أنهت البورصة المصرية إغلاقات سلبية على جميع الأصعدة، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ما أرجعه خبراء سوق المال إلى المخاوف التي كانت سائدة من خفض الفائدة، وإغلاقات المراكز المالية للمؤسسات الأجنبية والمحلية مع نهاية العام، والحركة البيعية على الأسهم القيادية التي حققت ارتفاعات قوية الفترة الماضية.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع، والإقراض، في اجتماعها الخميس الماضي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي لتستقر عند مستوى 19.25%، و20.25% على الترتيب.
وتراجعت مؤشرات البورصة جماعيًّا في إغلاقات الأسبوع الماضي، لينخفض “EGX30” بنسبة 1.69%، مغلقًا عند مستوى 24305 نقطة،
بينما ارتفع مؤشر “EGX70 EWI” متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة طفيفة بلغت 0.45%، ليغلق عند مستوى 5389 نقطة، كما تراجع مؤشر “EGX100 EWI” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05% مغلقًا عند 7764 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي ما قيمته 7 مليارات جنيه، بما نسبته 0.5%، ليغلق عند مستوى 1.666 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.673 تريليون جنيه في التعاملات السابقة.
وبلغت التداولات 166.8 مليار جنيه، عبر التعامل على 6.877 مليون ورقة مالية، من خلال 621 ألف عملية منفذة. وهيمنت الأذون والسندات على 88.67% من التعاملات، بينما كان نصيب الأسهم 11.33% فقط من تعاملات داخل المقصورة.
وهيمن المستثمرون المحليون على 90.1% من التداولات على الأسهم المقيدة بصافي مبيعات 386.2 مليون جنيه، وفي المقابل اتجه الأجانب للشراء بنسبة 4.7% من التعاملات، بما قيمته 326.8 مليون جنيه، والعرب بنسبة 5.1%، بصافي مشتريات 59.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقالت دعاء زيدان، رئيس قطاع الاستثمار في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن المخاوف التي سيطرت على المستثمرين من اتجاه "المركزي" إلى زيادة أسعار الفائدة باجتماع الخميس الماضي، وإغلاق المؤسسات المحلية مراكزها المالية، وإغلاق مراكز الشراء الهامشي ساهم بشكل كبير في الإغلاقات السلبية للسوق الأسبوع الماضي.
وأرجعت عصمت ياسين، رئيس قسم تداولات الأفراد بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، التراجعات التي سجلتها السوق، الأسبوع الماضي، إلى المخاوف التي سادت من اتجاه "المركزي" إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع الخميس، والحركة البيعية القوية للمستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية صاحبة شهادات الإيداع الدولية للحصول على الدولار.