أكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الدولة المصرية، منذ 2014، ساهمت في إعادة التوازن والاستقرار والاستدامة في أعقاب تحديات كبيرة، أثرت بشكل سلبى على الاستثمارات منذ 2011 .
وأشار إلى أن قطاع البترول نفذ في إطار تلك الإصلاحات استراتيجية لجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين ضمن مشروع طموح لتطوير وتحديث أوجه العمل بالقطاع، ونجح في جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة مثل شركتى أكسون موبيل وشيفرون.
جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة عبر تقنية الفيديوكونفرانس ضمن فعاليات المنتدى السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، التي جاءت تحت عنوان “التمويل من أجل التنمية المستدامة” .
شارك في الاجتماع رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وسيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وأفريقيا، وميريك دوشيك عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمى، ورئيس منطقة أوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط.
وأضاف الملا أن هناك أكثر من 60 شركة عالمية تعمل في مجال البترول والغاز في مصر حالياً، وأن القطاع يتعاون مع مختلف الشركاء في مجال الاستثمار بهدف تحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف المعنية .
لفت الملا إلى أن قطاع البترول ساهم فى العام الماضى بـ 24% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف الوزير أن مصر أطلقت مبادرة في عام 2018 لإجراء حوار استراتيجى مشترك بين دول شرق المتوسط ونتج عنها إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذى يهدف إلى وضع أسس لكيفية التعاون والتكامل فيما بين الدول الأعضاء سواء دول منتجة أو مستهلكة أو دول عبور.
وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في المنتدى أكد الملا أنه قد تم تشكيل لجنة استشارية للغاز تضم 29 عضواً من شركات ومؤسسات عالمية وأن هناك تطلع لأن يحقق المنتدى نجاحات في عدة مجالات ليس فقط على مستوى الحكومات ولكن أيضاً على مستوى الشركات والمؤسسات.
وفيما يتعلق بجهود مصر للحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الكربون أكد الوزير أنه بالتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن خاصة اتفاقية باريس للمناخ ومبادرة البنك الدولى لخفض الانبعاثات .
لفت إلى أن أهمية الغاز الطبيعى قد برزت كوقود انتقالى هام لما يتمتع به من خصائص صديقة للبيئة ، وأن الحكومة المصرية توسعت في مشروعات عديدة لتعظيم استخدامات الغاز في المنازل وتموين السيارات وغيرها .