مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف تُطلق دعوة للتقدم بمشاريع في أول يونيو 2023

منح للتمويل المشترك تتراوح قيمتها إلى 10 ملايين يورو لكل مشروع.

مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف تُطلق دعوة للتقدم بمشاريع في أول يونيو 2023
إسلام عزام

إسلام عزام

2:57 م, الخميس, 27 أبريل 23

أعلنت مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف إطلاق دعوة للتقدم بمشاريع في أول يونيو 2023 في مصر، إذ يمكن للشركات الخاصة و المؤسسات العامة والمنظمات غير الهادفة للربح التقدم بطلبات للحصول على منح للتمويل المشترك تتراوح قيمتها إلى 10 ملايين يورو لكل مشروع.

الاستثمار من أجل التوظيف تمول بمنح لا ترد 4 أنواع من المشاريع

قال رؤوف خلف، الرئيس التنفيذي القائم لمبادرة الاستثمار من أجل التوظيف إنَّها تمول بمنح لا ترد أربع أنواع من المشاريع، الأول: غير الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل بحد أقصى 90٪ من إجمالي قيمة الاستثمار، الثاني: المشاريع غير الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل مع تحقيق تدفقات نقدية، إذ تغطي المبادرة ما يصل إلى 75٪ من إجمالي قيمة الاستثمار، الثالث: المشاريع الهادفة للربح ذات التأثير الأوسع نطاقًا في خلق فرص العمل، إذ تغطي المبادر ما يصل إلى 35٪ من إجمالي قيمة الاستثمار، الرابع: المشاريع الهادفة للربح بهدف خلق فرص عمل تغطي المبادرة ما يصل إلى 25٪ من إجمالي قيمة الاستثمار.

وأشار « خلف» – في تصريحات خاصة لـ «» – إلى أن مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف تأسست من قِبل بنك التنمية الألماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) ، إذ تقدم المبادرة منحًا للتمويل المشترك تتراوح قيمتها بين مليون و10 ملايين يورو لكل مشروع، كما تعتمد عملية الاختيار على تقديم دراسة تنافسية لكل مشروع ويتم إعطاء الأولوية للمقترحات مكتملة الأركان.  

دعى «خلف» كل من الشركات والمؤسسات المهتمة العامة والخاصة، إلى تقديم مقترحات مشاريع عالية الجودة، إما على شكل اتحاد مؤسسات أو كيان فردي.

استعداد المبادرة لتمويل أي عدد من المشاريع الاستثمارية في مصر

 وأوضح أنه سيتم طرح فرصة تمويلة جديدة لكافة القطاعات الاستثمارية، في يونيو 2023 مؤكدًا استعداد المبادرة لتمويل أي عدد من المشاريع الاستثمارية في مصر؛ بشرط استيفاء الشروط وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.

وأضاف «خلف» أن الهدف الأول من المبادرة دعم الاقتصاد المصري، وخلق فرص العمل لتحقيق قيمة مضافة للمشروعات الاستثمارية مشددًا على مراقبة المبادرة للتمويلات لضمان تحقيق مبادرة التمويل من أجل التوظيف أهدافها.

وأشار إلى التوافق مع المتقدمين للحصول على المنح على أهداف مشتركة، مؤكدًا أن المبادرة لا تنافس البنوك كأداة تمويل، بالإضافة إلى مراقبة المشروعات التي حصلت على المنحة لضمان استدامة الوظائف بجودة طبقًا لمعايير منظمة العمل الدولية. مؤكدًا اشتراط أن يوفر المشروع الواحد نحو 125 فرصة عمل لكل مليون يورو تمويل كحد أدنى، مع إعطاء الأولوية فى منح التمويل للمشروعات التى توفر فرص عمل كثيرة برواتب مرتفعة، وتوفر للموظف الواحد نحو 520 ساعة عمل فى العام، أى 20 ساعة فى الأسبوع كحد أدنى.

المبادرة لا توافق على تمويل مشروعات توفر بيئة غير مناسبة للعمل

وألمح إلى أن المبادرة لا توافق على تمويل مشروعات توفر بيئة غير مناسبة للعمل، أو لا تراعي التوازن النسبي لتوفير فرص العمل للمرأة، أو تميز في الاختيار للوظائف على أساس ديني أو جندري، أو لا توافق المعايير والاشتراطات البيئة المناسبة لخفض التلوث، خاصة أن القاهرة تنافس المكسيك في مستويات التلوث، ويحتاج الأمر تضافر كافة الجهود لتمويل المشروعات الخضراء والتأكد من مراعاة كافة المشروعات الممولة من مبادرة التمويل من أجل التوظيف لشروط البيئة.

وأعلنت المبادرة نشر كافة التفاصيل عبر الرابط اضغط هنـــــــــا، ونشر معايير المنافسة لهذه الدعوة ومواعيد الجلسات الافتراضية مع فريق العمل اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــا ، وللاستفسارات حول الدعوة التنافسية يمكن مراسلة البريد الإلكتروني [email protected]