصيلحي، أنه تم الاتفاق على أن تكون نسبة المساهمة في البورصة السلعية 60% للحكومة و40% للقطاع الخاص.
موضحاً أنه تم الاتفاق على الإطار العام مع البورصة المصرية.
وأكد أن إنشاء البورصة السلعية مرتبط بالمناطق اللوجستية، وأماكن وجودها، وهذا جزء مهم في منظومة التجارة الداخلية.
لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مستمراً مع اتحاد الغرف التجارية والبورصة.
وأشار المصيلحي إلى وجود 18 منطقة حالياً في مصر، يجري إنشاء مناطق عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فداناً، ويتم الاستعداد لطرح 6 مناطق آخرى.
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إنشاء بورصة سلعية يهدف لتنظيم تداول السلع القابلة للتخزين، إضافة للحد من هيمنة وسيطرة بعض المتعاملين على سلعة معينة والتحكم في سعرها.
وأضاف فريد أن البورصة ستكون جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.
أهيمة خلق سوق منظم للسلع يحفز العقود المستقبلية والخيارات
وأوضح فريد أن إنشاء بورصة السلع سيكون له آثر إيجابي على المزارع، فإن وجود سوق منظم للسلع قد يحفز إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات على زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة نظراً لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعي.
وأكد فريد، أن البورصة السلعية ستساهم في عملية تطوير المخازن وآليات التخزين في مصر على السلع المستهدف تداولها في البورصة.
أوضح رئيس البورصة، أن وجود مثل هذه البورصة السلعية يعتبر آلية هامة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتجميع البيانات تدريجياً عن المتعاملين والمخازن المؤهلة للتعامل في البورصة.
لفت إلى أن البورصة تساهم في جمع بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، فضلاً عن فائدتها في امكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الاسعار.
وأشار رئيس البورصة إلى أن أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية في السوق الحاضر تتمثل في اختيار وتأهيل المخازن التي ستكون معتمدة من قبل البورصة وربطها الكترونيا بالبورصة.
وسيتم أيضاً إعداد برامج التداول والمقاصة والتسوية وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات الفرز والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.