ترفض الإفصاح عن نتائج الاكتتاب التأمينى – سواء بالموجب فيما يُعرف بالفائض أو بالسالب، والذي يُعرف بالعجز – وتكتفى بالإعلان عن فوائض النشاط والأرباح الكلية، ورغم مشروعية استهداف تعظيم الربحية فإن الأهمية النسبية لتلك الأرباح مرتبط بالمحقق منها فى النشاط التأمينى الفنى، أو ما يُعرف بفائض الاكتتاب التأمينى.
الفرق بين فائض وعجز الاكتتاب والنشاط التأميني
ولغير المتخصصين وجب التنويه ، أن هناك فارقًا شاسعًا بين فائض الاكتتاب التأميني وفائض النشاط التأميني.
ففائض أو عجز الاكتتاب التأمينى هو الأقساط المكتسبة مضافًا إليها الصادر مخصومًا منها التعويضات التحميلية و تكاليف الإنتاج والمصاريف الإدارية ، فإذا كان الناتج بالموجب فإن هذا يعني تحقيق فائض في الإكتتاب أو أرباحًا فنية، أما إذا كان الناتج بالسالب فيعني هذا تكبد عجز في الإكتتاب أو تحقيق خسائر فنية.
أما فائض وعجز النشاط التأمينى، فهو نتيجة الاكتتاب، سواء زيادًة أو نقصًا، مضافًا إليه ، حيث يتم استثمار أموال العملاء أو الأقساط المحصَّلة منهم فى القنوات المختلفة، مثل الودائع وشراء السندات وأذون الخزانة وشراء الأسهم فى بورصة الأوراق المالية، وفقًا للنسب التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة علي التأمين ، رقم 10 لسنة 1981 ، وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.
أهمية نتائج الاكتتاب وعلاقته بالسياسة الإكتتابية لشركات التأمين
عمومًا، نتائج الاكتتاب ليست رقمًا يُضاف إلى، بل أهميته تكمن فى أنه بات مؤشرًا دالًّا على جودة اتباع اللاعبين فى القطاع معايير الاكتتاب الفنى، وعدم الانحراف إلى المضاربات السعرية، حتى وإن كان مبررها تحقيق حصص سوقية من كعكة المخاطر التى يروضها التأمين.
البعض يبرر عدم إفصاح الشركات عن نتائج الاكتتاب، على الأقل لدى العامة، وقصر الإفصاح عنها لجهات ، بأنه مرتبط بمخاوف فقد الثقة لدى العملاء، نظرًا لضعف الوعى التأمينى، ولا سيما أن مؤشر الاكتتاب يحقق عجزًا فى بعض الأحيان.
مبررات عدم الإفصاح عن نتائج الإكتتاب
وجهة النظر الرافضة للإفصاح عن– خاصة إذا كانت بالسالب- تقول أيضا أن النشاط الفنى بشركات التأمين غير مربح فى أحيان كثيرة، وأن القطاع يعوض ذلك من خلال عوائد الاستثمار التى تغطى أى عجز فى الاكتتاب، مما يدعم قدرتها على سداد التعويضات المستحقة وتكوين الاحتياطيات اللازمة لمواجهة أى مخاطر مستقبلية.
ورغم وجاهة مبررات المدرسة الرافضة لإفصاح عن نتائج إكتتاباتها ، سواء بالفائض أو العجز، خشية عدم إستيعاب عوام الناس لهذا المؤشر، خاصة إذا كان بالسالب، والمخاوف من فقد ثقتهم في قطاع التأمين، إلا أن هذا مردود عليه، بنفس المنطق ، بمعني أن الإفصاح بشفافية عن كافة المؤشرات ، ومنها نتائج الإكتتاب التأميني سواء بالموجب أو السالب، سيدعم ثقة العملاء في شركات التأمين، ويجعلها تطمئن لها.
ما يثير الدهشة أن أغلب ، تحقق فائضًا من الإكتتاب التأميني، ومن ثم فالإفصاح عنه لعموم الناس سيجعل من نشاط التامين فرصة استثمارية، وهو كذلك بالفعل ، لأسباب ليس هذا مكانها ولا توقيتها.
صحيح أن الفنيون داخل ، يستطيعون استخلاص فائض أو عجز الإكتتاب من النتائج، وصحيح أيضا أن العجز فى الاكتتاب التأمينى إن كان محدودًا فهو مقبول، بشرط تحقيق عوائد كبيرة من النشاط الاستثماري ، لتعويض أو سد هذا العجز، أما إذا كان عجز الإكتتاب التأميني كبيرًا فلهذا دلالة على خطأ سياسة الاكتتاب.
