أكد مسئولون فى القطاع الصحى وأطباء أن مبادرة البنك المركزى بالسماح للأطباء بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة بسعر عائد %5 يساهم فى تقديم خدمات طبية ورعاية صحية بشكل أفضل، بالإضافة إلى تقليل ظاهرة هجرة الأطباء أصحاب «البالطو الأبيض»، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى التشخيص.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى المصري، السماح للأطباء البشريين وأطباء العلاج الطبيعى وأطباء الأسنان من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة الصادرة عن البنك المركزى المصرى فى يناير 2016 بسعر عائد %5 يحسب على أساس متناقص، وتعديلاتها دون الالتزام بالشكل القانونى أو الحد الأدنى لحجم الأعمال.
إيهاب هيكل: اتحاد المهن الطبية وقع مع بنوك الأهلى ومصر والإسكندرية منذ عدة شهور
وقال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان إن اتحاد المهن الطبية وقع مع بنوك الأهلى ومصر والإسكندرية من عدة شهور؛ ليستفيد الأطباء من مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف «هيكل» أنَّ تأخر موافقة البنك المركزى عطل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، مؤكدًا أن القرار يشمل كل الأعضاء بنقابة المهن الطبية، بما يسمح بزيادة المستفيدين من الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، وأخصائين العلاج الطبيعي، والصيادلة.
وأشار إلى استفادة أعضاء نقابة المهن الطبية من القروض، بنفس الشروط دون تفرقة بين المهن وبحسب القواعد التى يحددها البنك للقرض.
وأكد «هيكل» أن النقابة توصلت أيضا إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب بخصوص أطباء الأسنان ممَّن لم يمر على تخرجهم 15 عاما تحسب بشهادة التخرج بحيث يكون الإعفاء الضريبى لمدة ثلاث سنوات بشرط الحد الأقصى لصافى الدخل 50 ألف جنيه.
وفى حالة زيادة صافى الدخل عن هذا الرقم تتم المحاسبة على المبلغ الأعلى من 50 ألف فقط وليس كامل المبلغ.
وبالنسبة للأطباء ممن مر على تخرجهم أكثر من 15 عاما فيكون الإعفاء الضريبى لمدة عام وبنفس الشروط السابقة، وفى حالة وجود أكثر من عيادة يشترط مجموع صافى دخل العيادات لا يتعدى الـ50 ألف جنيه وتتم المحاسبة بنفس الشروط السابقة وكل الأنشطة يتم إضافتها على بطاقة ضريبية واحدة.
وقالت نيفين الأنطوني، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن القرار يساهم فى توفير خدمات طبية للمرضى، ويساعد على عدم هجرة الأطباء.
وأضافت، أن القرار يسمح للشباب ببدء مشروعات خاصة بهم، كما يساهم فى توفير الخدمات الطبية فى المناطق النائية خاصة أن توفير التمويل سيمكن شباب الأطباء من افتتاح مستشفيات صغيرة فى القرى والمراكز المصرية.
وأكدت «الأنطوني» أن قوة القطاع الخاص وقدرته على سد جزء من الخدمات الطبية، ويساهم فى الارتقاء بتقديم رعاية صحية أفضل، ويخفف الضغط على القطاع الصحى الحكومى بما يسمح بتطوير المستشفيات وتجهيزها للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل طبقًا لخطة وزارة الصحة.
هانى الناظر: الشباب يستفيد من تجهيز العيادات بأحدث الأجهزة
وقال الدكتور هانى الناظر الأستاذ بالمعهد القومى للبحوث إنَّ المبادرة مهمة للطبيب والمريض معًا، خاصة فى ظل اعتماد التشخيص مع تقدم التكنولوجيا على أجهزة حديثة لمُختلف التخصصات، وارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف، أن شباب الأطباء سيستفيد من تجهيز العيادات الخاصة بأحدث الأجهزة الطبية، التى تصب فى صالح المريض، وتمكن الأطباء من تقديم خدمات طبية بجودة عالية.
وأكد أن الاهتمام بالقطاع الصحى وتوفير المستلزمات الطبية ساهم فى التصدى بشكل كبير لجائحة كورونا، خاصة أن انتشار الفيروس التاجى أظهر ضعف وترهل النظام الصحى فى عدد من البلدان الكبيرة.
محمود علام: يجب أن تشمل إعفاء الأجهزة من الجمارك
وقال الدكتور محمود علام أستاذ الغدد الصماء، إن قرار مبادرة البنك المركزي، يجب أن يشمل إعفاء الأجهزة الطبية من الجمارك، خاصة أن قانون الجمارك الصادر عام 2020 منح الإعفاء الجمركى لما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من مستلزمات وأجهزة طبية فقط.
وأضاف أن الإعفاء يجب أن يشمل جميع الأجهزة الطبية، سواء تم استخدامها فى المستشفيات الحكومية، أو العيادات الخاصة، مؤكدًا رغبة وقدرة الأطباء على استقدام أحدث طرق التشخيص فى حال إلغاء الجمارك.
واقترح إمكانية تقديم خدمات طبية للمرضى بالتنسيق مع الجهات الحكومية، مقابل الإعفاء الجمركي، مما يسمح باستفادة المريض ، بحيث يعفى الطبيب من جمارك الأجهزة الطبية، مقابل توفير خدمات الفحص بمبالغ رمزية فى المناطق التى لا توجد بها هذه الخدمات، مما يسمح باستفادة جميع الأطراف وتقديم رعاية صحية بشكل أفضل.
ووضع البنك المركزى المصرى تعريفًا موحدًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ثم ألزم البنوك بتوجيه 20% من محافظها الائتمانية لتمويل تلك المشروعات، قبل أن يرفع تلك النسبة إلى %25 بشرط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن %10.
وارتفعت محفظة قروض القطاع المصرفى المصرى بخلاف البنك المركزى إلى 2.939 تريليون جنيه بنهاية أكتوبرالماضى مقابل 2.455 تريليون فى ديسمبر 2020 بزيادة قدرها نحو 484 مليارا ومعدل نمو %19.7.
كما قرر البنك المركزي، الالتزام باستخدام التسهيلات الممنوحة فى إطار المبادرة المشار إليها لتمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية مع متابعة الاستخدام فى هذا الغرض والتأكد من استمرار النشاط وإجراء الاستعلام بصفة دورية.