أظهرت القوائم المالية للبنك المركزى عن العام المالى الماضى (2018/2019) تحقيق خسائر بقيمة 30.7 مليار جنيه مقابل 31.7 مليار خلال العام المالى السابق عليه، بضغط من مبادرات دعم الاقتصاد التى أطلقها خلال الأعوام الماضية لاسيما مبادرة التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كانت وزارة المالية أعلنت – فى تقرير يرصد تطور مؤشرات موازنة العام المالى الماضي- أنها لا تتوقع تحصيل أرباح أسهم من البنك المركزى بنهاية العام المالى الجارى (2019 – 2020) مما يعكس التكلفة غير المباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو الأمرنفسه فى العام المالى الماضي.
وقالت الوزارة إن ذلك يعكس التكلفة غير المباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يترتب عليه توقعات بعدم تحصيل أى أرباح أسهم نهاية العام المالى الجارى.
وخلال عامى (2014و2015) أطلق البنك المركزى مبادرتى التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بقيمة 20 مليار جنيه، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار .
وخلال أبريل الماضي، كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن إجمالى تمويلات مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوز 160 مليار جنيه لأكثر من 87 ألف عميل، مشيرًا إلى تمديد المبادرة 4 سنوات وزيادة قيمتها لأكثر من 360 مليار.
ووفقًا للقوائم المالية للبنك المركزى عن العام المالى (2018/2019) فإن إجمالى أصوله ارتفعت لتسجل 2.148 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019 مقابل 2.05 تريليون بنهاية يونيو 2018، بدعم ارتفاع الأرصدة من الاستثمارات المالية لنحو 703.2 مليار بنهاية يونيو 2019 بزيادة 19.6 مليار، وارتفاع قروض وودائع للبنوك لنحو 129.7 مليار، بزيادة نحو 9 مليارات.
وفيما يتعلق ببند الالتزامات، ارتفع النقد المصدر بنحو 52.5 مليار جنيه خلال العام المالى (2018/2019) إلى 539.3 مليار، وارتفعت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية إلى 977.08 مليار بزيادة 16.7 مليار ، والأرصدة الدائنة والمخصصات إلى 87.5 مليار بزيادة 51.8 مليار.
21.6 مليار رأسمال والأصول تتجاوز 2.1 تريليون
وبلغ رأسمال البنك المركزى 21.6 مليار جنيه بدون زيادة خلال العام المالى الماضي، وتراجعت حقوق الملكية لتسجل 31.9 مليار بنهاية يونيو 2019، مقابل 53.3 مليار بنهاية يونيو 2018، ومصروفات الضرائب ارتفعت إلى 34.5 مليار بنهاية يونيو 2019 مقابل 30.8 مليار بنهاية يونيو 2018 .
وسجل عائد القروض والأرصدة لدى البنوك وعائد الأذون وسندات الخزانة 145.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 مقابل 118.9 مليار فى يونيو 2018، بينما سجلت تكلفة الودائع والاقتراض 146.3 مليار مقابل 129.3 مليار.
وتحمل البنك المركزى تكلفة بقيمة 136.2 مليار جنيه عن ودائع البنوك، بواقع 124.6 مليار خلال العام المالى الماضى على ودائع البنوك المحلية، بينما بلغت تكلفة ودائع البنوك الأجنبية 11.6 مليار.
وأطلق «المركزي» مطلع العام الجارى مبادرات جديدة لدعم الاقتصاد أبرزها تخصيص 100 مليار جنيه بفائدة %10 متناقصة للقطاع الخاص الصناعي، وعدل المبادرة فيما بعد ليضم لها القطاع الخاص الزراعى والمقاولات، وخفض الفائدة لمستوى %8 متناقصة، ويتحمل فروق الفائدة وفقًا لسعر «الكوريدور».
كما أطلق مبادرتين تاليتين الأولى بقيمة 50 مليار جنيه لإحلال وتجديد الفنادق، والأخرى 50 مليارا للإسكان المتوسط، بفائدة %8 متناقصة .
474 مليونا مساهمات إضافية فى رءوس أموال 3 مؤسسات دولية
فى سياق آخر، ضخ «المركزي» 474 مليون جنيه فى 3 مؤسسات تمويل دولية خلال العام المالى الماضى لتصل مجمل المساهمات إلى 5.5 مليار جنيه مقابل 5.02 مليار، حيث رفع مساهمته فى البنك الإسلامى للتنمية بقيمة 369 مليونا، وضخ 40 مليونا زيادة فى مساهمته فى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، و65 مليونا فى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص .
على صعيد الشركات، ضخ البنك المركزى 16 مليون جنيه فى شركة النيل لنقل الأموال التى تم تأسيسها بالتعاون مع بنوك محلية، وتبلغ نسبة مساهمته فيها %35 كما رفع نسبة مساهمته فى شركة ضمان مخاطر الائتمان إلى %20، حصته فى شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى إلى %49.2 لتبلغ قيمة المساهمة 213 مليونا بدلا من 75 مليونا.