كشف عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن حجم ديون شركاتها التابعة لصالح وزارة البترول يصل إلى 9.5 مليار جنيه، من إجمالى الديون المتراكمة على شركات قطاع الأعمال والبالغة 13.5 مليار جنيه.
وأضاف مصطفى لـ«المال» أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات الفنية لتقييم أراضٍ تعادل حجم المديونيات الموزعة على 4 شركات تابعة، وهى: «القومية للأسمنت» -تحت التصفية- و«النصر للأسمدة» و«راكتا».
وأكد مصطفى الاستقرار إنهاء تلك المديونية مقابل مبادلتها بأربع قطع أراضٍ مملوكة لشركات «المراجل البخارية» و«القومية للأسمنت» و«النصر للأسمدة»، لافتا إلى أنه تم إنهاء الإجراءات والتقييم الرسمى للأراضي.
وأوضح أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إنهاء إجراءات تسليم الأراضى والرفع المساحى لها، لافتا إلى أن تلك المديوينات التاريخية تشمل كل الديون السابقة على الشركات التابعة وحتى العام المالى الماضى 2019، مؤكدا أن الشركات التابعة أصبحت تسدد قيمة المسحوبات من وزارة البترول بشكل متواصل لعدم مراكمتها.
ونجحت وزارة قطاع الأعمال فى إنهاء آخر محطات المديونيات التاريخية لدى وزارة البترول أمس بتوقيع بروتوكولات لتسوية المديونيات التاريخية على شركاتها لصالح قطاعى البترول والكهرباء والتى تقدر بنحو 13.5 مليار جنيه، بحضور وزير قطاع الأعمال هشام توفيق ووزير البترول المهندس طارق الملا.
ووقع من جانب «البترول» المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والدكتور وسيم وهدان رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»، ومن جانب «قطاع الأعمال العام» الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، و عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وذكرت وزارة قطاع الأعمال أن التسوية تأتى فى إطار جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادى وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادى لشركات وزارتى قطاع الأعمال العام والبترول، لتسوية وسداد المديونيات التاريخية المتراكمة على شركات قطاع الأعمال.