حددت وحدة الابحاث بشركة مباشر المالية، القيمة العادلة لسهم البنك المصري لتنمية الصادرات، بنحو 16.60 جنيه، وسط أنباء عن تعديلات فى النظام الأساسى للبنك تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك أسهمه.
وكان بنك تنمية الصادرات قد أعلن فى بيان للبورصة أمس، عن احتمالية إلغاء المادة رقم 6 من القانون الخاص المؤسس للبنك منذ 1983، والتى تقتصر ملكية أسهم البنك على المصريين فقط دون السماح للأجانب بتملك أي حصة.
16.60 جنيه قيمة عادلة للسهم المتداول حاليا قرب 9 جنيهات
قالت مباشر فى بيان حصلت المال على نسخة منه أنها بدأت تغطية سهم بنك تنمية الصادرات في 25 يونيو 2019 ، حددت القيمة العادلة للسهم عند 16.60 جنيه، بينما يتداول السهم حاليا عند سعر سوقي يبلغ 9.01 جنيه، مما يشير إلى إمكانية تحقيق عائد رأسمالي محتمل بنسبة 85%.
وفي نفس التقرير حددت بحوث مباشر القيمة الدفترية للسهم عند 17.67 جنيه و 19.71 جنيه ، كما في نهاية العام المالي 2018/2019 و نهاية العام المالي 2019/2020 على الترتيب.
وبالتالي يكون السعر السوقي الحالي للسهم بالقرب من 9 جنيهات، يشير إلى تداول السهم عند مضاعف للقيمة الدفترية يبلغ 0.51 مرة و 0.46 مرة على الترتيب.
و أوضح بنك تنمية الصادرات ان إلغاء تلك الفقرة، مرتبط بإقرار مجلس النواب لقانون البنوك الجديد الصادر من البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس الوزراء على القانون الجديد.
مشروع قانون البنوك قد يؤدى لإلغاء قرار منع تملك الأجانب لأسهم البنك
وأوضحت مباشر أن سهم البنك قد يتحرر من مخاطر انخفاض سيولة السهم والتي لازمته لسنوات، فى حال إقرار القانون الجديد.
ونوهت مباشر إلى أن البنك، قد يشهد نظرة مستقبلية إيجابية حيث أن مصر تستهدف زيادة صادراتها السنوية من 25 مليار دولار حاليا إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات على الأكثر، و سيكون هناك دور مهم لبنك تنمية الصادرات في هذه الخطة.
البنك قد يدرج لاحقاً ببرنامج الطروحات الحكومية
فضلا عن أن الحكومة قد تدرج البنك في مراحل لاحقة من برنامج الطروحات الحكومية ، و البنك يمكنه استغلال فترة السماح المقررة من القانون الجديد للقطاع المصرفي لزيادة رأسماله إلى الحد الأدنى الجديد و المقرر عند 5 مليار جنيه.
وأوضحت مباشر أن تاريخ البورصة المصرية يحفل بعدد من القصص عن أمثلة من الأسهم التي كانت بمثابة جواهر مكنونة و لكنها بسبب مخاطر انخفاض سيولة أسهمها في السوق، ظلت تتداول عند مستويات أسعار سوقية تعكس مضاعفات سعرية أقل من أقرانها و بمسافة كبيرة.
جواهر مكنونة فى البورصة تعاني انخفاض السيولة
ومن تلك الأسهم من تحرر بالفعل من مخاطر انخفاض سيولة السهم في السوق و ارتفعت أسعارها السوقية في السنوات الماضية مثل سهم الإسكندرية لتداول الحاويات و سهم أبوقير للأسمدة.
وأكدت مباشر أن السوق المحلية، ما زالت تحوى جواهر مكنونة أخرى و لكنها غائبة عن التداول بسبب ارتفاع مخاطر سيولة أسهمها و لأسباب مختلفة، ومنها بنك قطر الوطنى الأهلى، ومستشفى النزهة الدولى، والإسكندرية للأدوية.