تتوقع بحوث “مباشر للأوراق المالية” أن تُبقى لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة بإجتماع البنك المركزي المصري غدًا الخميس .
وأوضحت “مباشر” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، الأسباب التى قد تدفع المركزي لإتخاذ قرار التثبيت، أولها الرغبة في الحفاظ على شهية الأجانب للإستثمار في أذون الخزانة إذ من المتوقع تعرض ميزان المدفوعات لضغوط ناتجه عن إنخفاض متحصلات السياحة وإنخفاض الصادرات وتراجع إيرادات قناة السويس .
وتابعت مباشر : لذا سيحاول البنك المركزي الحفاظ على جاذبية اذون الخزانة المصرية للأجانب التى بلغت أرصدتهم فيها 19.9 مليار دولار، في فبراير 2020 التى إنخفضت بواقع 257 مليون دولار في أوائل مارس وفقًا لمسئول بالنبك المركزي.
ولفتت مباشر إلي أن العامل الثاني يتمثل في ارتفاع معدل التضخم المتوقع، حيث أرتفع الطلب مؤخرًا على المنتجات الغذائية والأدوات الطبية واللتان تشكلان معًا نسبة 44.9% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين .
وعرض “مباشر” الإجراءات النقدية المُتخذة حتى الآن من قبل المركزي في فترة إنتشار فيروس كورونا، أولها الخفض لاسعارالفادة بواقع 3% مؤخرًا، وأيضًا خفض أسعار الفائدة على القروض لقطاعات الصناعة والسياحة والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من 10% إلى 8%.
كما تم رفع الحد الأدنى للدفع الإلكتروني من خلال الهواتف المحمولة إلى 30 ألف جنيه يوميًا و100 ألف جنيه شهريًا للأفراد، وإلى 40 ألف يوميًا و200 ألف شهريًا للشركات.
وأيضًا إطلاق مبادرة جديدة لتخفيف عبء الديون عن الأفراد المتعثرين فى السداد البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه، وذلك عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من المديونية بدون العوائد المهمشة. وتضم المبادرة أيضًا حذف هؤلاء العملاء من القائمة السلبية لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (أي سكور).
كما أوقف البنك المركزي العمل باللوائح الصادرة في ديسمبر الماضي، والتي تطلب من البنوك إجراء استعلام ميداني عن موردي عملاء الائتمان، مما يضمن تسريع لعملية منح الائتمان.
إضافة إلى ذلك، أطلق البنك المركزي برنامج لشراء الأسهم فى البورصة المصرية بقيمة 20 مليار جنيه.
وضع حد أقصى مؤقت لعمليات السحب والإيداع، و تأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية للأفراد والشركات لمدة 6 أشهر، و إضافة شركات القطاع الزراعي للاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والتي تتيح الحصول على تمويل يصل إلى 100 مليار جنيه بفائدة متناقصة نسبتها 8% .