ما القطاعات الأكثر استفادة من رفع أسعار الفائدة ؟.. خبراء ومحللون يجيبون

إذا نجح المركزى فى محاصرة التضخم المحلى والمستورد تكون هناك استفادة لجميع القطاعات.

ما القطاعات الأكثر استفادة من  رفع أسعار الفائدة ؟.. خبراء ومحللون يجيبون
أحمد البطران

أحمد البطران

6:09 ص, الخميس, 31 مارس 22

قال خبراء ومحللون اقتصاديون إن القطاعات الأكثر استفادة من رفع أسعار الفائدة هى البنوك وشركات التمويل، إلى جانب القطاع العائلى والمستثمرين المحللين والأجانب فى أدوات الدين العام.

وأضافوا فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن إيرادات الاستثمار فى الشركات التى تمتلك فائض سيولة بالعملة المحلية من المتوقع أن ترتفع خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمتها شركات التأمين.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماع استثنائى رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس %1 على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزى إلى %9.25 %10.25 و%9.75 على الترتيب، كما رفع سعر فائدة الائتمان والخصم ليصل إلى %9.75.

وقال «المركزى» إنه فى ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزى والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط فى المتوسط؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بمقدار 100 نقطة أساس.

وقال البنك المركزى إنه حرصًا على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى ومكتسباته، فإن البنك المركزى يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف، لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

قال هانى جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية، إن قطاع البنوك – بخلاف العامة الأهلى ومصر – وشركات التمويل هى المستفيد من رفع أسعار الفائدة، نظرًا لأن قروض الشركات مرتبطة بالكوريدور، وفى نفس الوقت لم تطرح هذه البنوك شهادات %18 ما يعنى أن هيكل تكلفة الودائع لم يتغير كثيرًا.

وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع إيرادات الاستثمار فى الشركات التى تتمتع بفائض سيولة بالجنيه، ومن أبرزها شركات التأمين.

وطرح بنكا الأهلى المصرى ومصر الأسبوع الماضى شهادات ادخار مرتفعة العائد بفائدة %18 سنويًا يصرف عائدها شهريًا.

وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس السابق، إن القطاع العائلى أو قطاع المدخرين يعد الأكثر استفادة من رفع أسعار الفائدة، مضيفًا أن الاستثمار فى أدوات الدين العام أذون وسندات الخزانة الحكومية، سواء كانوا مستثمرين محللين أو جانب أيضًا ستستفيد بشكل مباشر من رفع أسعار الفائدة.

وأشارعبد العال إلى أن رفع أسعار الفائدة يهدف فى الأساس إلى محاصرة نمو معدلات التضخم، وبالتالى إذا نجح المركزى فى محاصرة التضخم المحلى والمستورد عندئذ ستكون هناك استفادة كبيرة لجميع القطاعات.

وقال «المركزى» إنه خلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية فى الظهور من جديد بعد بوادر تعافى الاقتصاد العالمى من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسى الأوكراني؛ إذ ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمى نتيجة هذا الصراع.

وأضاف عبد العال أنه يأتى على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى تقلبات الأسواق المالية فى الدول الناشئة؛ ما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية، وزيادة الضغط على الميزان الخارجى.

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسى لدعم القوة الشرائية للمواطن المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كل التطورات الاقتصادية، ولن تتردد فى استخدام أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقال هشام قنديل، عضو مجلس إدارة جولد تريد القابضة للاستثمارات المالية، إن رفع معدلات الفائدة له تأثير إيجابى كبير على القطاع المالى المصرفى، إذ إنه يتيح السيولة النقدية التى بدورها توجه إلى الاستثمار المباشر والقطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف أنه بعد فوز مصر بالمركز الأول عالميًا فى السندات الحضراء أصبحت جاذبه أكثر للاستثمارات، والتى بدورها تقلل معدل البطالة فى الدولة، وترفع النمو، ويحدث استقرار اقتصادى، وبالتالى سينعكس على المواطن.

وأشار قنديل إلى أن مصر من أكثر الدول التى قامت بتهيئه مناخ الاستثمار، والقيام بتأسيس بنية تحيه قوية وشبكة طرق عالميه وهى التى يبحث عنها أى مستثمر، وهنا تكون نقطة انطلاق قويه للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى قطاع أسواق المال، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الفائدة لها تأثير مباشر وغير مباشر على كل القطاعات، سواء صناعية أو زراعية أو تجارية.

وفاز الإصدار الأخضر السيادى الأول لمصر بجائزة «الإصدار الريادى فى السوق الأخضر» من مؤسسة «كلايمت بوندز»، وجائزة «سستينابل فاينانس لأفضل صفقة تمويل مستدام» من مؤسسة «جوائز السندات والقروض والصكوك بالشرق الأوسط.

وقد نجحت مصر فى إصدار أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات خلال أكتوبر 2021 فى بورصة لندن، والذى يعد الطرح الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأول من نوعه فى بورصة لندن.