ما بين المجتمع الأهلي.. والارتقاء بالعمل العربي المشترك «العلم والقانون».. اتحاد المحامين العرب نموذجاً

لما كانت جامعة الدول العربية تتحمل- كمنظومة إقليمية- تحفظات متجنّية، من الأولى توجيهها إلى الدول الأعضاء.. ما بين التطرف القاصر أو التماهى المخلّ.. ما ينعكس بالجور على الفاعلية التنظيمية للمؤسسة العربية التى لا غنى عن وجودها لدعم ولو الحدود الدنيا للتضامن العربى.. من الجائز تعويض أوجه قصوره الحالى من خلال تنشيط صلاحيات جمعيات ومنظمات المجتمع الأهلى والمدنى على تنوعها.. كى تتحمل مع الحكومات العربية ما تعجز الأخيرة عنه من أعباء دبلوماسية تعوقها عن تبنى مواقف إيجابية فى الاجتماعات الرسمية للجامعة العربية.. المنوط بها الانشغال بالأزمات العربية التى تفجرت لا تزال منذ بداية العقد الحالى، وحيث إن نتائجها ستحدد صورة العالم العربى، والشرق الأوسط عموماً، لفترة ممتدة مقبلة، خاصة فى ضوء غياب الثقة وعدم اليقين فى النظام الدولى الذى يتجدد عبره الحديث من وقت لآخر عن احتمال نشوب حرب كبرى، وإن لم تتوفر معطياتها الكافية، إلا أنها تربك مسار تسوية الأزمات العربية الأكثر سخونة.. وإلى غير الحل السياسى، ما يقود المنطقة العربية إلى المزيد من التوتر.. تصعب معه مهمة الجامعة العربية فى تسوية أزمات مشتعلة.. من الواجب آنئذ أن تسهم منظمات العمل الأهلى والمدنى فى تهدئة أوارها على أقل تقدير، كضرورة قومية ومعنوية، ذلك من خلال توصيات بحلول أساسية يتلخص أهمها فى أمرين- القانون والعلم- إذ حيث يسود القانون تتطور الأمم، وينتعش التخطيط العلمى على جميع مناحى التنمية الأربعة.. المرتبطة مساراتها سواء بالتقدم الاقتصادى (الاجتماعي) الذى اقترب فى العام 2019 من الصفر %0.1.. بعدما كان فى 2018 – %0.8، أو بعلاقة المفهوم العضوى للقومية بالحشد الثقافى من الفنون والآداب والعلوم.. لتكوين بنية التكامل الثقافى العربى، ومع الغير، إذ عن طريق ترجمة الرواية العربية- على سبيل المثال- أحدثت اندفاعة غربية للتعرف على العالم العربى، خاصة فى أعقاب أحداث سبتمبر 2001، وليس آخراً عن علاقة الديمقراطية السياسية بتطبيق الأصول القانونية المستبعدة منذ نحو أربعة عقود، سواء فى مكافحة الفساد أو التسلط الديكتاتورى.. إلخ من خلال المحاكمات التى يتهرب من المثول أمامها حتى رئيس حكومة إسرائيل الموصوفة من قبل بأنها واحة الديمقراطية فى الشرق الأوسط، ناهيك عن «عمر البشير» الذى أعدم عام 1990 ثمانية عشر ضابطا سودانياً من البعثيين، إلى «القذافى» الذى علق المشانق لمعارضيه فى جامعة بنغازى، ومن دون استثناء القسوة التى فرضها «صدام حسين» طوال فترة حكمه.. إلخ، ذلك برغم أن القانون الموازى للتقدم والرقى، لا يستوجب العمل به وجود زعامات استثنائية، أما عن العلم المرتبط وثيقا بتطبيقات قانونية.. فإن أهم معارفه الاجتماع السياسى الذى استنه الفيلسوف العربى الإسلامى «ابن خلدون» قبل ستة قرون، كواحد من أعظم الفلاسفة والمؤرخين فى كل العصور ولما كان القانون جزءاً أساسياً من الحياة المجتمعية، ما بين حقوق وواجبات من الضرورى أن تعتاد عليها الشعوب، فإن على الجمعيات القانونية فى المجتمع المدنى، فى مقدمتها «اتحاد المحامين العرب»، دوراً محورياً لمباشرة بين لغة العلم والقانون للارتقاء بالعمل العربى المشترك