رصدت بحوث شركة “مباشر” المستفيدين المحتملين (من الشركات المدرجة فى البورصة) من قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى لعبء الدين الشهرى لمنتج القرض الشخصي متضمنا قروض السيارات والسلع الأخرى، وبطاقات الائتمان إلى 50% من دخل الشهري للعميل .
ورصدت “مباشر” في أولاً القطاع البنكى ، حيث سيكون للقرار تأثير إيجابى على نمو محفظة القروض لدى البنوك، وأيضًا “جي بي أوتو” .
وقالت “مباشر” في تقرير بحثى حصلت “المال” على نسخة منهُ ، إن الشركات التى لديها شركات تابعة تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي أو تعمل في في مجال الخدمات المالية غير البنكية (تمويل متناهي الصغر و تمويل شراء السيارات و تمويل عقاري و هكذا) مثل هيرمس و سي أي كابيتال و ثروة كابيتال و التوفيق للتأجير التمويلي،ستكون مستفيدة أيضًا .
وتابعت : إلي جانب الشركات العاملة في تجارة التجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية مثل ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية (MTIE).
يشار إلى أن ا رفع الحد الأقصي لأقساط القروض لأغراض استهلاكية “التجزئة” لتصل الى 50% من إجمالى دخل العميل بدلا من 35% فى السابق.
ويشمل القرار القروض الاستهلاكية بما فيها الشخصية وقروض السيارات لأغراض الاستخدام الشخصي والبطاقات الائتمانية.