أعلنت شركة جلوبال تيليكوم، مؤخرًا، سيرها في مفاوضات مع مصلحة الضرائب المصرية للتوصل لتسوية لمبلغ الـ5 مليارات جنيه المستحق عليها، والتي تلقت بشأنها خطابا من المصلحة في أغسطس 2018.
ولا تعد قيمة الخمسة مليارات جنيه المطالبات الضريبة المذكورة وليدة تعاملات حديثة، حيث أشار إفصاح جلوبال إلى أنها مستحقات عن أرباح شركتها بالعراق، وما يتصل بذلك من غرامات التأخير، وغرامات التأخير عن رسوم التراخيص.
وحصلت “المال” على نسخة من القوائم المالية لجلوبال تيليكوم العام الماضي، توضح أصل وتاريخ مبلغ الـ5 مليارات جنيه، نوضحها فيما يلي:
المستحقات الضريبية عن رسوم التراخيص
توضح القوائم المالية لجلوبال أن غرامات التأخير عن رسوم التراخيص ترجع إلى شهر مايو 2010 عندما أجرت مصلحة الضرائب فحص للإقرارات الضريبية لجلوبال للسنوات الضريبية من 2000 إلى 2004، أسفر عن التزامات بقيمة ملياري جنيه.
وتبنى الفحص أن استثمارات جلوبال في الجزائر، سوريا، العراق، تونس، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خلال هذه السنوات الضريبية كانت رسوم تراخيص مدفوعة لحكومات أجنبية، ما يجعلها خاضعة لضريبة الخصم من المنبع وفقا لقانون الضرائب المصرية.
عقب ذلك بعامين في مايو 2012، اعترضت جلوبال على نتئاج الفحص أمام لجنة الطعن بمركز كبار الممولين، ما ترتب عليه إلغاء التقديرات السابقة وخفض المبلغ من 2 مليار جنيه، إلى 323 مليون جنيه، ووافقت جلوبال على سداد هذه المبالغ على دفعات دون الإخلال، كما قامت بالاستئناف على قرار لجنة الطعن بالمبلغ المخفض أمام القضاء.
وفي المقابل اعترضت مصلحة الضرائب على قرار لجنة الطعن بخفض المبلغ، ساعية لإعادة التقديرات القديمة البالغة ملياري جنيه، ولا تزال إجراءات التقاضي سارية.
عقب ذلك بـ4 أعوام في 2016 تسلمت جلوبال مطالبة من مصلحة الضرائب بمبلغ 429 مليون جنيه، تتمثل في غرامات تأخير عن سداد تقديرات لجنة الطعن السابق الإشارة إليها، بمبلغ 323 مليون جنيه، وشملت المطالبة تهديد بالحجز الإداري على أصول الشركة حال عدم السداد.
في نفس العام أقامت جلوبال دعوى استئناف أمام القضاء الإداري ضد المطالبة، وفي نفس الشهر فبراير 2016 تلقت الشركة مطالبة معدلة من مصلحة الضرائب، اعترضت عليها جلوبال في مارس نفس العام، وفي مايو التالي أرسلتها المصلحة مجددا.
وفي ديسمبر 2017 تم إخطار جلوبال بصدور أوامر بالحجز الإداري على أرصدتها لدى البنوك المصرية، والتي تستخدمها في تسيير أعمالها محليا، وبناء عليه قدمت الشركة طعن قضائي، يوقف قرار الحجز لحين الاستماع لقرار المحكمة، ثم قدمت الشركة نموذج تسوية إلى لجنة تسوية الضرائب لمراجعة القضية.
الدعوى الضريبية على أرباح وتوزيعات العراق
في مارس 2011 أجرت مصلحة الضرائب فحصا للإقرارات الضريبية لسنة 2005، وبناء على ذلك تم إدراج أرباح أوراسكوم تيليكوم العراق المحدودة ضمن أرباح جلوبال القابضةعن هذه السنة، على أن تكون خاضعة لضريبة قدرها 20%.
وبناء على ذلك طالبت المصلحة جلوبال بضرائب إضافية قيمتها 235 مليون جنيه.
وعادت جلوبال مجددا للطعن أمام اللجنة الداخلية بمصلحة الضرائب، وكان أساس الاعتراض أن أرباح الشركة تخضع لاتفاق الازدواج الضريبي بين مصر والعراق، وبالتالي يجب إعفاؤها تمام من الضرائب.
وفي أكتوبر من نفس العام قررت اللجنة الداخلية وجوب فرض ضرائب على شركة أوراسكوم تيليكوم العراق المحدودة، “عراقنا” بنفس القيمة المذكورة سابقا، وفي نوفمبر التالي طعنت جلوبال على القرارات، ولا تزال إجراءات التقاضي منظورة أمام المحاكم.
وفي فبراير 2017 أقامت جلوبال دعوى استئناف أمام محكمة القضاء الإداري، مؤكدة اعتزامها الدفاع عن موقفها.
وفي فبراير 2016 تلقت جلوبال مطالبة معدلة من مصلحة الضرائب قيمتها 505 مليون جنيه، موزعة بواقع 235 مليون جنيه مطالبات سابقة، و 270 مليون جنيه غرامات تأخير. ومازالت تتفاوض الشركة مع الضرائب للتوصل لتسوية مُرضية للطرفين.