أمر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم صندوق الثروة السيادية الوطني بإجراء تدقيق داخلي للتحقيق في القضايا المتعلقة بخسائر استثمارية بلغت 43.9 مليون رينغيت (10 ملايين دولار)، بحسب وكالة بلومبرج.
وقال في منشور على “X”، يوم السبت، إن هذا لضمان “وفاء جميع الشركات المرتبطة بالحكومة بمتطلبات مسئولياتها ووظائفها”.
وقال، في منشور لاحق بعد عدة ساعات، إن التدقيق الداخلي “لا يستبعد” شركة إدارة الأصول المملوكة للدولة والأطراف الأخرى المشارِكة.
تأتي توجيهات أنور بعد أيام من إعلان وزارة المالية أن الكيانين استثمرا ما مجموعه 47 مليون رينغيت في شركة البيع بالتجزئة للأزياء عبر الإنترنت “فاشن فاليت إس دي إن” في عام 2018، وتلقّيا عرضًا في أواخر عام 2023 لحصتهما باعاها في النهاية مقابل 3.1 مليون رينغيت، وهي خسارة تطابق المبلغ الذي ذكره أنور في منشوره.
قالت لجنة مكافحة الفساد الماليزية، يوم السبت، إنها فتحت تحقيقًا بشأن قضية خسائر الاستثمار، التي تكبدتها شركة خزانة وبنك بنجاب الوطني في شركة أزياء محلية عبر الإنترنت.
إقامة محاكمات عامة
وقال رئيس لجنة مكافحة الفساد الماليزية عزام باقي، في البيان: “نحثّ الجمهور على إتاحة مساحة لمواصلة التحقيق وتجنب التكهنات أو الدخول في “محاكمات عامة” ضد الأطراف المعنية”.
وأكد متحدث باسم لجنة مكافحة الفساد الماليزية أن التحقيق يتعلق بشركة فاشن فاليت، في حين قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن منشور أنور كان ردًّا على تحقيق لجنة مكافحة الفساد الماليزية.
وقالت وزارة المالية، في رد مكتوب على أسئلة برلمانية، يوم الاثنين، إن استثمار شركة خزانة وبنك بنجاب الوطني في شركة فاشن فاليت كان يهدف إلى دعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المحلية وشركات التجزئة الرقمية.
وأضافت أن الخسارة الإجمالية من البيع “ضئيلة للغاية” مقارنة بالدخل الإجمالي الذي حققته شركة خزانة وبنك بنجاب الوطني في ذلك العام.
وقال صندوق الثروة السيادية الوطني، في بيان، يوم الجمعة، إن شركة فاشون فاليت واجهت تحديات تفاقمت بسبب كوفيد-19، وأن سحب استثماراتها “يمثل خروجًا مسئولًا” لنقل الملكية إلى طرف يمكن أن يساعد في توجيه الشركة المتعثرة.
وقالت إن شركة إن إكس بي تي بارتنرز، التي “يقودها رجل أعمال ماليزي مخضرم”، عرضت شراء حصص المساهمين الحاليين وضخ رأس المال في الشركة.
وقال مؤسسا فاشون فاليت، فادزار الدين شاه أنور وفيفي يوسف، في بيان، يوم الجمعة، إنهما يتحملان المسئولية الكاملة عن خسائر الشركة وسيستقيلان.