فى العام 40 على آخر قراراته إثارة للصدمة والجدل معًا- «مبادرة القدس»- قد يجوز تقييم عصر «الرئيس السادات» الذى يتوسط عهدين حتى 2011، ذلك منذ أن خلف الرئيس «عبدالناصر» 1970.. ولم يكن الأكفأ من رجال الدولة وقتئذ.. وإن كان الأكثر قدرة على المغامرة عبر خطوط متعرجة ما إن تستقيم إلا لتنعرج من جديد إلى مسالك متشابكة.. وصولاً للخروج بالبلاد من محنة هى الأكثر وطأة فى تاريخها المعاصر، حيث لم يكف النصر العسكرى فى حرب محدودة- هى أقصى ما تسمح به التوازنات الإستراتيجية العالمية- لتخليص الأرض المحتلة فى 1967 من براثن المعتدين، كما لم يكفل مجرد القبول بالمرجعيات الأممية وحدها.. فك أسر شبه جزيرة سيناء، ما لم يسبقها ويتواكب معها شروط محددة لتغيير التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية السائدة منذ مطلع منتصف القرن «الانفتاح الاقتصادى» من ناحية.. وإلى تحييد أو تطويع قوى المعارضة اليسارية والقومية من ناحية أخرى… ما استدعى الاستعانة ضمناً بجماعات الإسلام السياسى كظهير سياسى وأيديولوجى موازن ومناظر من ناحية ثالثة، ذلك بالتوازى منذ العام 1975 – رابعًا- لما يسمى «عسكرة» كل من الرئاسة ومجلس الوزراء.. بوجوه جديدة سياسياً (..) نحت جانباً خبرات سياسية نادرة لما قد يسمى الحرس القديم، ذلك تأسيساً لحلول اللحظة الدراماتيكية نحو السلام- وهو أمر غير مخطأ بإطلاقه- لو لم تسبقه مشاورات ودراسات متأنية ومعمقة لمقدمات السلام وعناصره وطرق التوصل إليها وأهدافه النهائية – الأمر الذى وإن غاب عن مصر انتهاجه.. إلا أنه كان حاضراً فى عقلية الإسرائيليين.. حين عقّب رئيس الحكومة «بيجين» على خطاب الرئيس المصرى فى الكنيست الذى تضمن «الاعتراف بإسرائيل».. بالقول: «إن السلام سيدى الرئيس لا يأتى من القمة ولكنه ينبع من الجذور».. وليتلوه زعيم المعارضة «بيريز» بالقول.. «إن السلام سيدى الرئيس لا يكون إلا بين الجميع ومع الجميع»، مفرغين بذلك المبادرة من شموليتها إلى كونها- فردية- وصفتها «جولدا مائير» بأنها تستحق جائزة الأوسكار (السينمائية)، ومع ذلك لم يفت إسرائيل القبول بها بنهاية المطاف، لأسبابهم، تتعلق ببلوغهم غاياتهم العليا.. وسط محيط مفكك ومبعثر.. ذلك على النحو المشهود فى مصر والمنطقة العربية خلال العقود الأربعة التالية.
نعم، لقد كان «السادات» شجاعاً فى اتخاذه قرار الحرب فى 1973، لمصر- أولاً- التى نسخت عن إسرائيل نصراً لا تستحقه، ومن أجل مشروعية منصبه- ثانياً- المرتبطة من عدمه بخوض حرب ثأرية توفرت معظم أسبابها، ولربما لو طال به العمر لما بعد استكمال الانسحاب فى أبريل 1982، لتصدى لمراجعة واسعة- حسب المراقبين وقتئذ- لمجمل سياساته الداخلية والخارجية، دون المساس بجوهر السلام الذى تحقق، إلا أن إجهاده العصبى – من قبل اغتياله.. حال بينه وبين تصويب عشوائية كل من الانفتاح.. وسطوة الإسلام الراديكالى.. إلخ، كما لم يشأ خليفته- من بعده- المجازفة بمخاطر الارتداد عن سياسات سلفه.. التى سرعان ما بعثت إليه الإدارة الأميركية عبر مبعوثها وزير الخارجية «ألكسندر هيج» إلى القاهرة قبل نهاية أكتوبر 1981 (بعد أيام من حادث المنصة) بنقاطها الحمراء (..) للالتزام بـ«الاستمرار من أجل الاستقرار»، ولتصبغ من ثم تداعيات بعض سياسات «السادات» خلال حقبة السبعينيات.. شكل ومضمون الحياة السياسية والمجتمعية فى مصر حتى اندلاع ثورتى يناير ويونيو التى تتأرجح أهدافهما ما بين التمسك بمبادرات السبعينيات… أو اللحاق بسياسات حقبة الستينيات، إلا أنه بالتقييم المقارن للعهود الثلاثة السابقة.. يتضح على ما يبدو أن متوسطها الحسابى يدور بشكل أو آخر فى فلك مبادرات سياسية مصرية لا يجرى العمل بها من قبل أربعة عقود من الزمان فحسب، بل ربما منذ دستور 1923 – رغم تميزه- لم يراع المساواة بين المواطنين فى «الحقوق الديمقراطية»- وفقًا لمعارضات موثقة فى محاضر اجتماعات لجنة الثلاثين المكلفة بوضع الدستور وقتئذٍ – ولا بالنسبة للالتزام بجوانب «العدالة الاجتماعية».. وفقًا لاستمرار نفوذ «المائتى عائلة» على زمام الحكم فى مصر.