قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة، إن أعداد الطلبات فى انتظار موافقة شركات السيارات تقارب نحو 10 آلاف طلب، وذلك وفق أحدث إحصاء بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الطرازات المشاركة بالمبادرة.
وأضاف عوض أن البنوك مولت شراء السيارات الجديدة للمواطنين المشاركين فى نظام التقسيط بحوالى 5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أعداد الطلبات فى انتظار موافقة البنوك المبدئية حوالى 2500 طلب، وأعلى الأرقام فى البنك الأهلى المصرى بحوالى 690، ثم بنك مصر 610، وبنك الإسكان والتعمير بعدد 205 طلبات، وبنك قطر الوطنى بنحو 160، وبنك قناة السويس بواقع 120 طلبًا، وبنك التجارى الدولى بنحو 100 طلب، وتوزعت الطلبات المتبقية على باقى البنوك المشاركة.
ولفت إلى أن أعداد الطلبات المسجلة على الموقع الإلكترونى للمبادة بلغ حوالى 39 ألفًا وسبعمائة طلب، مضيفًا أنه تم حتى نهاية أبريل الماضى تخصيص حوالى 18200 سيارة؛ موزعة ما بين ملاكى وتاكسى وميكروباص، منها حوالى 6750 سيارة من العلامة اليابانية نيسان، و5600 من العلامتين لادا وبى واى دي، و1620 وحدة من شيفروليه و1295 من هونداي، و1660 سيارة شيرى تيجو، و435 وحدة من شيرى أريزو، و485 من ميكروباص كينج لونج، و355 من زيمكس.
وأشار عوض إلى أن السيارات القديمة المخردة بلغت حوالى 18100 سيارة موزعة بواقع 16600 سيارة ملاكى، وحوالى 660 وحدة تاكسى، وحوالى 840 ميكروباص موزعة على ساحات التخريد؛ التى تشمل ساحة القاهرة الكبرى بعدد 15600 وحدة، والإسكندرية بعدد 1650، والسويس بنحو 290 مركبة، والبحر الأحمر بعدد 260، وبورسعيد بنحو 300.
ووفقًا له؛ فإن الحافز الأخضر بلغ 415 مليون جنيه حتى الأسبوع الأخير من أبريل 2022، مع العلم أن وزارة المالية رصدت منذ بداية المبادرة 7.1 مليار جنيه للحافز الأخضر للمرحلة الأولى، خصصت منها 2.1 مليار جنيه للعام المالى 2021/ 2022، ويصرف الحافز الأخضر فى حالة السيارات الملاكى بنسبة %10 من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وفى حالة التاكسى 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفى حالة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه.
وأوضح المتحدث الرسمى لمبادرة الإحلال أنه بدأ العمل بالأسعار الجديدة للسيارات المشاركة بمبادرة الإحلال بعد زيادتها؛ يوم الأحد الماضي.
وحول تأثير الزيادات الأخيرة على اختيارات العملاء الذين تقدموا للمبادرة؛ قال عوض إنه من الصعب متابعة التغييرات التى قد يجريها العملاء فى اختياراتهم للسيارات التى يرغبون فى الحصول عليها؛ نظرًا لأن التغييرات والتعديلات تجرى إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني، ولم تتم مراجعة ذلك حتى الآن.
وأعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى فى وقت سابق عن زيادة أسعار السيارات على الموقع الإلكترونى للمبادرة، موضحًا عوض أن الزيادة فى الأسعار الجديدة تراوحت ما بين 28 ألفًا و 67 ألف جنيه حسب الماركة والفئة، وهى زيادة طبيعية ومنطقية مقارنة بالأسعار العالمية والسوق المحلية.
وأشار إلى أن المبادرة مازالت تحتفظ بأسعار مخفضة للسيارات المشاركة فى المبادرة عن مثيلاتها فى السوق خارج المبادرة، بالإضافة إلى الدعم والتسهيلات الممنوحة داخل المبادرة، وكذا التيسيرات الائتمانية التى تتمثل فى قيام الجهاز المصرفى بمنح المواطن قرض سداد كامل ثمن السيارة بفائدة مخفضة قدرها ٣٪ ثابتة، وموزعة على عدد الأقساط، حيث تكون الأقساط على ٧ سنوات أو 10 سنوات حسب اختيار المواطن، كما أن المبادرة تمنح المواطن مقدم ثمن السيارة الجديدة كحافز أخضر تسدده وزارة المالية مباشرة إلى شركات السيارات.