وجهة نظر أخري ، مغايرة تمامًا في تبرير عدم إفصاح لمؤشر الإكتتاب ، ليس بسبب المخاوف من فقد ثقة العملاء في حالة ما إذا كان المؤشر بالسالب، ولكن لأن فائض الاكتتاب إذا كان ظاهرًا أو كبيرًا، مقارنة بحجم أعمال شركة التأمين، فله دلالة على أن هناك خطأ فى سياسة الاكتتاب- وفقا لأصحاب تلك المدرسة- وأن الأسعار مُبالَغ فيها، أو أن الشركة لا تسدد التعويضات المستحقة، وأن بعض ضعاف النفوس قد يستثمرون هذا للطعن في سمعة شركة التأمين.
لكن هذه المدرسة أيضًا مردود عليها، فنتائج الإكتتاب سواء بالعجز أو الفائض، إذا كانت محدودة فهو أمر طبيعي، وأن قياس مؤشر يجب تقييمه على مدى 10 سنوات متتالية، وفى حال تحقيق المعادلة الصفرية، أى عدم تحقيق فائض أو عجز، ففى تلك الحالة تصبح شركة التأمين مثالية فى ممارساتها.
علاقة إعادة التأمين بنتائج الاكتتاب في الشركات
عمومًا، أهمية تحقيق فائض فى الاكتتاب التأمينى، ليس فقط لدلالته على جودة السياسة الاكتتابية، بل أيضًا لاعتماد معيدى التأمين العالميين عليه فى تعاملاتهم مع الشركات المباشرة فى الأسواق التى يتعاملون معها.
معيد التأمين يحصل على حصة من الأرباح المحققة فى النشاط التأمينى وليس من عوائد الاستثمار، من هناك تكتسب عوائد الاكتتاب أهمية نسبية لشركة التأمين من جهة، والإعادة من جهة أخرى.
مدرسة ثالثة لها وجهة نظر مغايرة عن المدرستان سالفتا الذكر، تقول أن فائض أو عجز الإكتتاب مؤشر خادع ، ولا يُعبر عن السياسة الاكتتابية لشركة التأمين ، بل أن عجز الاكتتاب قد يظهر نتيجة زيادة التعويضات، أو المصروفات الإدارية وتكاليف الإنتاج، وقد تلجأ بعض الشركات إلى استخدام احتياطياتها الفنية لمواجهة ذلك العجز التأمينى.
المستشار رضا عبد المعطي: الهيئة لا تغض البصر عن نتائج الإكتتاب والشركات مُلزمة بإمدادنا بهذا المؤشر
ونظرًا لإختلاف المدارس، والتي يميل معظم أصحابها، إلي الرغبة في عدم الإفصاح عن للجمهور، كان لزامًا طرح الملف علي جهة الرقابة ، لسببين، الأول أنها الجهة المنوطة بضبط إيقاع السوق والإشراف عليه، والثاني أنها تمثل درعًا حاميًا لحقوق العملاء أو حملة الوثائق.
ا، المسئول الأول عن هذا الملف، أكد أن الهيئة – يقصد الرقابة المالية- لا تغض البصر عن هذا المؤشر، وأن شركات التأمين جميعها مُلزمة بإمداد الرقابة بنتائج الإكتتاب التأميني ، وهو بند من بنود الميزانية أو نتائج الأعمال التي يجب أن تُعتمد من جهة الإشراف.
وحول جدلية وماهية الإفصاح عن نتائج الإكتتاب التأميني للجمهور، أكد عبد المعطي، أن الجمهور إذا كان ليس علي عِلم بهذا المؤشر، فالرقابة المالية ترصده، بل الأكثر من ذلك قد تتخذ إجراءات حادة في حال تجاوز معدل الخسائر الفني- اي عجز الإكتتاب- الحدود المقبولة لسنوات متصلة، وقد تصل هذه الإجراءات إلي تجميد الإكتتاب، أو وقف شركة التأمين عن ممارسة النشاط في فرع التأمين الخاسر لفترة زمنية محددة، ويتم إلزامها بمعالجة هذا الخلل بصياغة سياسة إكتتابية جديدة، يجب أن تعتمدها وتوافق عليها الرقابة المالية ، قبل السماح لشركة التأمين بعودة النشاط في هذا الفرع.