ولفت أيضًا إلى أن العملاء المشاركين فى المبادرة يتمتعون بوثيقتى تأمين إحداهما على السيارة، والأخرى على العميل، وثمنهما منخفض بحوالى ٥٠٪ عن أسعارهما خارج المبادرة.
وأضاف عوض أنه فى إطار التكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين عبر مشاركة محافظات جديدة، فإنه سوف يتم فتح باب التسجيل للمواطنين بمحافظتى الأقصر وأسوان، كما أن إدارة المبادرة أتاحت مشاركة فئة جديدة AT2 من سيارات لادا جراندا، وكذا فئة جديدة من سيارات ميكروباص كينج لونج، مشيرًا إلى أن باب المبادرة مفتوح لأى من شركات إنتاج السيارات العاملة داخل جمهورية مصر العربية للمشاركة بأنواع جديدة من السيارات التى تتوافر فيها المواصفات الفنية التى تقرها الجهات المعنية، وأهمها أن تحتوى على مكون محلى %45 على الأقل.
وقال عوض فى تصريحات سابقة؛ قبل زيادة أسعار المبادرة إن الزيادات التى يتم إقرارها مستقبلًا لن تسرى على كافة العملاء الذين تم تخصيص وحدات لهم وحصلوا على موافقات ائتمانية؛ لكنها ستسرى على العملاء الجدد الذين لم يصلوا إلى هذه المرحلة، وذلك فى حالة إقرار أى زيادة على الأسعار.
وكانت شركات السيارات أوقفت الحجوزات على السيارات ضمن مبادرة الإحلال لحين زيادة الأسعار بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار؛ فقال عمرو سليمان رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للسيارات وكلاء لادا وبى واى دي؛ خلال مارس الماضي؛ إن شركته قررت وقف الحجوزات ضمن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة؛ انتظارًا لاستقرار أسعار الصرف، والوقوف على التكاليف الجديدة للسيارة وإعادة تسعيرها فى ضوء الزيادة فى التكاليف الناجمة عن ارتفاع أسعار الدولار مقابل العملة المحلية.
وأوضح أن الشركة التزمت بتسليم كافة الحاجزين الحاليين سواء بالمبادرة أو من خلال الشركة بالأسعار القديمة للسيارات دون تحميلهم بالتكاليف الإضافية الناجمة عن تراجع العملة المحلية؛ لكن ذلك لن ينطبق على الراغبين فى الشراء الذين بدأوا الحجز ودفع المقدم بعد تاريخ 21 مارس 2022، وهو اليوم الذى شهد ارتفاع الدولار ليتجاوز مستوى 18 جنيهًا.
وأكد أن الشركة حين اتخذت القرار كان لديها حجوزات ضمن مبادرة الإحلال تحتاج إلى شهر كامل لتلبيتها؛ وذلك بالاعتماد على مكونات الإنتاج التى وصلت بالفعل إلى مخازن الشركة، ويجرى استخدامها فى عمليات التجميع؛ ومن بينها تعاقدات لم يتم دفع تكلفتها بعد، وستدفع بسعر الدولار الجديد، وستتحمل الشركة هذه التكلفة الإضافية.
يذكر أن شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بى واى دي، ولادا» فى مصر، أخطرت شبكة موزعيها المعتمدين؛ عقب تحرك أسعار الصرف فى مارس الماضي؛ بزيادة أسعار طرازات «لادا جرانتا» بقيمة تتراوح بين 21 إلى 31 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، كذلك رفعت الشركة أسعار طرازات “بى واى ديF3” بقيمة تتراوح بين 30 و 33 ألف جنيه لمختلف الفئات، كما ارتفعت أسعار طرازات “بى واى ديL3” بقيمة بلغت 35 ألف جنيه لمختلف الفئات.
وسلكت الشركات المنضمة لمباردة إحلال السيارات نفس المسلك؛ وذلك رغبة فى تغطية التكاليف التى تتحملها لتدبير احتياجات العملاء المشاركين فى المبادرة، وذلك حتى لا تقع فى فخ الخسائر أو لتحافظ على هوامش الأرباح التى تجنيها من وراء المشاركة فى المبادرة، وذلك فى أعقاب وصول أسعار صرف الدولار الأمريكى لنحو 18.5 جنيه خلال مارس الماضي، ما تسبب فى ارتفاع التكاليف التى تتحملها الشركات سواء للاستيراد أو لدفع الرسوم الجمركية المقررة عليها.